40 مليون جنيه تكلفة استرداد الأموال المهربة.. والحصيلة «صفر »

9 لجان شكلتها الحكومة على مدار 3 سنوات و11 شهرًا.. وآخرها لجنة برئاسة النائب العام
ترجمة الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه ورموز نظامه إلى ثلاث لغات تكلفت 600 ألف جنيه
رجال أعمال مبارك يرفضون التصالح مع الدولة لإعادة أموالهم المهربة.. ويعرضون منح الحكومة «تبرعات»
مماطلة رموز مبارك فى رد أموال الدولة والتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع أحيا لجنة استرداد الأموال
عضو باللجنة الشعبية لاستعادة الأموال: الإجراءات الروتينية أضاعت على الدولة مليارات الدولارات
ثلاثة أعوام و11 شهرًا مرت على فتح ملف استرداد أموال مصر المهربة إلى الخارج، وتشكيل 9 لجان ما بين شعبية وحكومية، بهدف استعادة ما ضاع، دون جدوى.
بدأ تشكيل أول لجنة رسمية لاسترداد الأموال المهربة، بقرار من المجلس العسكرى رقم 52 لسنة 2011 بتاريخ 4 أبريل من نفس العام، وكانت برئاسة المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع وقتها، ولم تحقق اللجنة ما هو مطلوب منها، ثم تغيرت فى عهد الإخوان أكثر من مرة لتواجه مصير الفشل، مما تسبب فى إنفاق ما يقرب من 40 مليون جنيه «بدل سفر وتعاقد مع مكاتب محاماة دولية»، والمحصلة «صفر»، فالأموال المهربة لم تعد، وهو ما دفع النيابة العامة التى كانت جزءًا أصيلًا من تشكيل تلك اللجان لتقديم مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق نهاية عام 2014.
وأوضحت مذكرة النيابة وقتها لرئيس الوزراء «محلب» سبب فشل لجان استرداد الأموال المهربة، مع توصية بتشكيل لجنة جديدة برئاسة النائب العام، وإلغاء قرار المجلس العسكرى، وهو ما تم بالفعل.
وفى الأيام القليلة الماضية، أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة جديدة لاسترداد أموال مصر المهربة بالخارج، ضمت 12 جهة رسمية ما بين قضائية ومصرفية، علمًا بأن حجم الأموال المهربة خارج مصر، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة «فاينانيشال انتجريتى» الأمريكية، بلغ 132 مليار دولار أى ما يعادل تريليون جنيه مصرى تقريبًا.
اللجنة والكسب غير المشروع
أكد مصدر مطلع ل«الصباح»، أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع المستشار أحمد الزند وزير العدل، انتهجوا خطة جديدة لاستعادة أموال الدولة، خاصة وأن مؤسسة الرئاسة تعطى أهمية كبيرة لملف الأموال المهربة بالخارج، فتعديلات قانون الكسب غير المشروع للتصالح مع رجال الأعمال والوزراء السابقين بشرط رد أموال الدولة كانت الخطوة الأولى لاسترداد الأموال بعد إخفاق استمر لثلاث سنوات فى رد «مليم واحد»، إلا أنها كانت خطوة منقوصة لأن بعض الهاربين من رجال الأعمال والوزراء لا زالوا حتى الآن ممتنعين عن التقدم بطلبات رسمية إلى جهاز الكسب غير المشروع، رغم أنهم متهمون وصادر ضدهم أحكام فبعضهم يماطل والآخر يريد رد المبالغ على شكل تبرعات، فى حين يحجم صفوت الشريف عن تقديم طلب للتصالح حتى الآن، وكذلك بالنسبة لنجله الهارب إيهاب الشريف، ونجلى مبارك أيضًا لا زالوا فى مرحلة التشاور والمفاوضات، ولم يقدما أية طلبات رسمية، وعليه كان لابد من إعادة تشكيل لجنة استرداد الأموال لملاحقة تلك الشخصيات، لتكون مكملة لعمل الكسب غير المشروع، ورد المبالغ التى حصلوا عليها خلال عهد مبارك بشكل غير مشروع وقاموا بتهريبها خارج البلاد على مدار ثلاثة عقود.
وتابع المصدر أن تفاصيل تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، تعود إلى الأسباب التى تضمنتها مذكرة النيابة العامة إلى رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بشأن إخفاق اللجان السابقة فى استرداد الأموال المهربة.
وتتلخص هذه الأسباب فى وجود عقبات تتمثل فى التعاون على المستوى الدولى وتخاذل بعض البلدان الأوروبية عن تقديم أية معلومات ومطالبة سويسرا للجنة بإثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بشكل غير مشروع وهو ما يحول بين اللجنة وبين الأموال، وفى حال أثبتنا أنها غير شرعية، فلن تعود إلينا الأموال «سائلة»، وستأتى على شكل دعم وتمويل لمشروعات تنموية، علاوة على افتقاد بعض الدول شرط حسن النوايا لاستعادة الأموال ومصادرتها لصالحها مما يعنى حرمان مصر من ثرواتها المنهوبة، إضافة إلى تغييرات الساحة السياسية المتعاقبة مما جعل تلك الدول تشكك فى جدية مصر من استعادة أموالها المهربة.
واستطرد المصدر: مذكرة النيابة العامة ركزت على ضرورة أن يكون تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة النائب العام، وعليه تم اختيار أعضاء اللجنة على النحو التالى: المستشار نبيل صادق النائب العام رئيسًا للجنة، المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع نائبًا لرئيس اللجنة، وبعضوية كلً من: المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، المستشار عمرو الحمامى عضو مكتب وزير الخارجية، العميد حسين أبوالعلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، اللواء هشام عبدالحميد مدير إدارة عام بقطاع الأمن الوطنى، اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خالد محمد عبدالرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية، طارق هاشم وكيل محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد بكر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إضافة إلى رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعن الطريقة التى سيتم من خلالها استرداد الأموال، تابع المصدر: هناك آليات ثابتة وهى مخاطبة الدول من واقع الأحكام الصادرة ضد المتهمين، والتى تثبت حصولهم على أموال بشكل غير مشروع، ويتم ذلك بالتنسيق بين اللجنة وبين سفارات مصر بالخارج، ولن يتم الاعتماد على مكاتب المحاماة التى تعاملنا معها فى السابق، أما عن الآليات الجديدة التى ستعتمد عليها اللجنة فلم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، وسيتم مناقشتها خلال أيام.
وفى سياق متصل، يؤكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ل«الصباح»، أن تشكيل اللجنة فى الوقت الراهن، مكمل لمخطط أعدته الدولة لاستعادة أموالها المنهوبة فى الخارج، ولا تتعارض مع ما يقوم به جهاز الكسب غير المشروع، فاللجنة تضم خبرات جديدة لديها نشاط واسع على المستوى الدولى، وخبرات بقوانين الدول الأجنبية فيما يخص جرائم المال، وسوف تكون المفاوضات بين اللجنة وبين الدول التى تحتوى على أموال مهربة حول آليات استعادة الأموال والتفاوض على التشريعات وإيجاد حلول للخروج من الأزمة.
صلاحيات اللجنة واختصاصها
بالعودة إلى المصدر المطلع، لمعرفة مزيد من التفاصيل، أكد أن صلاحيات اللجنة الحالية تختلف عن سابقاتها مضيفًا ل«الصباح»، أن من بين صلاحيات اللجنة إصدار قرارات واجبة التنفيذ، وليس مجرد توصيات بحيث تنفذ الأجهزة المعنية قراراتها بشأن التعاون الجنائى الدولى فى مجال استرداد الأصول، سواء كانت الأصول من الأموال المنهوبة فى قضايا فساد أو من الآثار التى تم تهريبها من قبل، والموافقة أو رفض طلبات المساعدة القضائية الدولية التى ترد من دول أجنبية بشأن استرداد الأموال، وتمثيل الدولة أمام الجهات الدولية المعنية بالتعاون الجنائى الدولى، فيما يتعلق باسترداد الأموال بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وسيتم عقد اجتماعات اللجنة بمقر النائب العام مرتين على الأقل شهريًا، سيتم خلال الاجتماع عرض القضايا على اللجنة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل الأسبق، أن نجاح اللجنة فى استرداد الأموال المهربة متوقف على الأحكام القضائية وإثبات أن الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، فاطلاع الدول على الأحكام النهائية التى تثبت تورط مسئولين سابقين فى تهريب الأموال سوف يسرع من عملية استعادتها.
40 مليون جنيه لاسترداد مليار دولار
وحصلت «الصباح» على معلومات تشير إلى إنفاق ما يقرب ال 40 مليون جنيه، على لجان استرداد أموال مصر المهربة بالخارج، منذ اللجنة المشكلة فى عهد المجلس العسكرى وصولًا إلى اللجنة التى سبقت اللجنة الحالية، وتمثلت هذه المصروفات فى بدلات سفر الوفود القضائية لدول «سويسرا - بريطانيا - الصين - فرنسا» وهى الدول التى لجأ إليها المتهمون لإيداع أموالهم، إضافة إلى ترجمة الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه ورموز نظامه إلى ثلاث لغات بقيمة 600 ألف جنيه وإرسالها إلى دول الاتحاد الأوروبى لتسهيل عملية استرداد الأموال المنهوبة.
وأكد إبراهيم أبوجبل، المحامى بالنقض، وعضو سابق باللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر بالخارج، ل«الصباح»، عقب ثورة يناير طالبت مصر سويسرا بتجميد أموال عائلة مبارك لحين انتهاء التحقيقات، وهو ما تم بالفعل حيث اتخذت السلطات السويسرية قرارًا بتجميد الأموال لمده 3 سنوات، وقد انتهى تجميدها فى فبراير الماضى، وتم تجديد الأمر بناءً على طلب من النائب العام لينتهى التجميد فى 2017، وإجمالى المبالغ التى قمنا برصدها قبل وصول الإخوان إلى الحكم قدرت ب مليار و100 مليون دولار، موزعة على بنوك أوروبا.
واستطرد أبوجبل أنه على مدار 9 لجان تم تشكيلها خلال الأعوام الماضية، كانت الإجراءات ثابتة ولا تتغير وحينما تتشكل لجنة تبدأ من جديد دون الاستفادة من نتائج وتوصيات اللجنة التى سبقتها، وهو ما أعطى انطباعًا لدى الغرب بأن الحكومة المصرية غير جادة فى استرداد الأموال.