وزير الصناعة : مصر ليست في حاجة لقرض صندوق النقد الآن نتيجة لحزمة المساعدات العربية

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسى لخطط الحكومة التنموية واللاعب الفاعل فى زيادة معدلات نمو الناتج القومى ، مشيراً إلى حرص الحكومة على صياغة السياسات والإستراتيجيات المحفزة لجذب المزيد من الإستثمارات الداخلية والخارجية والتى تتناسب وقدرات القطاع الخاص المصرى وتخلق المزيد من فرص العمل .
جاء ذلك خلال كلمته التى القاها فى المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة بحضور السفير الفرنسى نيكولا جاليه ورئيس الغرفة محمد أوزالب.
وقال الوزير إن الإقتصاد قد مر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية إتسمت بوجود عجز فى الموازنة العامة للدولة بلغ 240 مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة 40 % من الناتج القومى الإجمالى وإرتفاع معدلات البطالة والذى وصل إلى 13% وتوقف أكثر من 700 مصنع عن العمل ، مشيراً إلى ان الإقتصاد قد واجه عدد من التحديات خلال تلك المرحلة تضمنت غياب الامن وعدم توافر الاراضى الصناعية المرفقة ومشكلة نقص البطالة بالاضافة إلى المشكلات المتعلقة بنقص التمويل .
وأضاف الوزير ان الوزارة بصدد تنفيذ خطة تنطوى على توفير الاراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين وذلك بالتعاون مع وزارات المالية والإسكان ، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف التيسير على المستثمرين فى الحصول على الاراضى وذلك من خلال التعديل الذى تم على قانون المناقصات والمزايدات خاصة فيما يتعلق بطرح الاراضى الصناعية.
وأوضح الوزير أن الالتزام بخارطة الطريق الحالية من شأنه حل كافة المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ،مشيراً إلى أن هناك إجراءات حكومية من شأنها دفع النمو الإقتصادى تتضمن إستخدام التكنولوجيا المتقدمة ف الصناعة ودعم الصناعات كثيفة العمالة وتنمية المناطق النائية فى سيناء والصعيد.
وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة قال منير فخرى عبد النور أن هناك مفاوضات جارية بين وزارات الصناعة والإستثمار والبترول والبيئة تستهدف التوصل لإتفاق يسمح للصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة بإستخدام الفحم والمخلفات الصلبة كمصدر من مصادر الطاقة ، مشيراً إلى أن هذا الإتفاق يوفر نحو 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً ،لافتاً إلى أن هذه التجربة تم تنفيذها فى عدد من الدول الأوروبية وأثبتت نجاحها دون التأثير على البيئة .
وقال الوزير إن هناك خطة إستثمارية للحكومة تتضمن ضخ إستثمارات جديدة بنحو 291 مليار جنيه منها 121 مليار جنيه إستثمار حكومى و 170 مليار جنيه إستثمارات للقطاع الخاص ، مشيراً على أن هناك مبادرات حكومية لتنقيح اللوائح والقوانين المنظمة للإستثمار بهدف التيسير على المستثمرين وإستعادة ثقة المستثمرين المصريين العرب والاجانب .
وأكد الوزير على ضرورة قيام المسئولين المصريين بعمل زيارات ترويجية للإستثمار بالسوق المصرى تستهدف إستعراض التسهيلات التى توفرها الحكومة للمستثمرين حالياً خاصة دول الخليج العربى ، مشيراً إلى ان السوق المصرى يعد حالياً أحد أهم المقاصد الإستثمارية فى منطقة الشرق الاوسط نظراً لشبكة الإتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف الموقعة مع الدول العربية والافريقية ودول الاتحاد الاوروبى ، فضلاً عن العمالة الرخيصة والموقع المتميز ،لافتاً إلى ان الحكومة ملتزمة بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع مختلف دول العالم .
كما أشار عبد النور على اهمية تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية وذلك من خلال صياغة سياسات تجارية جديدة وتفعيل برامج دعم الصادرات ونفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة ،مشيراً إلى ان أسواق كردستان العراق والجزائر تمثل فرصاً واعدة أمام الصادرات المصرية .
وأعرب الوزير أن امله فى أن يصدر قانون سلامة الغذاء فى اسرع وقت ممكن مشيراً إلى أن هذا القانون من شأنه حماية المواطن من المنتجات والممارسات التجارية الضارة .
وفى رده على تساؤل حول إهتمام الحكومة بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى أكد الوزير ان الحكومة حريصة على تنمية علاقاتها مع مختلف المنظمات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى ،مؤكداً ان مصر فى الوقت الراهن ليست فى حاجة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى نظراً لحزمة المساعدات الكبيرة التى قدمها عدد من الدول العربية للإقتصاد المصرى خلال الاشهر الماضية .
وفيما يتعلق بخطة الحكومة للتعامل مع ملف الطاقة أشار عبد النور إلى أنه يجرى حالياً مراجعة سياسات الحكومة تجاه دعم الطاقة حيث من المقرر ان يتم وضع إستراتيجية متكاملة لتوفير مصادر جديدة للطاقة بالإضافة إلى وضع خطة لتحرير أسعار الطاقة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية .
وأضاف الوزير ان حل مشكلات المصانع المتعثرة تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً ،مشيراً إلى أنها بلغت حتى الآن ووفق الطلبات المقدمة لمركز تحديث الصناعة 790 مصنعاً ،لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بدور الوسيط بين المصانع المتعثرة والبنوك للتوصل لحلول جذرية لمشكلاتها .
ومن جانبه أكد محمد أوزالب رئيس غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة أن الغرفة حريصة على زيادة الإستثمارات الفرنسية بمصر خاصة وان هناك رغبة من عدد كبير من الشركات الفرنسية للإستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة وهو الأمر الذى يتطلب سرعة تحقيق الإستقرار للإقتصاد المصرى لجذب هذه الشركات لضخ إستثماراتها فى السوق المصرى .
وأشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات متميزة على كافة المستويات السياسية والإقتصادية وهو ما يسهم فى توسيع العلاقات المشتركة وزيادة الشراكات بين رجال الاعمال فى البلدين.