وزير التجارة لبعثة صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية جذبت 13مليارات دولار

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة مؤخراً أسهمت وبشكل كبير فى تحسين مناخ وبيئة الأعمال فى مصر.
وأضاف عبد النور، أن معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة فى السوق المصرى بلغت نحو 13 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة بواقع 3 مليارات دولار، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، وهو الأمر الذى يؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى كأحد أهم مقاصد الاستثمار فى المنطقة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 90% من هيكل الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج الدعم الفنى مثل التدريب، والمشاركة فى المعارض المتخصصة، سواء كانت محلية أو دولية إلى جانب توفير الآليات التمويلية اللازمة لنمو هذه المشروعات، وذلك من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز المصرفى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم مع بعثة صندوق النقد الدولى والتى تزور مصر حاليا للتعرف على أولويات وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الحكومة حاليا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت سياسة صناعية متكاملة تستهدف بشكل أساسى تشجيع الصناعات كثيفة العمالة والتى تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والقضاء على مشكلة البطالة التى تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها مصر، وكذا تشجيع الفكر الابتكارى واستقدام التكنولوجيات الحديثة التى تسهم فى رفع كفاءة المنتج المصرى وزيادة قدرته التنافسية محليا ودوليا، إلى جانب استحداث وسائل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تشهدها مصر، وتنمية المناطق النائية وخاصة فى صعيد مصر، بالإضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة عن طريق سلاسل القيمة، وتنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة، وتوسيع الأسواق التى يتم تصدير المنتجات المصرية إليها.
ولفت عبد النور إلى أن هناك عددا من القطاعات الحيوية الهامة والتى سيثمر الاهتمام بها فى تحقيق طفرة فى معدلات النمو الصناعى وإحداث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصرى ويأتى على رأسها تطوير قطاع الصناعات النسيجية متضمنا كافة حلقاته من بذرة القطن وصولا إلى الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الجلدية والذى شهدت صادراته طفرة هائلة فى خلال السنوات الثلاثة الماضية مما يجعله على رأس أولويات الوزارة، خاصة أنه من القطاعات كثيفة العمالة، هذا فضلا عن قطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات، حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة فى هذا القطاع نتيجة لوجود 17 شركة كبرى لتجميع السيارات فى مصر وكذا فى مجال الصناعات المغذية للسيارات.
وأضاف الوزير إلى قيام الحكومة حاليا بالعمل على عدد من المحاور لتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملى وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التى تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويا بتحقيق عدد من الشروط التى تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها استخدام التكنولوجيات الحديثة والاستثمار فى المناطق النائية واختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الحكومة هو تشجيع القطاع الغير رسمى على التحول إلى القطاع الرسمى عن طريق تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفنى المختلفة وإزالة العوائق التى تواجههم لتشجيع القطاع غير الرسمى على العمل فى إطار منظومة العمل الرسمية.
ومن جانبه أشار كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى أن هذا اللقاء يأتى استكمالا لسلسلة اللقاءات التى تعقدها بعثة صندوق النقد الدولى مع المسئولين بالحكومة المصرية للتعرف على أهم اولويات الحكومة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية هذا فضلا عن التعرف على رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل التحديات التى شهدها خلال المرحلة الماضية.
ومن ناحية أخرى عقد السيد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جلسة مباحثات مع جين يونج كاى الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استعرض الجانبان فرص ومشروعات التعاون المستقبلى بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوفير برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول بحث إمكانية إنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسة والحكومة والقطاع الخاص فى مصر خاصة فيما يتعلق بمشروعات فى مجال الصناعات الهندسية والغزل والنسيج والسيارات والجلود والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى التعاون فى مجال التدريب الفنى والمهنى والتى تدعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى حرص الحكومة على دعم كافة المشروعات التى تستهدف توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء أيضاً تطمين مسئولى المؤسسة بأن الأوضاع فى مصر تسير نحو الاستقرار، وأن الوضع الاقتصادى يشهد تحسناً يوماً بعد يوماً، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الضمانات اللازمة للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، وأن استثماراتهم تلقى كل الرعاية من الحكومة.
ومن جانبه أكد جين يونج كاى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص المؤسسة على إنشاء مشروعات مشتركة مع الحكومة والقطاع الخاص فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تستوعب عمالة كثيفة فضلاً عن المشروعات الخاصة بتنمية سلاسل القيمة المضافة، مشيراً إلى أن تطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محوراً أساسياً لدعم عملية التنمية الاقتصادية فى البلدان النامية.