إلزام "الداخلية" بإسقاط الجنسية عن مصري تزوج إسرائيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصري تزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها .وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة 86 من الدستور التى اعتبرت الحفاظ على الأمن القومى واجب على كل المواطنين، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية ملقاة على عاتقهم، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، وبالتالى فإن الحفاظ على الأمن القومى لم يعد التزاما على أجهزة الدولة وحدها بل إنه صار مسئولية مشتركة بين المواطنين والدولة، ومن ثم فقد غدا لكل مواطن الحق فى ضمان ممارسة سلطات الدولة التنفيذية اختصاصاتها ووظيفتها على نحو يتفق وما قرره الدستور والقانون.وأضافت المحكمة أن شقيق المدعية قرر الزواج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها ولدا حمل الجنسية الإسرائيلية عن والدته، وكان من الجلى والواضح رؤى العين ما تباشره دولة الاحتلال الإسرائيلى من أقصى درجات التمييز والعنصرية ضد كل من لا ينتمى إلى الأصل اليهودى، أن يسعى جاهدا إلى الدفع بزوجته وابنه إلى التخلى عن جنسيتهما الإسرائيلية وجلب أسرته إلى مصر للعيش فى وسط أهله وذويه وذلك فى إطار الواجب المفروض عليه فى رعاية أسرته وضمان الحرية الكريمة لها، إلا أنه حاد عن ذلك مفضلا احتفاظهما بالجنسية الإسرائيلية.وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه يزعم فى مذكرة دفاعه أن دولة إسرائيل هى من تدافع عن حقوق الإنسان خلافا لكافة الدول العربية وتمارس أعلى درجات الديمقراطية، كما انها تساهم فى تطوير العالم والقضاء على الإرهاب العالمى فى مواجهة الإسلام الجهادى الذى أعلن الحرب على العالم الحر برمته، وأن دولة إسرائيل تتمتع بنفوذ عالمى كبير مما يسهل طريق الدول العربية فى علاقاتها بالعالم، فضلا عن مساهمات اليهود فى بناء الحضارة العربية ابتداء من العراق وحتى مصر وشاهد ذلك من أثارهم هناك، وأن زواجه من إسرائيلية يجعل مستقبله وأسرته فى أمان لا يمكن لأى فرد أو سلطة العبث به.وأكدت المحكمة على أن ما ذكره المدعى عليه الثالث جميعه، فضلا عن كونه يحمل فى طياته تزيفا فاضحا لوقائع التاريخ التى تفضح ممارسات الكيان الإسرائيلى والتى تناقض كل ما ذكره المدعى عليه، فإنه ينهض دليلا قاطعا على رغبته الصادقة فى الانتماء إلى الكيان الإسرائيلى الذى تحمل زوجته وابنه جنسيته، وعدم رغبته القاطعة وعزوفه النهائى عن الانتماء إلى الشعب المصرى والتمتع بشرف الانتماء إلى الجنسية المصرية بعد أن وجد ضالته فى الانتماء إلى هذا الكيان الذى جسد الحلم له.وكانت "شيماء محسن أحمد أمين أقامت الدعوى رقم 21537 لسنة 68 ق، مختصمة كلا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهما، ومحمد محسن أحمد أمين، مطالبة بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من امرأة إسرائيلية.وذكرت المدعية فى الدعوى أن شقيقها مصرى الجنسية، ألا أنه يعتنق آراء سياسية ودينية واجتماعية لا تتفق وطبيعة البيئة العربية، وكان يتطلع دائما إلى الهجرة إلى دولة أجنبية أيا كانت ظروفها رغم تمتعه بحياة كريمة فى مصر، فهاجر إلى إنجلترا واستقر هناك نحو 12 عاما لم يزور مصر خلالها رغم وفاة والده ووالدته، وتزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها أولادا يتمتعون بالجنسية المصرية، وهو أمر يهدد الأمن القومى المصرى، ما دفعها إلى توجيه إنذار إلى وزير الداخلية على يد محضر لبحث الأمر وعرض أمر إسقاط الجنسية عن شقيقها على مجلس الوزراء .