أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن مصر تتحرك بثبات نحو إقامة علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع مختلف القوي الدولية ، لافتا إلي أن الحكومة جادة فى إجراء الإصلاحات الهيكلية فى منظومة الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بحسن إدارة الاستثمارات المملوكة للدولة. وأضاف أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانفتاح علي مختلف التكتلات والتجمعات الصناعية الكبري بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية لزيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً خاصة أن هناك عددا كبيرا من الدول الصناعية الكبري قد أبدت رغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ومن بينها الصين وروسيا وكوريا. وقال عبدالنور إن "مصر تعيش عهداً جديداً من الحرية والديمقراطية وذلك بعد نجاح المرحلة الثانية من خارطة الطريق بانتخاب رئيس الجمهورية" مؤكدا أن مصر الجديدة لن تتراجع عن إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة" ،لافتا إلى أن ذلك الأمر يتطلب ضرورة احترام كل القوي الخارجية لخيارات الشعب المصري في تقرير مصيره وبناء دولته الحديثة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الامريكي والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة حول الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة ومدي تأثير ذلك فى نجاح خطط التنمية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية وكذا موقف العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في ضوء المستجدات علي الساحة المصرية . وأشار الوزير إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسناً تدريجيا وذلك بفضل الإجراءات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق باستعادة الاستقرار الأمني وكذا اتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحسين مناخ الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية ، مؤكداً أن الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصرية.