4 خطوات لا بديل عنها للتطوير .. واستغلال الطاقات المهدرة تُدرك الدولة جيدا أهمية التعليم الفني ، لذا أهدته لقب »قاطرة التقدم» منذ عشرات السنين، لكن هذا الإدراك يتوقف فقط عند التصريحات التي يتغني بها المسئولون، ويؤكدون دوماً فيها حاجتنا الماسة للعمالة الماهرة ، كذلك حاجة سوق العمل الأوروبي لخريجي التعليم الفني المؤهلين، وبالاكتفاء بالتصريحات ظلت قاطرة التقدم مُعطلة تجر أذيال الخيبة ، التي تعكسها أرقام مئات الآلاف من الطلاب الذين ينضمون سنويا لطابور العاطلين.. »الأخبار» حاورت د. أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم السابق بوزارة التعليم العالي الذي لديه تجربة في هذا الصدد ولديه رؤية للتطوير واستغلال الطاقات المُهدرة. .......................؟ للأسف الشديد يعتبر التعليم الفني في مصر عبئا ثقيلا علي كاهل الدولة وأصبح بما عليه الآن يساهم ويضيف للبطالة سنويا مئات الآلاف من العاطلين ، ولو تم بالفعل تأهيلهم ستتجنب الدولة العديد من المشكلات وعلي رأسها البطالة التي تضرب الاقتصاد المصري في مقتل. و هناك الكثيرون من المسئولين الذين يتحدثون عن التعليم الفني ولايعرفون عنه شيئا ولا يقتربون قيد أنملة من مشاكله خوفا من مخالبه. وإذا رجعنا إلي تصريحات كل من تولي مسئولية التعليم الفني ستجد أن التصريح الأول لأي وزير فور توليه المهمة هو أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية وسيكون اهتمامه الأول والأخير بالتعليم الفني ثم يخرج من الوزارة دون زيارة واحدة لأي من مؤسسات التعليم الفني التابعة له ودون أن يعرف أماكنها أو مشاكلها. ....................؟ تبدأ أولي مشاكل التعليم الفني في أنه لا توجد جهة وحيدة مسئولة عنه ، فمسئولية التعليم الفني والتدريب المهني موزعة علي ( 8 ) جهات مختلفة وهي (7) وزارات بالإضافة إلي مجلس الوزراء ، يلي ذلك وجود عدد لا حصر له من الأقسام التي عفي عليها الزمن والتي لاتخدم متطلبات الدولة الحديثة. ويضاف إلي ذلك أن الشهادات الممنوحة متغيرة في المسميات و المحتوي العلمي للمقررات غير موحد و لا يوجد الحد الأدني للتنسيق بين الجهات المانحة. ويضاف لذلك الحالة المتردية للورش والمعامل والأجهزة والمعدات التي يتدرب عليها الطلاب إن وجدت ، علما بأن عدد الملتحقين بالتعليم الفني بوزارة التعليم فقط قرابة مليوني طالب ، بينما يبلغ عدد الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خمسة وستين ألف طالب ويبلغ عدد طلاب التعليم الفني في وزارة الصحة قرابة الأربعة عشر ألف طالب. ....................؟ أري أن تبدأ حلول المشكلة بالبحث عن التخصات و الأقسام التي تحتاجها الدولة ويتطلبها سوق العمل سواء المحلي أو الخارجي ، فأري أن هناك حاجة ملحة لتخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يمكن عن طريقها المساهمة في حل أزمة الطاقة ، كذلك تحلية مياه البحر التي يمكن عن طريقها توفير الكوادر القادرة علي توفير أحد أهم مصادر المياه التي يمكن استغلالها في زراعة ملايين الأفدنة في المناطق الساحلية ، وتخصص تدوير المخلفات بكل أنواعها بما فيها مياه الصرف الصحي التي يمكن إستغلالها في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي و تخصص الطاقة النووية ، ولنفعل مثلما يفعل العالم المتقدم ويكون النظام الدراسي المتبع هو ( 3 سنوات ثانوي صناعي + 2 سنة للدبلوم المتوسط + 2 سنة للبكالوريوس التكنولوجي ) مع ضرورة توحيد المناهج الدراسية بعد تطويرها وكذلك توحيد التخصصات بالوزارات المختلفة بحيث تتحول كل الأنظمة الدراسية إلي النظام سالف الذكر. .....................؟ بالتأكيد لا ويجب أن يتزامن ذلك مع ضرورة تطوير المعامل التي تتناسب مع التخصصات المختلفة مع إمكانية تحويلها إلي مؤسسات إنتاجية يتدرب فيها الطالب وتدر دخلا يصرف منه علي التعليم الفني. ولكن يجب أنوه بأن خريجي التعليم الفني بوزارة الإنتاج الحربي يعتبر نموذجا مشرفا ومثلا يحتذي به نظرا لتوافر المعامل المتطورة والحديثة التي يستخدمها الطلاب . وأعتقد لو تم تعميم هذا النموذج سنجد أن هناك طفرة نوعية في الصناعة المصرية. .......................؟ الجامعة التكنولوجية تتكفل بمرحلة البكالوريوس التكنولوجي فقط وهي التي تمنح الطالب شهادة البكالوريوس التكنولوجي أو التقني بعد دراسة آخر سنتين يمكن دراسته ولكن وبكل تأكيد يمكن التغاضي عن إنشاء هذه الجامعة وإحلالها بكليات تقنية في الجامعات المصرية علي أن تكون مدة الدراسة فيها سنتين ويقوم أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة بالجامعات المختلفة بالتدريس لهم ومنحهم البكالوريوس التكنولوجي أو التقني من الجامعة مباشرة .
