عبد النور :3 مليارات دولار إستثمارات أجنبيه جديدة بسبب الإصلاحات الإقتصادية الأخيرة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، أن الإصلاحات الإقتصادية التى أجرتها الحكومة مؤخراً ساهمت فى زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة فى مصر والتى بلغت نحو 13 مليار دولار ، وزيادة الإستثمارات الأجنبية الجديدة بواقع 3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي .
وأشار إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 90% من هيكل الإقتصاد المصرى ، وذلك من خلال وضع إستراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج الدعم الفنى مثل التدريب والمشاركة فى المعارض المتخصصة سواء كانت محلية أو دولية ، إلى جانب توفير الآليات التمويلية اللازمة لنمو هذه المشروعات وذلك من خلال الصندوق الإجتماعى للتنمية والجهاز المصرفى .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم مع بعثة صندوق النقد الدولى والتى تزور مصر حاليا للتعرف على أولويات وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الإصلاح الإقتصادى التى تقوم بها الحكومة حاليا.
ولفت عبد النور إلى أن هناك عدد من القطاعات الحيوية الهامة والتى سيثمر الإهتمام بها فى تحقيق طفرة فى معدلات النمو الصناعى وإحداث إنتعاشة كبيرة للإقتصاد المصرى ، أبرزها تطوير قطاع الصناعات النسيجية وقطاع الصناعات الجلدية والذى شهدت صادراته طفرة هائلة فى خلال السنوات الثلاثة الماضية ، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات .
ولفت الوزير إلى قيام الحكومة حاليا بالعمل على عدد من المحاور لتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد ، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكذا التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجدددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملى وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التى تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويا بتحقيق عدد من الشروط التى تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها إستخدام التكنولوجيات الحديثة والإستثمار فى المناطق النائية وإختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.
و اشار كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي ، ان هذا اللقاء يأتي إستكمالاَ لسلسلة اللقاءات التي تعقدها بعثة صندوق النقد الدولي مع المسئولين بالحكومة المصرية للتعرف علي اهم اولويات الحكومة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية هذا فضلا عن التعرف علي رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات التي شهدها خلال المرحلة الماضية