»إدارة عموم الزير» ليست فقط قصة للدكتورحسين مؤنس ولكنها منهجية مصرية وتاريخ من البيروقراطية هو الأقدم في العالم..موضوع أموال مبارك المنهوبة والمهربة للخارج، لم يعد يشغلنا كثيرا،الخسائر المتتالية أوصلتنا إلي حالة من اليأس التام في إمكانية إستعادة هذه الأموال، أوغيرها من الحقوق.. علي الرغم من أن تونس التي زامنتنا في المطالبة بإسترداد أموال زين العابدين بن علي المنهوبة، نجحت بالفعل وإستردت 28 مليون دولار من بنوك لبنان، و126 مليون دولارمن بنوك سويسرا..!! اما نحن،فلم ينته بنا البحث والتقصي ومحاولات إسترداد الأموال إلي الفشل واليأس فقط، لكن أيضا إلي دفع أثمان لليأس،أقمنا له لجانا وإدارات متعددة، ولجان ينبثق عنها لجان أخري، هكذا بلا جدوي ولا طائل..علي إمتداد 7 حكومات منذ خروج مبارك إلي اليوم تشكلت العديد من اللجان (رسمية وشعبية)لإسترداد الأموال المنهوبة،انتهت جميعا إلي الفشل بفواتير تجاوزت الملايين... في 2011 تشكلت لجنة لإسترداد الأموال برئاسة المستشارعاصم الجوهري مساعد وزير العدل الأسبق للكسب غير المشروع، أنتهت إلي الفشل بسبب مطالبة الحكومات الأجنبية، إثبات عدم مشروعية الأموال،وبلغت ميزانية هذة اللجنة 34 مليون جنيه!!..اللجنة الثانية شكلها الجنزوري2012 للتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة لإسترداد الأموال، لجمع المستندات لإثبات عدم مشروعية الأموال المهربة..وأيضا فشلت!! في سنة الإخوان شكلت حكومة هشام قنديل لجنة برئاسة محمد أمين المهدي، تم خلالها رفع الحظرعن أموال كثير من رموز نظام مبارك!!.. وفي 2014 شكل المهندس إبراهيم محلب (اللجنة الوطنية التنسيقية لإسترداد الأموال) برئاسة محفوظ صابر، وفشلت أيضا بسبب عدم تعاون الدول الخارجية معها !!.. وفور تولي السيسي تشكلت لجنة أخري برئاسة المستشار هشام بركات النائب العام، إنبثق عن اللجنة لجان أخري مصغرة،ثم لجان أخري أصغر...وهكذا تكونت لدينا جمهورية عموم الزير!!.