وزير التجارة والصناعة يستعرض النتائج الاقتصادية لزيارة مرسي إلى الهند

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الهند ستشهد طفرة كبيرة ومرحلة جديدة في التعاون الإستراتيجي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأكد صالح في بيان للوزارة اليوم السبت، على أن زيارة الرئيس محمد مرسي خلال اليومين الماضيين فتحت آفاقاً أوسع للتعاون في مختلف المجالات بين الجانبين من خلال الإتفاقات ومذاكرات التفاهم التي تم توقيعها، لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر .
وأضاف الوزير أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة لما حققته من نتائج إيجابية على المستوى الإقتصادى والتجاري، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية والتجارية ورجال الاعمال والمستثمرين الهنود العاملة في مجالات البتروكيماويات والمنسوجات والإتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعدين وطاقة الرياح والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية والحلول التكنولوجية للتدريب المهني وإدارة المخلفات الصلبة وتنقية المياه، حيث تم الاتفاق على إستغلال الفرص والإمكانات المتاحة الموجودة لدى البلدين وإقامة مشروعات استثمارية جديدة وعقد شراكات بين رجال الاعمال فى البلدين.
وأوضح أنه تم الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة والأدوية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المغذية للسيارات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات، كما تم دعوة كافة الشركات الهندية لضخ مزيد من الاستثمارت في هذه المجالات، مؤكداً إلتزام الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للشركات الهندية العاملة في مصر وكافة الاستثمارات الأجنبية الأخرى.
وأكد صالح ان هناك نية صادقة واهتمام كبير لدى الطرفين لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الجانبان اتفقا على العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافى والبتروكيماويات والتسويق، وكذلك الأتفاق على إمكانية التعاون فى مجال الأسمدة.
وأضاف صالح أن الملف الاقتصادى استحوذ على نصيب كبير من زيارة الرئيس وكان أحد المحاور الرئيسية خلال هذه الزيارة، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع 12 مجموعة اعمال من أكبر مجموعات الاعمال الهندية والتي تقدر إجمالى القيمة السوقية لاستثماراتها داخل الهند وخارجها نحو 150 مليار دولار، إلى جانب لقاءات مع مجموعة تاتا الهندية والتى تصل اتثماراتها داخل وخارج الهند إلي حوالي 70 مليار دولار، بالاضافة إلى شركات في مجال تجارة التجزئة والبتروكيماويات، حيث تم دعوة تلك المجموعات للاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر وإنشاء مشروعات لها في مختلف المجالات .
واوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين البلدين في تطور ونمو مستمر، وتحتاج إلى جهود وتبني إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للاستثمار وإقامة مشروعات إستثمارية مشتركة، حيث بلغت قيمة الإستثمارات الهندية فى مصر 2.5 ملياردولار كما تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين.
ولفت إلى أنه تم الإتفاق على الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016، وذلك بناءاً على إجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التى عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي، والتي بحثت العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الهندي بعد إعاده تشكيل الجانب المصرى بالمجلس، كما تم المشاركة في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الهندي، والذي تم التأكيد على أن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار فى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التى تمتلكها مصر، وتتميز بها عن العديد من الدول.
ومن بين هذه المقومات إتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها في الدول المجاورة، ووجود نظم ضرائبية ميسرة، مقارنة بما هو متبع فى العديد من الأنظمة العالمية إلى جانب توافر الأراضي وبرامج الدعم الفني سواء للصناعة أو لدعم الصادرات.
كما تمتلك مصر سوق استهلاكية كبيرة تضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التي تضم 2 مليار نسمة، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.
وأكد صالح أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، وبالأخص بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، إلى جانب منظومه الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات الرئيس مرسي لمختلف الدول والتكتلات، والتي أسهمت وبشكل ملحوظ في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد المصري، حسبما قال.
وأوضح الوزير أن إستراتيجية التنمية الصناعية في مصر، ترتكز على 3 أولويات رئيسية وهي ''تحقيق معدلات نمو أكبر في الإنتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنميه الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعده بعناية والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية، إلي جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الأنشطة المعتمده علي الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة لاستخدام التقنيات التكنولوجية.
وأوضح أن الحكومة لديها خطط طموحه لتحديث الصناعة، كما تولي الوزاره مزيداً من الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيره والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتيه للقطاع الصناعي .