رجال الصناعة والخبراء: الاقتصاد يجنى ثمار الاصلاح فى 2016..وتوقعات بزيادة الاستثمارات وفرص العمل

اكد مستثمرون القطاع الصناعي والتصديرى والخبراء أن الاقتصاد المصري يجنى خلال 2016 ثمار الاصلاح في ظل توقعات متفاءلة بمعدلات نموه ومستقبل الاستثمار والاعمال بالسوق المحلية وذلك بفضل السياسات والخطط والاجراءات التي تتخذها الحكومة خاصة قرارات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والتي ازالت جزء كبير من مشكلات القطاع الصناعي والتصديرى،
مؤكدين ان الفترة المقبلة ستشهد ضخ القطاع الخاص لاستثمارات جديدة لدعم خطط الحكومة والقيادة السياسية لوضع الاقتصاد المصري في المرتبة الثلاثين عالميا من حيث درجة التنافسية وايضا من حيث حجم الاقتصاد.
وبداية أكد المهندس سعيد أحمد أحد كبار مستثمري قطاع المفروشات المنزلية ان الحكومة اصدرت مؤخرا عددا من القرارات التي اعادت الأمل للقطاع الخاص مثل قرار وزير التجارة والصناعة بافتتاح 5 مكاتب جديدة للتمثيل التجاري في افريقيا للعمل علي مساندة جهود المصدرين لمضاعفة حجم صادراتنا، مشيدا ايضا بجهود وزارة التجارة التي كللت بتوقيع اتفاقية مع بنك الاستيراد والتصدير الافريقي لتخصيص خط إئتماني بقيمة 500 مليون دولار لتمويل صادراتنا واستثماراتنا لافريقيا.
واضاف ان من القرارات ايضا التي سيكون لها انعكاسات ايجابية خلال عام 2016 تعليمات البنك المركزي للبنوك التجارية بمصر بقبول التحويلات وايداع الحصيلة النقدية لصادراتنا ل 5 دول عربية مع ضرورة حل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى وازالة الاعباء الملقاه عليه مثل ارتفاع اسعار الخدمات العامة من المياه والصرف الصحى والطاقة.
من جانبه اكد أحمد حافظ المدير الاقليمي لاحدي كبري الشركات العالمية العاملة بقطاع الادوات الصحية ان نظرة الشركات العالمية للاوضاع في مصر تغيرت كثيرا للافضل خلال عام 2015 حيث شهدوا قفزات غير مسبوقة في العمل الحكومي بفضل فكر القيادة السياسية، الي جانب انجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذي اختير واحدا من افضل عشرة مشروعات في البنية التحتية علي مستوي العالم.
وقال ان عام 2016 سيشهد جني ثمار هذه الانجازات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الي جانب برنامج العمل الذي ستتقدم به الحكومة قريبا لمجلس النواب الجديد، حيث ستسهم الاصلاحات المالية المنتظرة في مزيد من التحسن الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بملف تبسيط وتيسير اجراءات اصدار التراخيص الصناعية وتجديدها وتخصيص الاراضي وملف تعامل المستثمرين عموما مع الجهات الحكومية.
من جانبها اكدت أمينه غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية ان عام 2016 سيشهد خطوات عديدة من جانب الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد المصري لعل من اهمها الاصلاحات التي تعدها حاليا وزارة المالية فيما يتعلق بمنظومة الضرائب والجمارك والتي تركز علي تبسيط الاجراءات ووضع نظام ضريبي مبسط لصغار الممولين بما يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وبالتالي تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.