مناقشات جادة بلا خطوط حمراء في 7 جلسات حول تجاوز التحديات أمام الانطلاقة الاقتصادية 7 جلسات عامة هي محور فعاليات مؤتمر »أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث »مصر طريق المستقبل».. الانطلاقة والتحديات».. والذي ينطلق يوم السبت المقبل وبمشاركة 1200 رجل أعمال ويستمر حتي الإثنين 14 نوفمبر.. تبدأ بالجلسة الأولي حول السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار، تليها الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثالثة حول الإصلاح والحماية الاجتماعية ورابعًة للتنمية العمرانية والاستثمار العقاري تليها جلسة »الطاقة .. آفاق المستقبل» ثم الجلسة العامة السادسة بعنوان »السياحة.. صناعة الأمل»، وتأتي الجلسة السابعة لتناقش الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد.. ثم تعقد الجلسة الختامية لاعلان التوصيات والمقررات الصادرة عن المؤتمر . مواجهات ساخنة جدا شهدتها الجلسات التحضيرية للمؤتمر ومناقشات جادة ومقترحات لمواجهة القضايا الملحة، بين مجتمع الأعمال والخبراء والمستثمرين.. أفكار جديدة ومبتكرة مقرونة بحلول منطقية وليس مجرد عرض لمشاكل حول الصناعة وإشكاليات المصانع المتعثرة وارتفاع أسعار الخدمات والتحديات التي تواجه القطاع السياحي والاستثمار العقاري والحاجة إلي التوسع العمراني فضلا عن ملف الطاقة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الذي طالما نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري والحماية الاجتماعية خاصة بعد الاجراءات الحكومية الأخيرة للإصلاح الاقتصادي.. والآن الجميع يعد أوراقه في كافة القطاعات استعدادا لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث.. استعدادات خاصة أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس ادارة دار اخبار اليوم، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث يحظي باستعدادات خاصة وبمشاركة كبيرة من قبل ممثلين عن الحكومة ومجتمع الاعمال والصناع والمستثمرين في إطار حرص شديد علي تحقيق اقصي استفادة ممكنة خدمة للاقتصاد الوطني بالاستعانة بالخبرات والتجارب السابقة للمؤتمرين السابقين قائلا: لدينا أمل كبير وطموح في تنفيذ جميع التوصيات والمقررات التي ستصدر عن المؤتمر، وقد استطعنا تحقيق نتائج جيدة جدا علي أرض الواقع بعد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني. وأوضح رزق أن الجلسات التحضيرية تحوي مناقشات جادة وأفكاراً ومقترحات أسهمت في صياغة أوراق عمل تؤدي في النهاية إلي قرارات يمكن تنفيذها علي ارض الواقع سواء باجراءات تعديل قوانين قائمة علي سبيل المثال او سياسات تسعير الاراضي الصناعية ويكون التناقش بشأنها مع الحكومة بحضور كافة الاطراف المعنية فضلا عن التمثيل البرلماني. مقترحات بحلول وأكد د. أسامة صالح، الامين العام لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، ان المؤتمر لا يكتفي فقط بوضع المشاكل والمعوقات التي تواجه مجتمع الاعمال والمستثمرين امام المسئولين فقط ولكن يضع ويطرح الحلول المقترحة فالهدف ليس انتقاد الحكومة فحسب بل مقترحات بناءة هدفها تحسين الاوضاع، مشيرا إلي أن جلسات المؤتمر تختلف عن العام الماضي في منح أولوية خاصة للصناعة المصرية وقطاع التصدير وغيرها وتنبيه الحكومة للمخاطر التي تهدد الاقتصاد. لا خطوط حمراء قال معتصم راشد، مستشار اتحاد المستثمرين، إن الجميع علي كافة المستويات ينتظرون مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي من العام إلي العام لطرح القضايا والمشكلات الملحة في وجود المسئولين، ونؤكد هنا علي أهمية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر بجميع جلساته، مضيفا: المؤتمر فرصة عظيمة الآن لحل مشكلة مصر الاقتصادية التي تأتي علي رأس المشاكل، ولا حل لأي مشكلة في مصر إلا بتدخل الرئيس. من جهته أكد د. جمال القليوبي، استاذ الطاقة والخبير البترولي، علي أهمية التركيز علي القضايا التي تهم الرأي العام ومجتمع الاعمال والحكومة علي حد سواء لتأخذ أولوية خاصة، مقترحا البدء بخطة استراتيجية عاجلة في عام 2017 لمناقشة القضايا الملحة أولا في السياسات المالية والنقدية وعلي رأسها ارتفاع الدولار أمام الجنيه والوقف الفوري لهذا النزيف، وثانيا بتوفير السلع الاساسية من بعض رجال الاعمال ذوي الشأن والصناعات المؤثرة والمرتبطة وثالثا التركيز علي السلع التنافسية المصرية. الشباب ثروة قومية قال السيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن توحيد الرؤي والافكار أمر ضروري في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت شعار واحد لخدمة هدف محدد وهو دعم الاقتصاد والدولة المصرية في مواجهة تحديات كبيرة، مؤكدا أهمية مثلث الصناعة والزراعة والتنمية البشرية والذي يأتي بمثابة التقدم لأي دولة في العالم فهناك قيمة نسبية واضافية موجودة في مصر تدر عليها العملة الصعبة الا وهي الايدي العاملة. تابع: مصر بها أكثر من 35 مليون شاب وهي ثروة قومية يجب استغلالها علي النحو الأمثل، ونقترح إنشاء مركز قومي للتدريب علي أعلي مستوي من ناحية يسهم في دعم المصانع الوطنية وتوفير العمالة للدول الأجنبية والمساهمة في جذب العملة الصعبة. بدائل غير تقليدية أكد د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي أهمية مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي والذي ينتظره الجميع من العام إلي العام لعرض القضايا الاقتصادية والمالية، وخاصة مع وجود ممثلي البرلمان في المؤتمر سواء لجنه الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة، مشيرا إلي تقديم الكثير من الحلول الخاصة بعجز الموازنة والسياسات المالية والنقدية سواء في الرد علي برنامج الحكومة أوتقرير الموازنة والحلول حول كيفية وتطوير السياسات المالية والنقدية. وأضاف: مؤتمر اخبار اليوم فرصة ذهبية لبحث هذه المقترحات والحلول غير التقليدية التي اشترك فيه جميع النواب، فقد طرحنا هذه البدائل علي بعثة صندوق النقد الدولي عقب توقيع الاتفاقية وابدوا تعجبا لوجود حلول شديدة الاهمية يجب علي الحكومة ان تاخذها مأخذ الجد وخاصة في مجال السياسات الادارية والاصلاح الاداري. مطالب الصناع وحول مشاكل الصناعة، أكد د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين ونائب رئيس جمعية مستثمري العاشر علي اهمية المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام والصناعة علي وجه خاص، مطالبا بحضور ممثل عن وزارة الداخلية خلال جلسات المؤتمر لبحث التصدي لظاهرة التهريب التي تهدد المنتجات الوطنية، متوقعا ان يشهد المؤتمر حضورا كثيفا من قبل مجتمع الاعمال والمسئولين ويجب استثماره علي افضل نحو. وأوضح أن من اهم المشكلات ايضا التي تعوق تحرك المستثمرين ورجال الاعمال نحو الامام، مشكلة عدم وجود اراض صناعية كاملة المرافق في مناطق عديدة منها منطقة الصعيد والمدن الجديدة كمدينة 6 اكتوبر والعاشر من رمضان. الاستيراد العشوائي أكد هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديري للجلود، أنه يجب علي كافة رجال الأعمال قبل انطلاق المؤتمر تجميع الأرقام الخاصة بمشاكلهم، حيث أن ما يثار من أزمات تعتمد بشكل أساسي علي لغة الأرقام وهو ما يجب عرضه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أو أمام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وقال إن هناك مشكلة حقيقية في الاستيراد العشوائي الذي يصل إلي 50 مليار جنيه في العام منذ ثورة 25 يناير 2011. الصناعات الخارجية قال جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ان هناك مشاكل تواجه اصحاب المصانع وتؤثر بشكل مباشر علي الصادرات والواردات والتجارة بشكل عام، مؤكدا أن رجال الصناعة في البلاد يواجهون أيضا مشاكل كبيرة خاصة ان هناك اهتماماً كبيراً بالصناعات الخارجية ونفور كبير للصناعات المحلية ويجب علي رئيس مجلس الوزراء ان يضعها علي اجندة اعماله مؤكدا أنَّ حجم خسائر المصانع في العامين السابقين بلغ مليارًا و480 مليون جنيه، لافتًا إلي أنَّ حجم استثمارات شركاتهم يبلغ 14 مليار جنيه. متفائلون بالمستقبل قال د. سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه يجب أن يكون المؤتمر وسيلة لحل جزء من المشاكل التي يعاني منها المستثمرون وليس منصة لعرض المشاكل فقط، لأنه علي الرغم من كل ما نعانيه من مشاكل الآن إلا أن هناك نوعاً من التفاؤل لدي الجميع بالمستقبل. وأضاف د.عبدالناصر طه، صاحب شركة للتنمية العقارية، إنه يجب علي الجميع وعلي رأسهم الحكومة بمختلف وزرائها أن يعلموا أن رجال الأعمال هم بمثابة جيش للدولة في الوقت الراهن، حيث أنهم يقومون ببناء الاقتصاد علي أسس علمية حقيقية، وهو ما يعني بناء شركات ومصانع تقوم بتوظيف أكبر عدد ممكن من الشباب وبالتالي توفير دخول مناسبة لهم وهو الأمر الذي يعني انشغالهم بالعمل والانتاج فقط. صناعة الطاقة وقال محمد حلمي هلال رئيس جمعية مرشدي الطاقة، إن قطاع الطاقة في مصر يعاني من تحديات كبيرة يتحمل تبعاتها كل المصريين، أهم هذه التحديات هو التغير المستمر في أسعار البترول وتأثير ذلك علي حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع والذي يحتل جزءا كبيرا من إجمالي فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة. فيما شدد الدكتور حامد قرقر ،خبير في مجال الطاقة، علي ضرورة وضع أولويات واضحة للمؤتمر بحيث يتم مناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني حتي نستطيع إيجاد حلول واقعية يمكن تطبيقها علي أرض الواقع. وأشار إلي أن انخفاض قيمة الجنيه والعقبات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر ومشاكل الطاقة والصناعة والنقل جميعها مرتبطة ولها تأثير مباشر علي نشاط القطاع الخاص والذي بدوره يؤثر علي حجم الناتج المحلي الإجمالي. السياحة وفتح أسواق جديدة وعن ملف السياحة، شدد خالد المناوي مستشار وزير السياحة ورئيس اتحاد الغرف السياحية السابق علي ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وأن يكون للدولة رؤية مستقبلية تحدد مجموعة من الأهداف خلال العشرة سنوات القادمة بناء علي ما نمتلكه من موارد سياحية وأثار، وكذلك أليات تنفيذ تلك الأهداف، حتي نستطيع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر. وأضاف أنه يجب التحول من مجرد الاهتمام بزيادة عدد السائحين إلي الاهتمام بصناعة السياحة باعتبارها أحد أهم القطاعات المربحة التي يمكن أن تساهم بشكل فعال وفي أقل وقت في حل العديد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد المحلي. الاقتصاد غير الرسمي طالب رجل الأعمال صفوان ثابت الدولة بضرورة تكثيف جهودها لضمان دخول قطاعات عديدة منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن أكثر من 90% من القطاع التجاري لا يعلمون شيئا عن مصلحة الضرائب ولا يريدون الفاتورة الضريبية والنسبة المتبقية التي تتعامل مع الضرائب هي السلاسل التجارية الكبيرة والشهيرة والتي لا تمثل سوي 9% من حجم السوق، ما يهدر أموالا طائلة علي خزينة الدولة، ولذلك نطالب بتركيز أكثر علي السوق الموازي غير الرسمي، أما القطاع الزراعي فهو يتعامل بأرقام فلكية ولايخضع لأي ضرائب، مضيفا: آن الآوان لتعديل قانون العمل وبالاشتراك مع مجتمع الاعمال والوقت مناسب الآن لضبط المنظومة بكافة أطرافها، بحيث يكون القانون عادلا للعامل وصاحب العمل. واقترح صفوان ثابت انشاء كيانين مستقلين لمصلحتي الضرائب والجمارك منفصلين عن وزارة المالية حتي نستطيع تحقيق أكبر استفادة من حصيلة هاتين المصلحتين وتفعيل دورهما الرقابي علي الواردات والسلع المتداولة في السوق المحلية.وقال ان ذلك سيضمن كفاءة اعلي لهاتين الجهتين واستفادة اكبر للدولة. وحول الاستثمار العقاري، أكد د. أحمد شلبي، عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث فرصة لعرض التحديات والمشاكل التي تواجهه الاستثمار العقاري في إطار هدف محدد للنهوض بالقطاع، فهناك مشاكل تقليدية أبرزها الحاجة إلي توفير الأراضي المرفقة بسعر مناسب، وكشركات عقارية فهناك تركيز علي القاهرة تحديدا والمناطق المحيطة، وقد يرجع هذا إلي عدم وجود حوافز تشجع المستثمر علي الخروج بعيدا عن هذا النطاق، موضحا أن ثالث هذه التحديات هي العملة وسعرالصرف. الثروة المعدنية أكد د. صفوت النحاس، الامين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إن »الهدف من أي إصلاح حاليا هو زيادة الناتج القومي للبلاد، فزيادة الناتج القومي الاجمالي بنسبة 1% فهذا يعني خلق حوالي 160 ألف فرصة عمل ودعم الاقتصاد الوطني، في حين يدخل سوق العمل سنويا من الخريجين حوالي 800 ألف خريج ولهذا فنحن نريد علي الاقل نسبة نمو 7% لزيادة فرص العمل ومعالجة المخزون الراكد من العمالة العاطلة. وطالب النحاس بضرورة أن يكون هناك تسهيلات في قطاعي الصناعة والسياحة الاكثر استيعابا للعمالة، فضلا عن الثروة المعدنية والتي كثر الحديث حولها فنسبة مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي العام الماضي 5. % وهذا بسبب تعقيدات كثيرة جدا نتيجة سيطرة المحليات علي المحاجر، ولهذا يجب اعادة النظر في قانون الثروة المعدنية ويجب تكثيف الجهود في هذا المجال.
