عبد النور لوفد الخارجية الأمريكية : الحكومة جادة فى إصلاح منظومة الاقتصاد المصرى

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان مصر تتحرك بثبات نحو إقامة علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع مختلف القوي الدولية .
ولفت الي ان الحكومة جادة فى اجراء الاصلاحات الهيكلية فى منظومة الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بحسن ادارة الاستثمارات المملوكة للدولة حيث تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانفتاح علي مختلف التكتلات والتجمعات الصناعية الكبري بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية لزيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً خاصة و ان هناك عدد كبير من الدول الصناعية الكبري قد أبدت رغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ومن بينها الصين وروسيا وكوريا.
وقال ان مصر تعيش عهداً جديداً من الحرية والديمقراطية وذلك بعد نجاح المرحلة الثانية من خارطة الطريق بانتخاب رئيس الجمهورية والذي اكد ان مصر الجديدة لن تتراجع عن إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وهو الامر الذي يتطلب ضرورة احترام كافة القوي الخارجية لخيارات الشعب المصري في تقرير مصيره وبناء دولته الحديثة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسيد/ ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الامريكي والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة حول الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة ومدي تأثير ذلك علي نجاح خطط التنمية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية وكذا موقف العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في ضوء المستجدات علي الساحة المصرية .
واشار الوزير الى ان الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسناً تدريجيا وذلك بفضل الاجراءات والاصلاحات التي اجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق بإستعادة الاستقرار الامني وكذا إتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحسين مناخ الاعمال واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري ، مؤكداً ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري .
واضاف عبد النور ان مصر ترحب بالمؤتمر الدولى الذى دعا اليه العاهل السعودى لدعم الاقتصاد المصرى والذى من المقرر ان يعقد فى مصر ويشارك فيه عدد كبير من الشركاء الاقتصاديين مشيراً الى ان مشروعات البنية التحتية التى ستنفذها الحكومة مستقبلاً ستمول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دون التاثير على الموازنة العامة للدولة .
واشار الى انه يمكن للحكومة الامريكية دعم الاقتصاد المصرى عن طريق تشجيع الاستثمارات الامريكية بالسوق المصرى وحث رجال الاعمال الامريكيين على العمل بالسوق المصرى باعتباره احد المقاصد الاستثمارية المهمة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وحول موقف الحكومة المصرية من مفاوضات صندوق النقد الدولى اكد عبد النور ان هذا الامر ليس مطروحا ضمن اولويات الحكومة حاليا وان مصر ستقرر الوقت المناسب لبدء المشاورات مع الصندوق.
ومن جانبه أشاد السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى بنجاح الإستحقاق الثانى من خارطة الطريق والمتمثل فى الإنتخابات الرئاسية المصرية وإجراء الإنتخابات البرلمانية فى القريب العاجل ، مؤكدا حرص بلاده على دعم مصر فى المضى قدما نحو تحقيق المسار الديموقراطى ، وكذا تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى حرص الحكومة الأمريكية على معرفة خطط مصر الإقتصادية المستقبلية على المدى القصير والمتوسط حتى يتسنى توسيع مجالات التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصرى، هذا فضلا عن التعرف على رؤية الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية التى ستتبناها خلال الفترة القادمة.
أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ان مصر تتحرك بثبات نحو إقامة علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع مختلف القوي الدولية .
ولفت الي ان الحكومة جادة فى اجراء الاصلاحات الهيكلية فى منظومة الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بحسن ادارة الاستثمارات المملوكة للدولة حيث تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانفتاح علي مختلف التكتلات والتجمعات الصناعية الكبري بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية لزيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً خاصة و ان هناك عدد كبير من الدول الصناعية الكبري قد أبدت رغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ومن بينها الصين وروسيا وكوريا.
وقال ان مصر تعيش عهداً جديداً من الحرية والديمقراطية وذلك بعد نجاح المرحلة الثانية من خارطة الطريق بانتخاب رئيس الجمهورية والذي اكد ان مصر الجديدة لن تتراجع عن إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وهو الامر الذي يتطلب ضرورة احترام كافة القوي الخارجية لخيارات الشعب المصري في تقرير مصيره وبناء دولته الحديثة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسيد/ ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الامريكي والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة حول الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة ومدي تأثير ذلك علي نجاح خطط التنمية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية وكذا موقف العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في ضوء المستجدات علي الساحة المصرية .
واشار الوزير الى ان الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسناً تدريجيا وذلك بفضل الاجراءات والاصلاحات التي اجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق بإستعادة الاستقرار الامني وكذا إتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحسين مناخ الاعمال واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري ، مؤكداً ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري .
واضاف عبد النور ان مصر ترحب بالمؤتمر الدولى الذى دعا اليه العاهل السعودى لدعم الاقتصاد المصرى والذى من المقرر ان يعقد فى مصر ويشارك فيه عدد كبير من الشركاء الاقتصاديين مشيراً الى ان مشروعات البنية التحتية التى ستنفذها الحكومة مستقبلاً ستمول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دون التاثير على الموازنة العامة للدولة .
واشار الى انه يمكن للحكومة الامريكية دعم الاقتصاد المصرى عن طريق تشجيع الاستثمارات الامريكية بالسوق المصرى وحث رجال الاعمال الامريكيين على العمل بالسوق المصرى باعتباره احد المقاصد الاستثمارية المهمة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وحول موقف الحكومة المصرية من مفاوضات صندوق النقد الدولى اكد عبد النور ان هذا الامر ليس مطروحا ضمن اولويات الحكومة حاليا وان مصر ستقرر الوقت المناسب لبدء المشاورات مع الصندوق.
ومن جانبه أشاد السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى بنجاح الإستحقاق الثانى من خارطة الطريق والمتمثل فى الإنتخابات الرئاسية المصرية وإجراء الإنتخابات البرلمانية فى القريب العاجل ، مؤكدا حرص بلاده على دعم مصر فى المضى قدما نحو تحقيق المسار الديموقراطى ، وكذا تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى حرص الحكومة الأمريكية على معرفة خطط مصر الإقتصادية المستقبلية على المدى القصير والمتوسط حتى يتسنى توسيع مجالات التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصرى، هذا فضلا عن التعرف على رؤية الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية التى ستتبناها خلال الفترة القادمة.