رؤساء المجالس التصديرية يحذرون من تداعيات قرار تخفيض المساندة التصديرية على قطاع الصناعات النسجية

* رؤساء المجالس التصديرية يحذرون من تداعيات قرار تخفيض المساندة التصديرية على قطاع الصناعات النسجية يؤكدون:
* رفضهم لنسب التخفيض وتأثيرها السلبى على القطاع الخاص في ظل تزايد عمليات التهريب للأقمشة
* إعداد مذكرة عاجلة بالآثار السلبية للقرار ورفعها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور
* القرار لا يأخذ في اعتباره مساندة معظم دول العالم لصناعات الغزل بمبالغ كبيرة لكثافة العمالة بها
* ضرورة إعادة النظر في آلية توزيع مخصصات مساندة الصادرات بين القطاعات المختلفة
* على الدولة تفعيل إجراءات مكافحة التهريب خاصة المنسوجات والأقمشة والبطاطين
* القرار يرجع لضغط الرأي العام على الحكومة لإلغاء البرنامج بالكامل
أعلن رؤساء المجالس التصديرية لقطاع الصناعات النسجية رفضهم لقرار تخفيض نسب المساندة التصديرية لنسب غير مسبوقة تصل في أقصى حدودها إلى 5% في المتوسط، محذرين من تأثير القرار السلبي على القطاع، خاصة في ظل تزايد عمليات التهريب للأقمشة والغزول والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ذات المنشأ الصيني والتركي.
وطالب رؤساء المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة بأخذ رأي الصناع والمصدرين في أية قرارات حكومية تؤثر على القطاع، ضمانا لعدم تأثر الصادرات المصرية والتي ارتفعت مؤخرا بنسبة 1% فقط خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قد يؤدي لعدم تحقيق هدف 15% نموا في إجمالي الصادرات السلعية لتسجل 160 مليار جنيه العام الحالي 2013.
وأعلن رؤساء المجالس التصديرية الثلاثة عن إعداد مذكرة عاجلة بالآثار السلبية لقرار تخفيض المساندة لرفعها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، خاصة مع تأثر كثير من الصناعات النسجية سلبا بالقرار لتزامنه مع قرار زيادة أسعار الطاقة ما رفع من تكلفة المواد الخام.
وأكد حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري لصناعات الغزل والنسيج، أن قرار تخفيض المساندة التصديرية لا يأخذ في اعتباره أن معظم دول العالم تساند صناعات الغزل بمبالغ كبيرة نظرا لعمل ملايين الأسر بالقطاع، وهذه المساندة هى ما تحافظ على تماسك الصناعة وعدم انهيارها في ظل المنافسة الحادة مع دول جنوب شرق آسيا وتركيا.
وطالب بإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات مساندة الصادرات بين القطاعات المختلفة وأيضا داخل الصناعة الواحدة، مشيرا إلى أن عمليات الإنتاج النمطية بقطاعي الغزل والمنسوجات هى الأكثر احتياجا للمساندة عن الصناعات التي تعتمد على التصميمات أو الابتكارات.
من جانبه، أكد سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، أن "القطاع الصناعي بالفعل ممتن لكل ما قدمته الدولة من دعم ومساندة للصناعات النسجية، وهو ما ساعد على تحقيق طفرة غير مسبوقة، خاصة بمصانع القطاع الخاص، ولذا نطالب بالحفاظ على هذا القطاع وحمايته، والأهم تشجيع رجال الصناعة على ضخ المزيد من الاستثمارات، حتى تعبر مصر من عنق الزجاجة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها".
وقال أحمد إنه "لو لم تتخذ الإجراءات المطلوبة سواء إعادة النظر في قرار تخفيض قيم المساندة أو مكافحة التهريب الذي استشرى خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن الوضع سيسوء أكثر"، مشددا على أهمية مواجهة مشكلة نقص الطاقة المتمثلة في انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولأكثر من عدة ساعات يوميا، إلى جانب تخفيض كميات الغاز المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 30%، وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة التي تهدد بتحقيق خسائر كبيرة وبالتالي ضياع جزء من الإيرادات الضريبية على الدولة".
وطالب بمراجعة معايير المساندة التصديرية الجديدة لتبسيطها لتحقيق هدف الدولة في زيادة قيمة الصادرات وحصيلة العملة الصعبة، وهو ما يتعارض مع العراقيل التي تتضمنها تلك المعايير المتمثلة في تخفيض النسب بصورة كبيرة عن الوضع الحالي.
وقال حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إنه يجب على الدولة تفعيل إجراءات مكافحة التهريب، خاصة المنسوجات والأقمشة والبطاطين التي يستغلها البعض لأخفاء أسلحة ومخدرات لتهريبها لمصر، مما يتسبب في ضرر بالغ للصناعة الوطنية".
من جانبه، قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن "قرار تخفيض قيم المساندة يرجع لضغط الرأي العام على الحكومة لإلغاء البرنامج بالكامل، دون إدراك من المجتمع بالدور الحقيقي للمساندة في تنمية القطاع التصديري والحفاظ على قلاع صناعية يعمل بها عشرات الآلاف من شباب وفتيات مصر لا يمكنها الاستمرار دون مساندة الدولة في ظل تضخم برامج الدعم المقدم من الدول المنافسة لمنتجيها".
وطالب قاسم منظمات الأعمال بشرح المخاطر التي يتعرض لها القطاع الخاص، خاصة الصناعات النسجية، فمقابل استمرار القطاع الخاص في التصدير وجلب عملة صعبة للدولة، فإن الشركة القابضة للغزل سجلت خسائر وصلت العام الماضي إلى 3 مليارات جنيه.
وأكد رؤساء المجالس الثلاثة أنه سيتم إعداد دراسة حول اتجاهات أسعار منتجات قطاع الغزل عالميا، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والأجور وسعر الصرف على تنافسية القطاع، خاصة في ظل دخول منتجات من الدول الأقل نموا لأسواق أوروبا بدون جمارك مثل باكستان، وهو ما يفقد المنتج المصري الميزة التنافسية التي كان يتمتع بها بفضل اتفاقية المشاركة مع أوروبا، كما ستركز الدراسة أيضا على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمساندة التصديرية للقطاع الذي يعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
من جانبه، أكد الدكتور ماجد مرزوق، عضو مجلس المفروشات، أهمية ترشيد أعباء الصناعة المصرية مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تعد الأعلى عالميا، مطالبا بسرعة إصدار القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، على ألا تتجاوز النسبة 15% من قيمة الأجر، مقابل 40% حاليا.
وأكد محمود أمين، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن قرار تخفيض نسب المساندة لا يعكس اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج والسجادن محذرا من إغلاق عشرات المصانع في ظل تراجع نسب المساندة للمشروعات القائمة إلى نحو 2.6% فقط وفي مشروعات المناطق الحرة إلى 2.2% مقابل 7% حاليا.
وطالب بتخفيض أسعار الفائدة على قروض القطاع الصناعي لتعزيز قدرة القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة للغاية حاليا بصورة لا تكفي حتى لاستيعاب نصف إعداد المتخرجين الجدد والباحثين عن عمل.