مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي ينطلق بعد غد

7 قضايا رئيسية للحوار.. وحلول قصيرة المدي لأبرز المشكلات

أوراق عمل قوية ومشاركة واسعة خلال 3 أيام.. والمستثمرون: سنواجه الحكومة بمشاكلنا
توصيات محددة أمام متخذي القرار.. والابتعاد عن السياسات طويلة المدي
3 أيام يتم خلالها بحث أهم وأخطر 7 قضايا تواجه الاقتصاد القومي، حيث وضع مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الثالثة »مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات»‬ والذي تنطلق فاعلياته بعد غد السبت السياسات النقدية والمالية، الإصلاح والحماية الاجتماعية، الصناعة والتشغيل، السياحة وصناعة الأمل، الطاقة بين التقليد والتجديد، التنمية والاستثمار العمراني، والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، هي عناوين الجلسات العامة السبعة التي تدور حولها نقاشات المؤتمر بين الحكومة من جانب وبين الصناع وقطاع الأعمال من جانب آخر. وظهر من خلال الجلسات التحضيرية للمؤتمر أن النقاشات لن تتوقف علي طرح المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد القومي فقط، بل سيطرح أصحاب هذه المشكلات الحلول الواجب اتباعها من أجل القضاء علي هذه المشكلات نهائيا لدفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود. »‬لا خطوط حمراء».. شعار رفعه المستثمرون ورجال الأعمال خلال 5 جلسات تحضيرية تم خلالها بحث القضايا السبعة السابق ذكرها، حيث أكدوا أنهم سيواجهون الحكومة بما يدور علي أرض الواقع دون أي تجميل للصورة ودون أن يكون هناك تزييف للواقع.
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار، إنه تم التفكير خلال التحضير للمؤتمر أن يتم التركيز علي مشكلة معينة أو قطاع محدد ولكن مع التنوع وتداخل المشكلات كان من الضروري تسليط الضوء عليها مجتمعة، مشددا علي أهمية الخروج بتوصيات محددة في كافة محاور المؤتمر وجلساته تعمل علي تسليط الضوء نحو المشاكل العاجلة والملحة ومواطن الضعف والقوة في الاقتصاد مع طرح حلول منطقية متعددة أمام متخذي القرار خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وما يرتبط به سواء كان بعدا اجتماعيا أو أمنيا فضلا عن أهمية مكافحة الفساد والبيروقراطية والتعقيدات الإدارية التي تعاني منها كافة مؤسسات الدولة وتعوق الاستثمار.
أوضح أن الجلسات التحضيرية شهدت مناقشات جادة وأفكارا ومقترحات تسهم في صياغة أوراق عمل تؤدي في النهاية إلي قرارات يمكن تنفيذها علي أرض الواقع سواء بإجراءات تعديل قوانين قائمة علي سبيل المثال أو سياسات تسعير الأراضي الصناعية ويكون التناقش بشأنها مع الحكومة بحضور كافة الأطراف المعنية فضلا عن التمثيل البرلماني بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة التشريعية، كما تم توجيه الدعوة إلي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فضلا عن حضور الأجهزة الرقابية، مشيرا إلي اختيار توقيت المؤتمر بعناية فائقة يتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادي ومشاركة أكبر عدد من المسئولين ومجتمع الأعمال والمستثمرين.
فيما قال أسامة صالح أمين عام المؤتمر إن الدولة لديها رؤية معينة خلال العام القادم، وأن المسئولين بالحكومة والمشاركين في المؤتمر سيوضحون هذه الرؤية خلال الفترة القصيرة القادمة من أجل حل المشكلات بشكل سريع خاصة التي تمس المواطن البسيط ورجل الشارع ومساعدة الحكومة في وضع خطة خلال تلك الفترة، ولن نتحدث خلال المؤتمر عن السياسات طويلة المدي.