تخفيض المساندة التصديرية.. يفتح النار علي الحكومة..غضب في أوساط رجال الأعمال خوفا من التداعيات السلبية علي التصدير

أثار قرار الحكومة تخفيض ميزانية برنامج المساندة التصديرية في الموازنة العامة الجديدة لعام 2011-2011 لتصل ل 2،5 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه في العام الماضي حالة من الجدل الواسع لدي المصدرين ورجال الأعمال وأكدوا علي أن القرار ستكون له تداعيات سلبية علي الصادرات المصرية ومناخ الاستثمار بشكل عام وأن المساندة التصديرية ليست بدعة مصرية ولكن سبقتها جميع دول العالم ولا يمكن زيادة صادرات دولة دون دعمها ومساندتها ووصفوا ما تقوم به الحكومة ب"الهرجلة" والفكر تقليدي وتساءلوا هل المطلوب دعم رجال صناعة أو رجل مستهلك وطالبوا الحكومة بإعادة النظر في القرار بهدف دعم الصناعة المصرية وزيادة صادراتنا للخارج والتي تعاني حاليا نتيجة الأوضاع السيئة داخليا وبالمنطقة المحيطة بنا في ظل استمرار تدهور الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا.
يقول معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إن قرار الحكومة تخفيض ميزانية المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه إلي 2،5 مليار جنيه من الممكن قبوله في حالة واحدة فقط وهي أن يكون قرارا مؤقتا يتم إلغاؤه بعد عام لحين تحسن الأوضاع الداخلية واستقرارها وخروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية ويؤكد علي أن المساندة التصديرية ليست بدعة مصرية ولكن سبقتها جميع دول العالم ولا يمكن زيادة صادرات دولة دون دعمها ومساندتها ودولة مثل الصين تقدم دعما تصديريا لمنتجاتها تصل لربع قيمة الصادرات وهي نسبة كبيرة بهدف تشجيع عملية التصدير ومضاعفة صادراتها للخارج وحول مبرر الحكومة لتخفيض قيمة المساندة وإعادة هيكلة الدعم التصديري ليتجه للبنية التحتية للتصدير.
يضيف رسلان لابد أن تكون هناك ثقة في الحكومة الجديدة وعليها نضع الثقة في محلها من خلال الإنفاق علي الأوجه اللازمة وخاصة وأن الثورة وضعت مباديء لا غن عنها من شفافية ووضوح ويؤكد رسلان علي أهمية النظر أولا لعودة الاستقرار داخل الشارع المصري من خلال عودة عنصر الأمن وتوقف الاحتجاجات والتظاهرات الفئوية لاستعادة عجلة الانتاج لوضعها الطبيعي وهذه الأمور تعتبر أساسيات ولكنها غير موجودة بالواقع حاليا ولن تجدي أي جهود سواء من الحكومة أو مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار دون عودة الاستقرار والهدوء ونقل صورة إيجابية عما يحدث في مصر ونتوقع عودة الأمور لطبيعتها بمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية ولابد أن نعكف الآن علي تقييم المرحلة ودراستها بشكل جيد والتعرف علي قيمة خسائرنا ومكاسبنا من المرحلة.
ترشيد الإنفاق
وشن وليد الحناوي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتخاد الصناعات هجوما حادا علي الحكومة وقرارها بتخفيض ميزانية المساندة التصديرية وتساءل لماذا لا توفر الحكومة من بذخها والانفاق الحكومي وترشد نفقاتها بدلا من التعرض للصادرات المصرية والضغط علي الصناعة الوطنية وما يحدث بالفعل "هرجلة" وفكر تقليدي وهل المطلوب دعم رجل صناعة أو رجل مستهلك وما تقوم به الحكومة حاليا هو تعليم المواطنين "للشحاتة" بدلا من الانتاج وتلجأ للاقتراض للقيام بذلك والمساندة التصديرية هدفها الأساسي هو إزالة الأعباء والضغوط التي تواجه الصادرات المصرية وتم طرح برنامج المساندة التصديرية كنوع من تعويض المصدرين عن الأعباء المالية والصعوبات التي واجهتهم وتحول المسمي بعد ذلك من المساندة إلي الدعم وتخفيض قيمة المساندة التصديرية سيكون له تأثير سلبي علي الصادرات المصرية للخارج وسيزيد من حجم الأعباء الملقاة علي الصناعة وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بزيادتها بدلا من تخفيضها في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجه الصناعة الوطنية وتراجع الصادرات مع استمرار الاضطرابات السياسية التي حلت بالمنطقة العربية وقد تكون الحكومة لجأت لتلك السياسة بضغط من الرأي العام والذي ينظر لمجتمع الأعمال نظرة سيئة ويعتبر رجال الأعمال حرامية وهو فكر سلبي وسييء له أسباب كثيرة سواء بقايا الفكر الاشتراكي أو بعض الحالات السلبية لرجال الأعمال ولكن يجب أن يدرك