في الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي «مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات »

الصناع : مستعدون لمساندة الدولة وعلي الحكومة الاستماع إلينا

ثابت: تحويل الضرائب والجمارك لكيانات مستقلة.. جزر: بدائل عملية سهلة
أبو المكارم: نريد آلية وجهات تنفيذية.. هلال: ضرورة تجريم وقف الإنتاج
انطلقت الجلسات التحضيرية المتخصصة في اطار الاستعدادات لمؤتمر اخباراليوم الاقتصادي الثالث الذي ينعقد في الفترة من 12 - 14 نوفمبر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويفتتحه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وشهدت جلسة الصناعة مناقشات جادة وساخنة، تصدرها قانون العمل وتوفير الأمان للمستثمر وحل مشكلة المصانع المتعثرة والتصدي للاقتصاد غير الرسمي ومواجهة معوقات التصدير وأزمة الدولار، وفي بداية الجلسة أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار، أن توقيت المؤتمر بالغ الاهمية خاصة مع قرب تنفيذ حزمة إجراءات للإصلاح الاقتصادي، مشددا علي أهمية طرح حلول مقرونة بجدول زمني محدد للمشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع الصناعي، مشيرا إلي أهمية تطبيق قانون العمل، والبحث الدقيق حول أسباب إشكالية المصانع المتعثرة وأهمية التفريق بين المتعثر بسبب سوء الإدارة أو مشاكل التمويل والبنوك أو الأوضاع الاقتصادية الأخري، وقال إن الهدف من المؤتمر توصيل رسالة إلي الحكومة ان المستثمر جزء من الحل وليس من المشكلة من خلال قدرته علي توفير العملة الاجنبية بزيادة التصدير وزيادة الحصيلة الضريبية ومن خلال زيادة الانتاج فضلا عن دوره في مواجهة أزمة البطالة، وقال :لابد من عرض المشكلات وتحديد حلولها علي ان تقوم لجنة بمتابعتها شهريا والاهم حاليا أن تعمل الحكومة علي انهاء الازمات الطارئة التي تهدد بتوقف المصانع ثم العمل علي زيادة قدرتها الانتاجية ورفع القدرة التنافسية. وأكد رجال الصناعة مساندتهم للدولة في اتخاذ قرارات تصحيحية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم منظومة الصناعة.
وتحدث د. وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عن أزمة المصانع المتعثرة مشيرا إلي أن وزارة الكهرباء هي الجهة الوحيدة التي تمتلك حصرا دقيقا بعدد المصانع المتعثرة لأن هذه المصانع استهلاكها وصل إلي 10 % أي إنارة فقط.
وقال خالد أبو المكارم إن كثيرا من المصانع التي كان رأس مالها يصل إلي مليار أو ملياري جنيه تعمل الآن ب 20 % فقط من طاقتها، وهو أمر مؤسف للغاية ويمهد لمشاكل من بينها تسريح أعداد كبيرة من العمال، وبيع الآلات والمعدات الخاصة بهذه المصانع بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
وتطرق أبو المكارم إلي أن من ضمن عوامل عدم الأمان التام الذي يشعر به المستثمر الآن هو أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد نسبة 1% من الأرباح للتنمية الاجتماعية في المنطقة المحيطة، فكل مستثمر يجب أن يكون مسئولا عن التنمية الاجتماعية الخاصة بمن لديه من عمال وليس عمال مصانع وشركات أخري.
وقال وليد هلال ان الدولة لو رأت أن نسبة ال 22.5 % ضرائب غير كافية يمكنها أن ترفعها إلي 35 % بشرط إلغاء الضريبة العقارية وضريبة الدمغة، فالشفافية مطلوبة في التعامل مع المستثمرين وان تكون الدولة واضحة في سياساتها معهم.
فيما قال د.شريف الجبلي ان هذه النسبة لا يتم توجيهها بالشكل المطلوب في تحقيق التنمية الاجتماعية بل تستخدم لأغراض أخري وهو سبب رفض المستثمرين لها حيث يتم إساءة استخدامها.
حلول واقعية
طالب هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديري للجلود، بأهمية تحقيق أقصي استفادة ممكنة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، بالتركيز علي المشاكل الملحة التي تواجه الصناعة في مصر وعرضها علي ممثلي الحكومة في المؤتمر مقرونة بحلول وبدائل واقعية وعملية سهلة مقترحة تتضمن خروجا من الازمات بأقصي سرعة، مشددا علي أهمية مشاركة رجال الأعمال والصناع والمستثمرين في أي قرار قد يؤثر علي الصناعة ولبحث أي مشكلة مؤكدا أن ذلك يضمن حلولا أسرع، أما التجاهل فلن يحل المشكلة إلا بعد سنوات.
وأكد أن شعور المستثمر بالأمان يجب ألا يكون تطمينات بتصريحات حكومية فقط، نريد آليات فعلية نضمن تنفيذها علي الارض، أولها قانون العمل ومن يحكم العلاقة بين العامل وصاحب المصنع، فالدول الناهضة اقتصاديا بدأت بهذا القانون ليسود جو من الطمأنينة في العملية الانتاجية، فيجب أن يعرف العامل واجباته وحقوقه جيدا وكذلك صاحب العمل، فالعامل يطلب زيادات أكثر من المقررة ولا يضع في حسبانه عوامل المنافسة الخارجية التي نتعرض لها والظروف الاقتصادية المحيطة، مضيفا: دول كثيرة بدأت القفز بقوة نحو التنمية الاقتصادية مثل بنجلاديش وفيتنام وإثيوبيا، والعامل هناك يتقاضي ما بين 50 إلي 90 دولارا.
وأشار إلي أن هذه الدول تقدر الاستثمار والمستثمرين، وضرب مثالا برئيس وزراء إثيوبيا الذي قام بزيارة خاصة لمستثمر صيني في صناعة الاحذية في بلده، رغم استثماره جزءا صغيرا في إثيوبيا، مشيرا إلي أن هذا المستثمر جاء إلي مصر ولم يجد من يتحدث معه فتراجع عن الاستثمار بها، موضحا أن أكثر الاسباب التي دفعته لذلك ارتفاع تكلفة العمالة وغياب التدريب والمشاكل.
الإضرابات العمالية
وتابع هشام جزر أن القوانين موجودة ولكن لا تطبق، فالاضراب بدون وجه حق ممنوع في القانون ولكن لا يتم تطبيقه ولا يستطيع أحد اجبار العاملين علي فض إضرابهم.
وهنا كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن إضراب كبير في مصنع بتروكيماويات ببورسعيد باستثمارات هندية تتعدي ال 3 مليارات دولار ينتج مادة خام من الغاز، موضحا أن العمل متوقف منذ شهر تقريبا بسبب الاضرابات والمطالبة بزيادة الرواتب بعد ارتفاع الاسعار، ورفض العمال الانتظار لبداية العام، وبعد مراجعة الادارة في الهند جاء المستثمر إلي مصر واقنعوا العمال باستئناف العمل بعد تنفيذ مطالبهم، ولكن جاء المهندسون المصريون بطلب آخر ومنعوا الناس من الدخول مطالبين بأن تكون مرتباتهم بالدولار ومازال المصنع متوقفا، والنتيجة أن هذه المادة الخام التي يوفرها المصنع تستخدم في تصنيع مواسير الصرف البلاستيك وغيرها مما تسبب في توقف مصانع كبيرة بالعاشر من رمضان والتي تدفع مقدما حصتها للحصول علي الخام لعدم اللجوء إلي الاستيراد بالدولار غير المتوافر ايضا، وحاليا المصانع لا تنتج سوي بين 10إلي 20% من طاقتها بخامات مستوردة بالدولار الذي تم تدبيره من السوق السوداء بسعر مرتفع و80% طاقة عاطلة في المصانع، نحن نريد آلية لتطبيق القانون وجهات تنفيذية محددة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وطالب د. وليد هلال، بأهمية العمل علي إقرار قانون يجرم تعطيل العمل ووقف الانتاج، مشيرا إلي أن الأحكام القضائية التي تصدر دون علم المستثمر تهدد الجميع، وقال إن أحد المستثمرين بالعاشر من رمضان دخل شراكة مع آخر سعودي في مصنع بتكلفة 2 مليار جنيه، وفوجئ المستثمر المصري باتصال من محاميه يخبره بصدور 3 أحكام قضائية ضده بالحبس عاماونصف العام غيابيا، وأضاف هلال: المستثمر كان يخشي التحرك بسيارته خوفا من القبض عليه في أي كمين، وفوجئ أن شريكه السعودي صدر ضده حكم ب 6 أشهر حبسا، وكل ذلك بسبب قطع كابل كهربائي أمام المصنع وعلي إثرها دفع غرامة 19 ألف جنيه إلا أنه فوجئ أن الأمر لم ينته عند هذا الحد فقامت مباحث الكهرباء بتحرير محضر واحالته للنيابة.
الاقتصاد غير الرسمي
وطالب صفوان ثابت الدولة بضرورة تكثيف جهودها لضمان دخول قطاعات عديدة منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن أكثر من 90% من القطاع التجاري لا يعلمون شيئا عن مصلحة الضرائب ولا يريدون الفاتورة الضريبية والنسبة المتبقية التي تتعامل مع الضرائب هي السلاسل التجارية الكبيرة والشهيرة والتي لا تمثل سوي 9% من حجم السوق، مما يهدر أموالا طائلة علي خزينة الدولة، ولذلك نطالب بتركيز أكثر علي السوق الموازي غير الرسمي، أما القطاع الزراعي فهو يتعامل بأرقام فلكية ولايخضع لأي ضرائب، مضيفا: آن الأوان لتعديل قانون العمل وبالاشتراك مع مجتمع الاعمال والوقت مناسب الآن لضبط المنظومة بكافة أطرافها، بحيث يكون القانون عادلا للعامل وصاحب العمل.
وانتقد صفوان ثابت سياسة وزارة المالية عند إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة مؤكدا أنها لم تكن تهدف لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي في المقام الاول ولكن كانت تهدف لزيادة حصيلتها وقال :لابد من اتخاذ اجراءات عاجلة لضم القطاع غير الرسمي، وعن ارتفاع تكاليف الانتاج قال ثابت إنها ارتفعت بالفعل وقد تشهد موجة زيادة جديدة لأن السوق كله يتعامل وفقا للسعر غير الرسمي للدولار وبالتالي ترتفع تكلفة مدخلات الانتاج علي المستثمرين.
وهنا تحدث جزر عن أزمة العشوائيات الصناعية والتجارية التي تقضي علي تكافؤ الفرص في المنافسة بين المنتج المسجل بالاقتصاد الرسمي وغير المسجل، واشتكي من عدم قدرة المستثمر علي تحصيل فواتير من صغار الموردين للخامات كالفلاحين مثلا مطالبا بضرورة ضم جميع المنتجين للمنظومة الضريبية علي اختلاف احجام تعاملاتهم وطالب بتشكيل لجنة مخصصة من رجال الاعمال بالتنسيق مع الرئاسة تكون مهمتها وضع خطة شاملة لضم القطاع غير الرسمي خلال فترة زمنية وجيزة.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن أحد أهم أسباب تراجع إيرادات الدولة هو تراجع حصيلة الضرائب التي تعد المورد الأساسي في الإيرادات وارجع ذلك إلي انخفاض نسبة الملتزمين بدفع الضرائب بما لا يتعدي 25٪ من العاملين بالسوق المحلية. وأضاف أن السبب في ذلك هو زيادة عدد المصانع الصغيرة والانشطة التجارية التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي. وذكر أن المشكلة التي تواجه النظام الضريبي في مصر هي تركيز الحكومة فقط علي النسبة العاملة في الاقتصاد الرسمي وتسعي بطرق شتي لرفع نسب الضريبة علي هذه الفئة دون التفكير في طرق فعالة خارج الصندوق لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأشار إلي أن السبيل الوحيد لمعالجة الخلل في الموازنة العامة ووضع الاقتصاد علي الطريق الصحيح هو توسيع قاعدة الضرائب، لافتا إلي ان الحكومة لديها قواعد البيانات اللازمة لحصر معظم المصانع والأنشطة التجارية العاملة في السوق حتي يتم ادخالها في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الموارد الضريبية والجمركية من هذه الفئة. وأشار إلي أن نجاح الحكومة في ذلك سيضمن مضاعفة الحصيلة الضريبية بما لا يقل عن 200٪ من الحصيلة الحالية.
التهرب الجمركي
وبالحديث عن أزمة نقص الإيرادات تطرق هشام جزر عن أزمة التهرب الجمركي موضحا أنها أحد أهم أسبابها فضلا عن كونها أحد الأسباب الحقيقية وراء أزمة نقص الدولار، قال إن عمليات التهرب الجمركي في معظم الموانئ تضيع علي الدولة مليارات الدولارات سنويا، مشيرا إلي ان الفجوة بين قيمة الواردات الحقيقية والواردات المسجلة لدي مصلحة الجمارك بناء علي الفواتير المقدمة من المستوردين تصل إلي حوالي 35 مليار دولار سنويا وذلك بما يعادل 50٪ من قيمة الواردات المسجلة لدي مصلحة الجمارك، وقال أن السبب في ذلك يرجع إلي عدم إحكام الدولة السيطرة علي الموانئ المصرية ويؤدي ذلك إلي فتح الباب أمام من تسول له نفسه من المستوردين بالتلاعب في الفواتير، مشيرا إلي هذا النوع من التهرب الجمركي يمثل أخطر أنواع التهرب لأنه ليس فقط يضيع علي الدولة الاستفادة من حصيلة الجمارك والضرائب علي تلف الشحنات بل إنه قد يؤثر علي الذوق والصحة العامة للدولة في حالة اذا ما تضمنت هذه البضائع سلعا تضر بصحة المواطنين او لا تتوافق مع الثقافة المصرية. وأضاف أن خسائر الدولة من التهرب الجمركي لا تتوقف عند هذا الحد حيث إن البضائع التي يتم تهريبها تدخل إلي السوق المحلية ويتم تداولها في القطاع غير الرسمي ومن ثم تخسر الدولة ايضا حصيلة الضرائب علي هذه البضائع والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويا. وأكد أن المتلاعبين هم فقط المستفيدون من عمليات التهرب الجمركي دون غيرهم.
وهنا اقترح صفوان ثابت انشاء كيانين مستقلين لمصلحتي الضرائب والجمارك منفصلين عن وزارة المالية حتي نستطيع تحقيق أكبر استفادة من حصيلة هاتين المصلحتين وتفعيل دورهما الرقابي علي الواردات والسلع المتداولة في السوق المحلية.وقال ان ذلك سيضمن كفاءة اعلي لهاتين الجهتين واستفادة اكبر للدولة.
واتفق معه وليد هلال مؤكدا علي ضرورة اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة ورفع قدرات العاملين بالمصالح الحكومية وإعداد كوادر بمهارات عالية لتوفير بيئة عَمِل مناسبة للمستثمرين في قطاع الاعمال حتي نستطيع خلق بيئة استثمار مشجعة تساهم في جذب مزيد من المستثمرين وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
قرارات معاكسة
كما طالب هلال الحكومة بضرورة الرجوع إلي رجال الاعمال قبل اتخاذ قرارات مؤثرة علي قطاع الاستثمار مؤكدا أن الحكومة في بعض الاحيان تتخذ قرارات معاكسة دون الرجوع لرجال الاعمال والتعرف علي آرائهم، وطالب بزيادة المساندة الحكومية للصادرات من خلال زيادة مخصصات دعم الصادرات مؤكدا أنها ضعيفة جدا مقارنة بالدول التي حققت طفرة في صادراتها مشيرا إلي أن مخصصات دعم الصادرات في تركيا تفوق المخصصات المرصودة بالموازنة حوالي 20 مرة، وقال إن كل زيادة في دعم الصادرات يقابلها زيادة في العائدات الدولارية للتصدير، وهنا تدخل ياسر رزق مؤكدا أن السبب وراء عدم شعبية دعم الصادرات انه في الوقت الذي تم فيه زيادة مخصصاته تم خفض مخصصات معاش الضمان الاجتماعي الذي يستفيد به غير القادرين علي الكسب وهو كان خطأ من الحكومة بالإضافة إلي ان قواعد التوزيع غير عادلة لان بعض المصدرين يقومون بتقسيم شركاته لزيادة عائده من دعم الصادرات،
وطالب خالد ابو المكارم بترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين مؤكدا علي أهمية وجود خطة أسعار معلنة للطاقة والضرائب خلال 5 سنوات علي الأقل وضرورة وجود ضمانات علي الدولة للالتزام بها حتي يمكن للمستثمر حساب تكاليف الاستثمار وتحديد هامش الربح، واستنكر أبو المكارم قرار الحكومة بخفض 50% من البعثات التجارية بالخارج مؤكدا أنهم يقومون بدور مهم في تسويق منتجات المنتجين المصريين وينظمون المعارض وينسقون اللقاءات الخارجية للمستثمرين المصريين، وطالب بالتراجع عن القرار حتي لا نهدر ملايين الدولارات من حاصلات التصدير لتوفير نحو 220 مليون جنيه من ميزانية البعثات الخارجية.
كما طالب بضرورة حصول المستثمر علي الفرق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازي لتقليص الخسائر وخفض تكلفة الانتاج، من جانبه قال جزر إن أزمة الدولار التي تعاني منها مصر حاليا تسببت في لجوء بعض المستوردين إلي التعامل مع شركات الصرافة في بعض الدول للحصول علي الدولار وتحويل المقابل بالجنيه المصري إلي أحد مكاتب الصرافة التابعة لهم في مصر مقابل عمولة تصل إلي 30٪ وذلك دون الحاجة للتحويلات البنكية خاصة بعد القيود المشددة التي فرضها البنك المركزي علي التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية.
مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الاستثمار
شهدت الجلسة التحضيرية الثانية للمؤتمر والخاصة بالمشاكل والأزمات التي تواجه الصناعة والصناع مناقشات ساخنة حول قانون الاستثمار الجديد، حيث قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار إن القانون أعطي إعفاءات من رسوم ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لخمس سنوات من تاريخ قيد الشركات في السجل، موضحا أن القانون به العديد من النقاط الإيجابية من حيث إنه يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين ولا يغلق الباب أمامهم.
ودعا رزق المستثمرين إلي عدم رفض القانون بشكل مطلق بل يجب دراسته بشكل كامل، وعدم غلق باب المناقشات بخصوصه، بل يجب الحديث وبشكل صريح عن كافة التحفظات والتخوفات، واقترح أن يتم عقد لقاء شهري عقب المؤتمر بين رجال الصناعة ووزراء المجموعة الاقتصادية من أجل مناقشة المشاكل التي تواجههم باستمرار، وبحث ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من توصيات المؤتمر.
فيما قال هشام جزر نائب رئيس المجلس التصديري للجلود انهم في حاجة لدراسة مكثفة للقانون الجديد للتعرف علي مزاياه وعيوبه، مشيرا إلي أن أحد أهم المشاكل التي تواجه الصناع هي أن الوزراء لا يلتقون بأغلبية المستثمرين بل بفئة معينة منهم وبالتالي لا يتم التطرق إلي المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع وآلية إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف أن المستثمرين كانوا يلتقون بوزراء المجموعة الاقتصادية عدة مرات علي فترات متقاربة سواء في المؤتمرات العامة أو اجتماعات اتحاد الصناعات أو في المكاتب الخاصة بهم، حيث كانت أبواب الوزراء مفتوحة أمامنا طوال الوقت لحل أي مشاكل أو عقبات تواجهنا وهو ما نفتقده حاليا.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للمواد الكيماوية، إن اتحاد الصناعات لديه تحفظات علي ست نقاط في مسودة القانون وتم إرسالها جميعا إلي الهيئة العامة للاستثمار من أجل دراستها، وإعادة تعديلها بما يتوافق مع مصلحة الصناعة المصرية ومن أجل جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أن من بين هذه التحفظات أن تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار لا يتضمن عددا كافيا من المستثمرين ورجال القطاع الخاص لأنه ينص علي تضامن اثنين من القطاع الخاص.
كما أن المشروع لا يحتوي علي آلية واضحة حول تخصيص الأراضي.
وقال خالد أبو المكارم أن هذا الأمر موجود بالفعل، حيث تم طرح متر الأراضي المرفقة ب 16 جنيها للمتر في مدينة السادات لمدة 30 سنة، علي أن يتم تجديد حق الانتفاع بعد نهاية هذه المدة.
وقال صفوان ثابت، رجل الاعمال، إننا بحاجة الآن للتفكير بشكل مختلف، حيث إن المصريين بالفعل لا يفضلون سوي الأملاك إلا أن هذا أصبح صعبا اليوم وبالتالي يجب تغيير نمط التفكير والتوجه نحو العمل بنظام حق الانتفاع وهي تجربة أثبتت نجاحها في الاستثمار العقاري في مدينة 6 أكتوبر وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تطبيقها في مجالات استثمارية أخري.
فيما قال تامر ممتاز، نائب رئيس البنك العربي الإفريقي بالعاشر من رمضان، أن الامل الآن لم يعد في الأراضي بل في فتح الأسواق التي تقوم بتشغيل المصانع، فكثير من المصانع الآن معروضة للبيع، كما أن هناك عزوفا من قبل رجال الأعمال في مساندة الدولة وذلك بسبب نظرة الدولة لهم بشكل غير سليم، كما أن رجال الأعمال أصبح من الصعب عليهم قراءة واقع الاستثمار، وهو ما يستدعي الآن العمل علي فتح مزيد من الأسواق.