تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ينطلق غداً مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث الذي يقام تحت شعار »مصر طريق المستقبل.. الإنطلاقة والتحديات» يفتتح أعمال المؤتمر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين و1500 من رجال الاعمال والصناع والمستثمرين والخبراء.. 7 جلسات عامة هي محور فعاليات المؤتمر وتستمر فعالياته حتي الاثنين 14 نوفمبر.. تبدأ بالجلسة العامة الأولي في السابعة مساء غد حول السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار، تليها الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والثالثة حول الإصلاح والحماية الاجتماعية ورابعًة للتنمية العمرانية والاستثمار العقاري تليها جلسة »الطاقة» ثم الجلسة العامة السادسة بعنوان »السياحة.. صناعة الأمل»، وتأتي الجلسة السابعة لتناقش الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد ثم التوصيات والمقررات.. مواجهات ساخنة جدا شهدتها الجلسة التحضيرية السادسة والأخيرة للمؤتمر ومناقشات جادة حول قضايا ملحة تصدرتها قضية الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد وضرورة إيجاد منظومة عمل وتنسيق لحل مشاكل المستثمرين وتنمية الصناعة المصرية.. أفكار جديدة ومبتكرة تم طرحها مقرونة بحلول منطقية وليس مجرد عرض لمشاكل حول الصناعة وإشكاليات المصانع المتعثرة وارتفاع أسعار الخدمات والتحديات.. رؤية الحكومة في بداية الجلسة عرض الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار، ما تم الانتهاء إليه حول جدول أعمال المؤتمر علي مدار أيامه الثلاثة وجلساته السبعة، مؤكدا حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للجلسة الافتتاحية في السادسة مساء غد وقال إننا نأمل أن يشارك رئيس الوزراء في اكبر عدد ممكن من جلسات المؤتمر حتي يتمكن من الاستماع للمناقشات التي ستشهد عرضا دقيقا لمشكلات كل قطاع والحلول المقترحه من المعنيين بالصناعة والتجارة والسياحة والاقتصاد وذلك للاستفادة منها في اتخاذ القرارات. أضاف رزق أنه خلال المؤتمر سنتعرف علي رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة بعد القرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها مؤخرا علي ان يتم عرض رؤية مجتمع الاعمال وخبراء الاقتصاد أمام رئيس الوزراء والمسئولين الحكوميين بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة. الصناعة والاستثمار وقال رزق إن الجلسة الاولي ستناقش موضوعا في غاية الاهمية وهومعوقات الصناعة والتجارة والاستثمار والخدمات كما ستناقش الاصلاحات المالية والنقدية واجراءات تشجيع الاستثمار ومن المقرر أن يتحدث د. أشرف العربي خلالها عما تم انجازه منذ المؤتمر السابق خلال العام الماضي، وفي شق الصناعة سيتحدث وزير الصناعة والتجارة وكذلك وزيرة التعاون لعرض ما يتم توفيره من منح لبعض المشروعات الصغيرة بتسهيلات خاصة وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستحضر سها سليمان رئيسة الصندوق الاجتماعي وفي كل جلسة سيكون هناك تمثيل للبرلمان للتحدث عن التشريعات المطلوبة. أضاف رزق أن الإصلاح والحماية الاجتماعية سيخصص لها جلسة خاصة نظرا لاهميتها القصوي خلال الفترة المقبلة في تحقيق الامان والاستقرار الاجتماعي وهوعنصر مهم لاي مستثمر عند اتخاذ قرارهبالاستثمار في دولة ما، ولفت إلي أن جلسة الطاقة ستهتم بقضية تسعير الطاقة وتحرير اسعارها وتوفيرها للمصانع، أما جلسة السياحة سيحضرها وزراء السياحة والاثار والطيران ورئيس اتحاد غرف السياحة، وقال إن الجلسة الاخيرة للاصلاح الإداري ومحاربة الفساد سيحضرها رئيس هيئة الرقابة الادارية وهذا أول ظهور له في حديث مباشر أمام الحضور والمشاهدين لعرض مجهودات مكافحة الفساد. جدول زمني طالب رزق بضرورة عرض مطالب الصناع والمستثمرين في شكل نقاط محددة امام الحكومة وليست اهدافا عامة حتي يمكن انجازها مع ضرورة وضع جدول زمني مقترح لانجاز هذه المطالب بالحلول المقترحة وسيقوم كل مقرر جلسة بصياغة هذه المطالب في صيغة مقررات للجلسة لعرضها علي الحكومة في حضور رئيس الوزراء خلال الجلسة الختامية التي يشارك بها وزراء المالية والسياحة والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة وفي اليوم الاخير للمؤتمر سيتم إرسال نسخة من مقررات المؤتمر للرئيس عبد الفتاح السيسي للإطلاع عليها. أضاف رزق أن الامانة الدائمة للمؤتمر ستتابع تنفيذ مقررات المؤتمر بالتنسيق مع الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومختلف المسئولين بالجهات الحكومية ويرأسها د.أشرف العربي باعتباره الوزير المسئول عن المتابعة ويمكنه الإطلاع علي الإجراءات التي تتخذها الوزارات، وسيتم طرح أوراق بالمشكلات وحلولها وبدائل الحلول حتي يمكن انهاء المشكلات القائمة . القدرة التنافسية من جهته، أكد المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية علي أهمية المطالبة خلال المؤتمر بتنشيط قطاع الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي أمام المنتجات الأخري سواء بالسوق المحلي أوالأسواق الخارجية، وقال إن أهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف إعادة فتح الإئتمان وضرورة خفض تكلفته لتشجيع الصناعة المحلية لان زيادة تكلفة الإئتمان تتسبب في إضعاف القدرة التنافسية للمنتج المصري . معتصم راشد مستشار اتحاد المستثمرين أكد أن مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي فرصة كبيرة للحديث عن مشاكل الصناعة بقلب مفتوح دون وجود قيود وقال إن الصناع ينتظرونه من العام للعام وطالب ان تضم لجنة المتابعة اكبر عدد ممكن من المستثمرين، أضاف أنه خلال المؤتمر الماضي عرضت الحكومة مشروعي قانونين باعبتارهما إنجاز ولكنه كان يري انهما » جريمة» وهما قانون الخدمة المدنية ومازالت مشكلاته ممتدة حتي الان وقانون الاستثمار والذي تم تعديله مرتين قبل إصداره . لجنة المتابعة وقال إن لجنة المتابعة يجب الا تضم وزراء كثيرين لان مشكلة مصر مشكلة اقتصادية والوزراء لن يعترفوا بوجود خطأ من جانب الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، وقال إن اللجنة يجب ان تضم وزيرا واحدا فقط وباقي الأعضاء لا علاقة لهم بالحكومة حتي يتم توصيف الوضع الاقتصادي بشكل دقيق ووضع الحلول الواقعية بعيدا عن البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومة والتي يلتزم بها الوزراء لان هناك فارقا بين وضع برنامج اقتصادي اكاديمي وبين طبيعة الامور علي ارض الواقع. أكد علي أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين دون الدخول في متاهات ومشاكل بين الوزارات المختلفة، ففتح اسواق جديدة في إفريقيا أوالاسواق العربية ودعم الصادرات يحتاج إجراءات علي الأرض وليس تصريحات، كما أن خطة التنمية 2030 تحتاج إلي التحديد الزمني حتي نستطيع المحاسبة. وشدد علي أهمية مشاركة المسئولين لأصحاب الشأن في صياغة أي قانون جديد يتعلق بالصناعة والاستثمار، فهم أعلم بمشاكلهم والخروج بتوصيات محددة تضمن بداية حقيقية لإصلاح منظومة الاستثمار ودعم التنمية الصناعية لذلك يجب مناقشة القوانين مع المتخصصين. جلسات عمل أكد الكاتب الصحفي محمد الهواري رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم السابق أن لجنة المتابعة خلال المؤتمر الماضي ضمت أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال ونظمت عدة جلسات علي مدار الاسابيع التالية للمؤتمر بحضور بعض الوزراء لمتابعة تنفيذ المقررات التي توصل اليها المشاركون بالمؤتمر سواء في جلساته العامة والرئيسية اوالجلسات التحضيرية ولم تكن مقصورة علي الوزراء فقط، وكان يرأس اللجنة د. أشرف العربي باعتباره الوزير المسئول عن المتابعة كما انه اقدم وزير بالحكومة وهوما يعطيه فرقا في الخبرة ويمنحه مكانة خاصة، وتضم اللجنة ممثلي مجتمع رجال الاعمال وبعض خبراء الاقتصاد. تسويق الاستثمار أكد عبدالحميد عامر، علي أهمية اتباع أساليب جديدة لتسويق الاستثمار في مصر، مقترحا إنشاء جهة أوهيئة أومسئول يعمل علي فكرة تسويق الاستثمار بحيث يكون لها دور أساسي في التعامل مع الجهات داخلية وخارجية للكشف عن الفرص الاستثمارية وتذليل الاجراءات والمعاملات وفق خريطة عمل محددة تكفل سهولة التسويق وجذب الاستثمار، مؤكدا أن المؤتمر فرصة لتطوير مناخ الاستثمار سواء للمستثمرين حاليا اوللمستثمرين الجدد وهناك مشاكل يجب اثارتها، وعلي رأسها النقل واللوجيستيات بسبب التكاليف العالية جدا ما يؤثر علي التصدير والمواد الخام. فيما شدد هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديري للجلود، علي أهمية مكافحة الترهل والفساد في الجهاز الإداري للدولة والذي لم يتغير منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدا علي أهمية التنسيق بين الأجهزة المختلفة في منظومة عمل واحدة تخدم الاستثمار والصناع بدلا من السعي بين مختلف الجهات التي تعارض مرة وتتفق أخري وتعرقل في أحيان كثيرة حتي مع وجود موافقة من الوزير المختص. وأكد السيد بسيوني، رئيس جمعية الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المستثمر يتمني أن يلجأ إلي جهة محددة ومعينة بفض المنازعات، مشيرا إلي أن اللجنة الموجودة حاليا لديها عشرات القضايا بين المستثمرين والدولة ولم يتم تنفيذ قراراتها، فيذهب المستثمر لوكيل وزارة ومعه قرار من لجنة فض المنازعات ويخبره بقرار الوزير فيقول لا تنفيذ إلا بحكم محكمة إذن فلماذا انتظر عاما وعامين في لجنة فض المنازعات وللاسف الشديد عندما نلجأ الي التحكيم الدولي يكسب القضية. وأضاف جميع المستثمرين لا يفضلون مقاضاة بلدهم حتي لوتعرض لخسارة، والمشكلة في وكلاء الوزارة والمديرين في الدولة الذين يعطلون تنفيذ القوانين وهذا فساد ومن بينهم أصحاب الأيدي المرتعشة ونوعية أخري تفضل الرشوة، الفساد يشمل تعطيل القانون أوتطبيقة اوتنفيذه فهوليس رشوة فقط. وشدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بأهمية العمل والتركيز علي جانب الإصلاح الإداري في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، مشيرا إلي أن تبسيط الاجراءات يشمل التفكير عمليا في آلية جديدة لمكافحة الفساد الإداري والتعقيدات، مشددا علي أهمية وضوح الرؤية الكاملة للمرحلة القادمة في ظل توافق الجميع علي نقاط محددة، فنحن نحتاج حزمة مالية ونقدية وتجارية للفترة القادمة لا تتغير بتغير الوزراء وتبني علي اسس واضحة ضمن استراتيجية حقيقية للتنمية، بما يمكننا من المساهمة الفعلية في دعم الاقتصاد والمساهمة في التنمية فالتحدي الاكبر هوخلق فرص عمل لشباب هذا الوطن. خطط مستقبلية د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أكد علي أهمية وضع استراتيجية واضحة تكشف للمستثمر خطط الدولة المستقبلية حتي يستطيع التأقلم معها سواء في أسعار الخدمات سواء في الكهرباء أوالمياه أوالغاز وغيرها، نحن نريد خطة واضحة من وزير الصناعة فضلا عن رؤية محددة من هيئة المعارض والاستفسار عن سبب تراجع تنفيذ المعارض الداخلية والخارجية والتي انخفض من 130 معرضا إلي 50 منذ بداية العام الجاري، نحن نطلب رؤية محددة لكيفية زيادة صادراتنا كما يطلب الوزير وفي نفس الوقت المشاكل والتحديات تحاصرنا من كل جانب، وفي نفس الوقت نلغي مكاتب التمثيل التجاري ونقلل المعارض كيف نصدر إذن فنحن في أمس الحاجة إلي أب روحي للصناعة، مضيفا أن المصانع كلها تعاني من مشاكل الكهرباء والغاز والمياه وملفات مفتوحة مع جهات كثيرة لا تنتهي. فيما أوضح شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الدولة يجب أن تضع رؤيتها مقرونة بخطوات تنفذ علي الأرض في استراتيجية التنمية 2030 واستهداف معدل نموصناعي 9%، نحن نريد معرفة ما هي الآليات للوصول إلي هذا المعدل المرتفع والاجراءات الكفيلة بتحقيقه.مشيرا إلي إن رجال الأعمال والمستثمرين هم الأدوات الحقيقية للحكومة لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة، مشددا علي ضرورة خلق بيئة تنافسية للمنتجات المصرية وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي حتي يستطيع المستثمرون القيام بدورهم في توفير فرص عمل والمساهمة في توفير النقد الأجنبي للموارنة العامة وتخفيف الضغط من علي كاهل البنك المركزي في توفير الدولار. وقال د. محمد سامي رئيس الهيئة العامة للمعارض إنه تم تشكيل لجنة من المستثمرين ورجال الصناعة في عدد من المجالس التصديرية ومنها المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والمجلس التصديري للصناعات النسجية وبرئاسة المهندس خالد أبوالمكارم وذلك لتحديد مطالب المستثمرين حول تذليل عقبات الاستثمار حتي يتم تقديمها للوزارات والجهات المعنية لبحثها وتقديم حلول بشأنها في أقرب وقت. وأضاف أن الهدف الرئيسي من إنشاء تلك اللجنة هوخلق آلية فعالة للتعامل المباشر بين الحكومة وقطاع الصناع والمستثمرين حتي يتسني التعرف علي المشكلات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر من خلال المطالب التي يتقدم بها القطاع الخاص وذلك للعمل علي تقديم حلول فعالة لها بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة . وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تنتهج هذه الألية الجديدة للتعامل مع رجال الأعمال للقضاء علي معوقات الاستثمار التي تحول دون جذب مستثمرين جدد وفتح آفاق جديدة للتوسع للمستثمرين الحاليين. رؤية مصر وأشار إلي أن رؤية مصر 2030 تهدف إلي وضع الأهداف الرئيسية للاقتصاد المصري في جميع القطاعات وعلي رأسها قطاع الصناعة الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري. مضيفا أن وضع خطة للاستثمار يثمل ضرورة ملحة ليس فقط للحكومة ولكن أيضا لقطاع الأعمال، حتي نستطيع قياس ما يتم تحقيقة والتعرف علي المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف الموضوعة. وأكد ضرورة قيام رجال الصناعة بتحديد مطالبهم والمشكلات التي تواجه بيئة الاستثمار وتقديمها للحكومة حتي نتعاون سويا في إيجاد حلول مشتركة تحقق المنفعة للدولة وتضمن تيسير الإجراءات للمستثمرين. وأضاف أنه في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبعه مصر فإن مهمة الحكومة تنصب علي تذليل العقبات أمام القطاع الخاص في جميع القطاعات وتهيئة مناخ الاستثمار لجعلها أكثر جذبا سواء للمستثمرين المحليين أوالأجانب. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماما بالغا بزيادة عدد المعارض التسويقية سواء داخل مصر أوخارجها، مشيرا إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الصناعة والاقتصاد المصري بصفة عامة هوإيجاد آليات مبتكرة لتسويق المنتجات المصرية في الخارج. وأشار إلي أن قطاع المعارض في مصر يمثل العمود الفقري لتسويق المنتج المحلي خارج الحدود المصرية. وأكد رئيس الهيئة العامة للمعارض أنه لم يتم إلغاء أي معرض داخليا أوخارجيا إلا لأسباب جوهرية أوبناء علي طلب من المجلس التصديري المختص. وفيما يخص تقليل عدد مكاتب التمثيل التجاري خارج مصر، أشار رئيس الهيئة العامة للمعارض أن وزارة التجارة والصناعة قامت بغلق عدد من مكاتب التمثيل التجاري في بعض الدول بسبب عدم جدوي تلك المكاتب، وفي نفس الوقت قامت الوزارة بفتح خمسة مكاتب خارجية جديدة معظمها في أفريقيا لزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية خاصة في السوق الأفريقي.
