وزير الصناعة: رؤوس أموال الشركات العاملة بمصر بلغت 13 مليار دولار

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة مؤخراً ساهمت بشكل كبير في تحسين مناخ وبيئة الأعمال في مصر.
وقال عبد النور، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن هذه الاصلاحات ساهمت في زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة في السوق المصري والتي بلغت نحو 13 مليار دولار، وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة بنحو 3 مليار دولار خلال (يناير -سبتمبر) 2014، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل 90 بالمئة من هيكل الاقتصاد المصري، من خلال وضع استراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج الدعم الفني مثل التدريب والمشاركة في المعارض المتخصصة سواء كانت محلية أو دولية، إلى جانب توفير الآليات التمويلية اللازمة لنمو هذه المشروعات وذلك من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المصرفي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي تزور مصر حالياً للتعرف على أولويات وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة حالياً.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة وضعت سياسة صناعية متكاملة تستهدف بشكل أساسي تشجيع الصناعات كثيفة العمالة، والتي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والقضاء على مشكلة البطالة التي تعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها مصر، و تشجيع الفكر الابتكاري واستقدام التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية محلياً ودوليًا.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الصناعي خاصة في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها مصر، وتنمية المناطق النائية وخاصة في صعيد مصر، وكذلك تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة عن طريق سلاسل القيمة، وتنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة، وتوسيع الأسواق التي يتم تصدير المنتجات المصرية إليها.
ولفت الوزير إلى أن هناك عدد من القطاعات الحيوية الهامة والتي سيثمر الاهتمام بها في تحقيق طفرة في معدلات النمو الصناعي وإحداث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري، ويأتي على رأسها تطوير قطاع الصناعات النسيجية متضمناً كافة حلقاته من بذرة القطن وصولاً إلى الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الجلدية والذي شهدت صادراته طفرة هائلة في خلال السنوات الثلاثة الماضية مما يجعله على رأس أولويات الوزارة خاصة وأنه من القطاعات كثيفة العمالة.
وبين أن هناك اهتمام بقطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة في هذا القطاع نتيجة لوجود 17 شركة كبرى لتجميع السيارات في مصر وكذا في مجال الصناعات المغذية للسيارات.
وأكد عبد النور على قيام الحكومة حاليًا بالعمل على عدد من المحاور لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكذلك التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية.
وأوضح حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملي وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التي تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويا بتحقيق عدد من الشروط التي تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها استخدام التكنولوجيات الحديثة والاستثمار في المناطق النائية واختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.
ونوه إلى أن التحدي الأكبر الذى تواجهه الحكومة هو تشجيع القطاع الغير رسمي على التحول إلى القطاع الرسمي، عن طريق تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفني المختلفة وإزالة العوائق التي تواجههم لتشجيع القطاع الغير رسمي على العمل في إطار منظومة العمل الرسمية .
وفي نفس السياق، قال كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن هذا اللقاء يأتي استكمالاَ لسلسلة اللقاءات التي تعقدها بعثة صندوق النقد الدولي مع المسئولين بالحكومة المصرية للتعرف على أهم أولويات الحكومة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، وكذلك التعرف على رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات التي شهدها خلال المرحلة الماضية.