مع تراجع الصادرات للشهر السادس على التوالى

المصدرون يطالبون بإعادة نظام رد الأعباء وتكثيف المشاركة بالمعارض الدولية

تعقد وزارة الصناعة والتجارة عدة اجتماعات، مع رؤساء المجالس التصديرية ال14 لصياغة رؤية جديدة لمضاعفة الصادرات المصرية واستعادة اتجاهها المتصاعد بعد 6 أشهر من التراجع فى قيمها.
وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية عن تقدم عدة مجالس تصديرية باقتراحات محددة للتغلب على اسباب انخفاض الصادرات المصرية، لافتا الى ان اهم الاقتراحات العودة الى المعايير القديمة لنظام مساندة الصادرات والمعروفة ببرنامج رد الاعباء الذى نجح فى السنوات العشر الماضية فى تحقيق قفزات فى حجم الصادرات المصرية التى ارتفعت بالفعل من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 لاكثر من 157.6 مليار جنيه العام الماضي.
وقال إن رؤساء المجالس اكدوا اهمية العمل سريعا على إزالة اسباب تراجع الصادرات، خاصة ما يتعلق ببرنامج المساندة والاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة حيث تراجعت المشاركة المصرية فى المعارض الدولية بسبب الإجراءات الجديدة التى بدأ تطبيقها مطلع العام الحالي، لافتا إلى ان تحديات الفترة الراهنة تتطلب تكثيف الوجود فى المعارض التجارية العالمية لتعويض تراجع الصادرات والحفاظ على أسواقنا التقليدية خاصة الاوروبية التى تتزايد الضغوط التنافسية بها.
وطالب باعادة النظر فى السياسة المالية للحكومة خاصة ما يتعلق بمخصصات صندوق تنمية الصادرات بالموازنة الجديدة التى تم تثبيتها عند العام المالى الماضى نفسه وهو 2.6 مليار جنيه، رغم مطالبة القطاع التصديرى بزيادتها الى 5 مليارات جنيه كى يتمكن الصندوق من سداد كامل متأخرات المصدرين بجانب مواكبة مستحقاتهم خلال العام المالى الحالى، لافتا الى ان هذا المستوى المتواضع لمخصصات برامج المساندة تسبب فى خسارة الصادرات المصرية نحو 12 مليار جنيه فى الربع الاول من عام 2015 ونتوقع ارتفاع الرقم الى 52 مليار جنيه العام.
وشدد سعيد على ضرورة اصلاح وزارة المالية هذا الوضع وتعزيز مخصصات صندوق تنمية الصادرات باستخدام جزء من احتياطى الموازنة العامة أو أى وفورات مالية يتم تحقيقها لأن نمو الصادرات سينعكس فى النهاية على نمو الناتج القومى وبالتالى المزيد من الوظائف وهو الهدف الاساسى للحكومة.
وقال ان القطاع الصناعى قد ينزلق فى أى لحظة لموجة من تخفيض حجم الانتاج بسبب عدم قدرته على عقد صفقات تصديرية جديدة وهو ما قد يؤدى لموجة من التعثر بالقطاع وهو ما سيزيد الضغوط على مبادرة الحكومة تعويم المصانع المتعثرة التى لم تأت بثمارها حتى الآن.
من جانبه طالب حمدى الطباخ نائب رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية ونائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بتبنى الحكومة انشاء مدينة جديدة للصناعات النسجية مع التركيز على قطاع المفروشات المنزلية لتصبح مركزا صناعيا جديدا يسهم فى احياء الصناعة وحل مشكلاتها، وذلك اسوة بخطط انشاء مدينة للأثاث فى دمياط.
وقال ان المجلس التصديرى سيتقدم لوزارة الصناعة والتجارة بمقترح لانشاء المدينة الجديدة فى مدينة السادات باعتبارها من المدن الصناعية الواعدة والتى تمتلك مساحات كبيرة من الاراضى الصناعية غير المستغلة ، خاصة ان مناطق شبرا الخيمة والمحلة الكبرى بسبب تداخلها مع المناطق السكنية لم تعد تناسب تطور الصناعة ولم يعد لديها القدرة على جذب المستثمرين الاجانب.
وحول الاسباب الاخرى لانخفاض قيم الصادرات اوضح الطباخ ان القطاع الصناعى يعانى من ندرة الاراضى الصناعية المرفقة مما يحد من قدرته على التوسع وزيادة الانتاج وبالتالى الصادرات، الى جانب نقص فى الطاقة خاصة من الغاز الطبيعي، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ خطط استيراد غاز للصناعة لمواجهة هذا النقص والتخفيف من آثاره على تراجع الانتاج ومن ثم الصادرات.
من جانبه أشار أحمد شورت رئيس المجلس التصديرى للجلود الى ان تراجع الصادرات خلال الاشهر الاخيرة يرجع بصفة اساسية الى تطبيق معايير برامج المساندة الجديدة التى خفضت من القيمة الحقيقية لبرنامج رد اعباء الصادرات بأكثر من 50%، وأيضا تعديلات الاستفادة من برنامج مساندة الاشتراك فى المعارض الخارجية والبعثات الترويجية التى تسببت فى تراجع المشاركة المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة بدرجة كبيرة.
وقال ان من الاسباب ايضا بالنسبة لقطاع الجلود عمليات إغراق السوق المحلية بالمنتجات الجلدية المستوردة التى اثرت على القاعدة الصناعية للقطاع حيث انخفض عدد الورش والمصانع من 52 الف ورشة الى نحو 17 الفا فقط حاليا ، مطالبا الدولة بالعمل على وضع آليات للحد من طوفان الواردات الذى يزيد بنحو 10 مرات على حجم الانتاج القومى الذى يمكنه تلبية الطلب المحلي.
من جانبه أكد هانى قسيس رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية المصرية الفرنسية وعضو المجلس التصديرى للكيماويات ضرورة ازالة العقبات التى تواجه القطاع الصناعى والمتمثلة فى الاجراءات البيروقراطية والعشوائية والقوانين المقيدة للتوسع الصناعى، إلى جانب العمل على وضع استراتيجية متكاملة لمضاعفة صادراتنا خاصة فى الاسواق الاوروبية وامريكا والدول العربية وليس فقط افريقيا، لان اى دولة اوروبية متوسطة الدخل كإسبانيا أو إيطاليا ناتجها المحلى يساوى الناتج المحلى لافريقيا بالكامل. وقال ان الحكومة يجب ان تهتم اكثر بملف التمويل الصناعى حيث لا توجد رؤية لاهمية عنصر التمويل فى تحقيق خطط التنمية المجتمعية التى تسعى لها الدولة، مشيرا الى ضرورة تخفيض اسعار الفائدة للاقتراض الصناعى بصورة كبيرة تتناسب مع السائد فى اسواق الدول المنافسة لنا مع زيادة آجال السداد بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار الصناعي.