المجالس التصديرية تحذر من تداعيات تخفيض دعم تصدير الصناعات النسيجية

رفض رؤساء المجالس التصديرية لقطاع الصناعات النسجية قرار تخفيض نسب المساندة التصديرية، محذرين من تأثير القرار السلبي على القطاع خاصة في ظل تزايد عمليات التهريب للأقمشة والغزول والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ذات المنشأ الصيني والتركي، مطالبين بأخذ رأي الصناع والمصدرين في أية قرارات حكومية تؤثر على القطاع، ضمانًا لعدم تأثر الصادرات المصرية والتي ارتفعت مؤخرًا بنسبة 1% فقط خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قد يؤدي لعدم تحقيق هدف 15% نموًا في إجمالي الصادرات السلعية لتسجل 160 مليار جنيه العام الحالي.
وأعلن رؤساء المجالس التصديرية الثلاثة عن إعداد مذكرة عاجلة بالآثار السلبية لقرار تخفيض المساندة لرفعها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور خاصة مع تأثر كثير من الصناعات النسجية سلبا بالقرار لتزامنه مع قرار زيادة أسعار الطاقة ما رفع من تكلفة المواد الخام.
وأكد حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري لصناعات الغزل والنسيج أن قرار تخفيض المساندة التصديرية لا يأخذ في اعتباره أن معظم دول العالم تساند صناعات الغزل بمبالغ كبيرة نظرًا لعمل ملايين الأسر بالقطاع، وهذه المساندة هي ما تحافظ علي تماسك الصناعة وعدم انهيارها في ظل المنافسة الحادة مع دول جنوب شرق أسيا وتركيا.
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، إن القطاع الصناعي بالفعل ممتن لكل ما قدمته الدولة من دعم ومساندة للصناعات النسجية، وهو ما ساعد علي تحقيق طفرة غير مسبوقة خاصة بمصانع القطاع الخاص ولذا نطالب بالحفاظ علي هذا القطاع وحمايته والأهم تشجيع رجال الصناعة على ضخ المزيد من الاستثمارات، حتى تعبر مصر من عنق الزجاجة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وشدد على أهمية مواجهة مشكلة نقص الطاقة وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بجانب تخفيض كميات الغاز المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 30% وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة التي تهدد بتحقيق خسائر كبيرة وبالتالي ضياع جزء من الإيرادات الضريبية على الدولة.
وقال حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إنه يجب على الدولة تفعيل إجراءات مكافحة التهريب خاصة المنسوجات والاقمشة والبطاطين التي يستغلها البعض لإخفاء أسلحة ومخدرات لتهريبها لمصر، مما يتسبب في ضرر بالغ للصناعة الوطنية.
من جانبه أوضح محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن قرار تخفيض قيم المساندة يرجع لضغط الرأي العام على الحكومة لإلغاء البرنامج بالكامل، دون إدراك من المجتمع بالدور الحقيقي للمساندة في تنمية القطاع التصديري والحفاظ علي قلاع صناعية يعمل بها عشرات الآلاف من شباب وفتيات مصر لا يمكنها الاستمرار دون مساندة الدولة في ظل تضخم برامج الدعم المقدم من الدول المنافسة لمنتجيها.
وأكد محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن قرار تخفيض نسب المساندة لا يعكس اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج والسجاد، محذرًا من إغلاق عشرات المصانع في ظل تراجع نسب المساندة للمشروعات القائمة إلى نحو 2.6% فقط، وفي مشروعات المناطق الحرة إلي 2.2% مقابل 7% حاليًا.