وزير الصناعة: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة رؤوس أموال الشركات

أكد وزير الصناعة منير فخري عبد النور ، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة مؤخرا ساهمت وبشكل كبير في تحسين مناخ وبيئة الأعمال في مصر .
حيث ساهم ذلك في زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة في السوق المصري والتي بلغت نحو 13 مليار دولار إلى جانب زيادة الإستثمارات الأجنبية الجديدة بواقع 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين في الإقتصاد المصري كأحد أهم مقاصد الإستثمار بالمنطقة.
وقال الوزير خلال اللقاء الذي عقده مع بعثة صندوق النقد الدولي والتى تزور مصر حاليا للتعرف على أولويات وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الإصلاح الإقتصادي التي تقوم بها الحكومة حاليا، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 90% من هيكل الإقتصاد المصرى من خلال وضع إستراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج الدعم الفنى مثل التدريب والمشاركة فى المعارض المتخصصة سواء كانت محلية أو دولية إلى جانب توفير الآليات التمويلية اللازمة لنمو هذه المشروعات وذلك من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية والجهاز المصرفي.
وأشار عبد النور الى أن الوزارة وضعت سياسة صناعية متكاملة تستهدف بشكل أساسي تشجيع الصناعات كثيفة العمالة والتي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والقضاء على مشكلة البطالة التى تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها مصر، وتشجيع الفكر الإبتكارى وإستقدام التكنولوجيات الحديثة التى تسهم فى رفع كفاءة المنتج المصرى وزيادة قدرته التنافسية محليا ودوليا ، إلى جانب إستحداث وسائل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تشهدها مصر ، وتنمية المناطق النائية وخاصة فى صعيد مصر، بالإضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة عن طريق سلاسل القيمة، وتنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة ، وتوسيع الأسواق التى يتم تصدير المنتجات المصرية إليها.
ولفت عبد النور إلى أن هناك عدد من القطاعات الحيوية الهامة والتى سيثمر الإهتمام بها فى تحقيق طفرة فى معدلات النمو الصناعى وإحداث إنتعاشة كبيرة للإقتصاد المصرى ويأتى على رأسها تطوير قطاع الصناعات النسيجية متضمنا كافة حلقاته من بذرة القطن وصولا إلى الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الجلدية والذى شهدت صادراته طفرة هائلة فى خلال السنوات الثلاثة الماضية مما يجعله على رأس أولويات الوزارة خاصة وأنه من القطاعات كثيفة العمالة ، هذا فضلا عن قطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة فى هذا القطاع نتيجة لوجود 17 شركة كبرى لتجميع السيارات فى مصر وكذا فى مجال الصناعات المغذية للسيارات.
وقال عبد النور ان الحكومة حاليا تعمل بالعمل عدد من المحاور لتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد ، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجدددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية.
وأكد حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملى وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التى تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويا بتحقيق عدد من الشروط التى تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها إستخدام التكنولوجيات الحديثة والإستثمار فى المناطق النائية وإختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الحكومة هو تشجيع القطاع الغير رسمى على التحول إلى القطاع الرسمى عن طريق تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفنى المختلفة وإزالة العوائق التى تواجههم لتشجيع القطاع الغير رسمى على العمل فى إطار منظومة العمل الرسمية .
ومن جانبه اشار كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي ان هذا اللقاء يأتي إستكمالاَ لسلسلة اللقاءات التي تعقدها بعثة صندوق النقد الدولي مع المسئولين بالحكومة المصرية للتعرف علي اهم اولويات الحكومة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية هذا فضلا عن التعرف علي رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات التي شهدها خلال المرحلة الماضية.
أكد وزير الصناعة منير فخري عبد النور ، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة مؤخرا ساهمت وبشكل كبير في تحسين مناخ وبيئة الأعمال في مصر .
حيث ساهم ذلك في زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة في السوق المصري والتي بلغت نحو 13 مليار دولار إلى جانب زيادة الإستثمارات الأجنبية الجديدة بواقع 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين في الإقتصاد المصري كأحد أهم مقاصد الإستثمار بالمنطقة.
وقال الوزير خلال اللقاء الذي عقده مع بعثة صندوق النقد الدولي والتى تزور مصر حاليا للتعرف على أولويات وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الإصلاح الإقتصادي التي تقوم بها الحكومة حاليا، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 90% من هيكل الإقتصاد المصرى من خلال وضع إستراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج الدعم الفنى مثل التدريب والمشاركة فى المعارض المتخصصة سواء كانت محلية أو دولية إلى جانب توفير الآليات التمويلية اللازمة لنمو هذه المشروعات وذلك من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية والجهاز المصرفي.
وأشار عبد النور الى أن الوزارة وضعت سياسة صناعية متكاملة تستهدف بشكل أساسي تشجيع الصناعات كثيفة العمالة والتي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والقضاء على مشكلة البطالة التى تعد أحد أبرز التحديات التى تواجهها مصر، وتشجيع الفكر الإبتكارى وإستقدام التكنولوجيات الحديثة التى تسهم فى رفع كفاءة المنتج المصرى وزيادة قدرته التنافسية محليا ودوليا ، إلى جانب إستحداث وسائل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الصناعى خاصة فى ظل أزمة الطاقة التى تشهدها مصر ، وتنمية المناطق النائية وخاصة فى صعيد مصر، بالإضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة عن طريق سلاسل القيمة، وتنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة ، وتوسيع الأسواق التى يتم تصدير المنتجات المصرية إليها.
ولفت عبد النور إلى أن هناك عدد من القطاعات الحيوية الهامة والتى سيثمر الإهتمام بها فى تحقيق طفرة فى معدلات النمو الصناعى وإحداث إنتعاشة كبيرة للإقتصاد المصرى ويأتى على رأسها تطوير قطاع الصناعات النسيجية متضمنا كافة حلقاته من بذرة القطن وصولا إلى الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الجلدية والذى شهدت صادراته طفرة هائلة فى خلال السنوات الثلاثة الماضية مما يجعله على رأس أولويات الوزارة خاصة وأنه من القطاعات كثيفة العمالة ، هذا فضلا عن قطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة فى هذا القطاع نتيجة لوجود 17 شركة كبرى لتجميع السيارات فى مصر وكذا فى مجال الصناعات المغذية للسيارات.
وقال عبد النور ان الحكومة حاليا تعمل بالعمل عدد من المحاور لتذليل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد ، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجدددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية.
وأكد حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملى وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التى تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويا بتحقيق عدد من الشروط التى تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها إستخدام التكنولوجيات الحديثة والإستثمار فى المناطق النائية وإختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الحكومة هو تشجيع القطاع الغير رسمى على التحول إلى القطاع الرسمى عن طريق تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفنى المختلفة وإزالة العوائق التى تواجههم لتشجيع القطاع الغير رسمى على العمل فى إطار منظومة العمل الرسمية .
ومن جانبه اشار كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي ان هذا اللقاء يأتي إستكمالاَ لسلسلة اللقاءات التي تعقدها بعثة صندوق النقد الدولي مع المسئولين بالحكومة المصرية للتعرف علي اهم اولويات الحكومة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية هذا فضلا عن التعرف علي رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات التي شهدها خلال المرحلة الماضية.