يبحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مشاكل قطاع الغزل والمنسوجات استجابة للمذكرة التي رفعها المجلس التصديري مؤخراً التي تضم 6 مشكلات رئيسية ساهمت بشكل كبير في تراجع معدل صادرات القطاع إلي 7% عن العام الماضي. قال المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات إن هناك معوقات بالجملة يعاني منها منتجو القطاع تشمل ضعف التمويل المخصص من الجهاز المصرفي وعدم توافر المواد الخام من الأقطان بأسعار وكميات تناسب احتياجات الصناعة بالإضافة إلي مشكلات في تسويق الانتاج في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو وقرارات سحب الأراضي الصناعية وارتفاع أسعار الطاقة وتردي الوضع الأمني. قال عشرة إن التصدي لهذه المشاكل يتيح الفرصة كاملة لوضع الخطط اللازمة لتنمية التصدير ومضاعفتها موضحاً أن المذكرة المرفوعة للوزير تحذر من تفاقم الأعباء المالية التي تعاني منها شركات الغزل والنسيج تحت وطأة الزيادات المضطردة في الأجور والمطالب العمالية وتوقف الانتاج مما يعرض شركات القطاع لخسائر كبيرة مشيراً إلي أن كل هذه الأعباء تحملتها شركات القطاع الخاص دون أدني مساعدة من الدولة. أشار إلي أن المصانع تعاني من أزمة سيولة بسبب تراكم مستحقاتها لدي صندوق مساندة الصادرات ومصلحة ضرائب المبيعات وعدم انتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية المستحقة لها طوال العامين الماضيين وأيضاً توقف صرف الدعم المحلي المخصص للمغازل وإلغاء الرد الفوري لضريبة المبيعات للمصدرين حيث يستغرق الرد 3 أشهر.. وأضاف أن استمرار أزمة دول منطقة اليورو سيزيد أيضاً من الضغوط علي صادراتنا السلعية بوجه عام لأوروبا التي تمثل السوق الأكبر لمنتجاتنا. مشيراً إلي أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في معدلات الطلب أوروبياً مع تراجع الأسعار بشكل ملحوظ وأيضاً إحجام عدد من المستورين الأجانب عن التعامل مع مصر نظراً لتخوفهم من عدم قدرتنا علي الوفاء بالتعاقدات بسبب الاضرابات العمالية وتكرار حالات غلق الطرق والمواني. طالب عشرة الدولة بتبني ودعم ارسال بعثات تجارية لطرق أبواب الأسواق الرئيسية لمصر لإعادة الثقة في مناخ الأعمال والاستثمار والتصدير علي أن يتم البدء فوراً في تنظيمها بالتعاون مع المجالس التصديرية. بجانب التوسع في دعم المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة بما يسهم في طمأنة شركائنا بالعالم الخارجي ويؤكد لهم حرص واهتمام الدولة بدعم وتنمية منظومة التصدير. رحب عشرة بقرار وزير الزراعة بفتح الباب أمام استيراد القطن اليوناني قصير التيلة وهو القرار الذي سيسهم في توفير الأقطان لتصنيع الغزول السميكة والتي تناسب احتياجات السوق الخارجي حيث إنها ستساعد في تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من تنافسية منتجاتنا في الخارج.. وطالب عشرة وزارة الزراعة بالعمل علي زيادة انتاجية الفدان وانتاج سلالات جديدة من القطن وإعداد دراسة متكاملة حول سبل التصرف الاقتصادي في الأقطان المحلية. بجانب إلغاء رسوم الحماية المقررة علي الغزول المستوردة باعتبارها المادة الخام الأساسية في تصنيع المنسوجات والمفروشات. خاصة وقد ألغي وزير الصناعة تلك الرسوم علي الأقمشة المنسوجة المستوردة. وبالتالي فإن استمرارها علي الغزل يرفع من تكلفة المنتج المحلي من المنسوجات.. من ناحية اخري كشف رئيس المجلس التصديري عن ارسال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً خطابات للعديد من المستثمرين بالقطاع من المصريين والأجانب لانذارهم بسحب الأراضي الصناعية المخصصة لهم. بسبب عدم استكمالهم المشروعات.. وقال إن المجلس يقترح لعلاج تلك المشكلة موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي تخفيض نسبة البناء اللازمة لإثبات الجدية من 40% من مساحة الأرض حالياً إلي 25% فقط. خاصة أن لدي الهيئة خطابات ضمان بنكية من المستثمرين تم تقدمها ضمن اجراءات تخصيص الأراضي الصناعية. وهي تسمح للهيئة بتسييل تلك الخطابات في حالة مخالفة شروط تخصيص الأرض الصناعية.
