فى بداية الثمانينات من القرن الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حالة التأهب القصوي، ليس بسبب اعتداء عسكري، ولا بسبب خطر داهم يهدد حدودها، أو ينال من أمن مواطنيها، ولكن بسبب حالة التعليم حينما اكتشفت أن نظام التعليم فى اليابان، وكوريا الجنوبية يتفوق على نظامها التعليمي، فأقامت مؤتمراً موسعا شارك فيه كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمؤثرة فى المجتمع الأمريكى تحت عنوان "أمة فى خطر" أيضاً ، وهو نفس اسم التقرير الذى صدر فى عام 1983، وحذرت من أن خريجى الجامعات فى اليابانوكوريا الجنوبية سيتفوقون على نظرائهم فى أمريكا، ومن ثم فإن الولايات المتحدة تعتقد أنها ستكون فى خطر بعد عشر سنوات أو عشرين سنة قادمة، فسارعت بتطوير نظامها التعليمي. الشاهد أن الولايات المتحدة الأمريكية استشعرت الخطر على نظامها التعليمى قبل 31 عاماً ، بينما تنفق مصر نحو 81,251 مليار جنيه على التعليم وفقا للموزانة العامة للدولة لعام المالى 2013/2014، ومع ذلك ما زلنا نعانى - فى القرن الحادى والعشرين- من مشاكل عديدة بدءاً من الكثافات المرتفعة فى الفصول، مرورا بمناهج تركز على الحفظ والتلقين، وانتهاء بالنقص الشديد فى أعداد المدارس، مما ساهم فى زيادة نسبة التسرب من التعليم. والآن، دعونا نتساءل: كم من ++مليارات أنفقتها الدولة على تطوير التعليم؟! وكم من توصيات خرجت من الخبراء إلى المسئولين لتحديث المناهج ولم يلتفت إليها أحد ؟! بشكل عام، يحتاج نظام التعليم فى مصر- كما يقول الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية – إلى إعادة هيكلة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الدراسات العليا بالجامعات، مشيراً إلى أنه كان من المستهدف استيعاب جميع الأطفال فى مصر بين 4 وحتى 6 سنوات فى منظومة التعليم اعتباراً من عام 2016 ، وهم يمثلون نحو 4 ملايين طفل، وهذه ليست رفاهية، لكنه نوع من الإعداد الجيد للطفل، فلايخفى على احد أهمية هذه المرحلة العمرية، وهنا يجب أن يشارك القطاع الخاص فى مساندة جهود الدولة، حيث نحتاج إلى عدد كبير من الفصول الدراسية وهو ما يمثل تحدياً كبيراً ربما لا تقدر الدولة وحدها على مواجهته. أما مرحلة التعليم الأساسى ومدتها ( 9 سنوات)، بدءاً من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية، فيحتاج التلميذ فيها إلى التركيز على تنمية المهارات، بعيداً عن الحفظ والتلقين الذى تقوم عليه المناهج الدراسية، فإذا فقد التلميذ هذه القدرة، وعجز النظام التعليمى عن تنمية مهاراته، واكتشاف مواهبه، وإذا لم يتحصل على المهارات اللازمة فلن يستطيع تعويضها بأى حال من الأحوال، كما يجب إكساب التلميذ ملكات التركيز، والاستيعاب، والتحليل، تكون مرحلة التعليم الأساسى قد صدرت للمرحلة الثانونية والجامعية طالباً غير مؤهل، داعياً المسئولين عن التعليم للاستفادة من العديد من الدراسات المهمة فى لجنة التعليم بمجلس الشوري، والمجالس القومية المتخصصة، ومعهد الدراسات التربوية، بحيث لا نبدأ من الصفر عند النظر إلى عملية تطوير نظام التعليم المصري، ومن الضرورى أيضاً تقسيم الجامعات كما هو الحال فى فرنسا، حيث توجد فروع لجامعة باريس مثل باريس 1، وحتى باريس 14 ، ومن ثم يجب التوسع فى إنشاء فروع للجامعات الحالية، أو إقامة جامعات جديدة، بحيث تكون هناك جامعة فى كل محافظة، أواكثر من جامعة بحسب الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، ووفقاً لدراسات تتعلق بتوقعات الزيادة السكانية على مدى 15 عاماً على سبيل التقدير، بحيث لا يزيد عدد طلاب الجامعة الواحدة على 50 ألف طالب، لكننا لم نفعل ذلك وأقمنا الجامعات بأسلوب عشوائى حتى وصلت أعداد الطلاب فى بعض الجامعات إلى ارقام مخيفة جعلتهم يتكدسون فى قاعات المحاضرات، مما أثر على قدرتهم على الاستيعاب بسبب الزحام الشديد، فضلا عن عزوف نسبة من الطلاب عن حضور المحاضرات من الأساس. تجارب عالمية وقد راقبت بنفسى – والكلام مازال للدكتور فاروق إسماعيل- تجارب عالمية كثيرة فى التعليم كتجربة كوريا الجنوبية، والتى كان مستوى التعليم فيها أدنى من مصر، فاهتموا بالتعليم، والمناهج، والتكنولوجيات المطلوبة، وخلقوا منظومة تعليم جيدة تواكب العصر، وتلبى احتياجات سوق العمل، وتدفع بالبلاد نحو التقدم، وأشركوا معهم المستفيدين النهائيين من الخريجين كالشركات الصناعية، والمصانع، وغيرها من المرافق الاقتصادية التى تحتاج إلى خريجين بخبرات، وقدرات، وتخصصات، ومهارات معينة، وأتذكر هنا تجربة اليابان التى كانت تحتل المركز الأول فى بناء السفن عالمياً، حتى تخلت عن ذلك طواعية، لتتفرغ لصناعات أكثرتطوراً وتقدما، وأكثر نفعاً وفائدة للاقتصاد الياباني، ومن ثم يجب علينا فى مصر أن نستفيد من تجارب الدول المتقدمة، وأن نربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وأن تكون أعيننا على كل ما يخدم الصناعة المصرية، وكل ما يرتقى بخريجيها، ويرفع من مستواهم وخبراتهم، فقد كانت لدينا معاهد فنية زراعية، وصناعية، وتجارية فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فأصبحت كليات ، وتحولت برامجها من برامج تطبيقية إلى برامج نظرية. ولسنا بحاجة للتأكيد هنا على أن التعليم هو العمود الفقرى لعملية التنمية، فاليابان – مثلاً- ليس لديها موارد طبيعية، ومع ذلك اعتمدت على المعجزة البشرية، واستثمرت فى بناء الفرد المؤهل القادر على صناعة التنمية، والنهوض بالاقتصاد، فأصبحت فى القمة، كما أصبح لديها عدد كبير من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل، وإذا كانت لدينا نية فى التطور والتنمية والنمو، فعلينا أن نبحث عن الأساتذة المتخصصين فى الجامعات والمعاهد المصرية، وأن نبتعد عن النخبة الذين اصبحوا يتنقلون من فضائية إلى أخري، فتفرغوا لها على حساب مهم الحقيقية فى التعليم، والبحث العلمي، وعلينا أيضاً أن نتوسع فى التعليم الجامعي، خاصة إذا علمنا أن الشباب المصرى فى المرحلة العمرية بين 18 عاماً و23 عاماً يمثلون نحو 10 ملايين شاب، منهم 2,5 مليون طالب فقط فى التعليم الجامعى أى ما يعادل نحو30% على أقصى تقدير، بينما تجاوزت هذه النسبة 40 % فى إسرائيل والأردن، وهناك دول تجاوزت نسبة 55%، وهو ما يتطلب إعادة صياغة النظام التعليمى فى مصر بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبما يتفق مع مبادئ منظمة اليونسكو التى جعلت التعليم حقا من حقوق الإنسان المؤهل ذهنيا حتى وإن كان غير قادر مادياً ، كما أنه من الصرورى إعادة إحياء برامج التدريب التحويلى والتوسع فيها، لخدمة المجتمع، والنهوض به، مشيراً إلى أن التجربة الأمريكية فى التعليم ليست هى الأفضل، حيث تتفوق عليها المنظومة الكندية، ونحن نستفيد من خبراتها واسلوبها فى وضع البرامج وآليات التنفيذ، وقد استفادت التجربة الماليزية الواعدة فى مجال التعليم من تجربة كندا اعتماداً على التدريب العملى المستمر فى مواقع العمل أثناء الدراسة باعتباره الأساس، وليس الاكتفاء فقط بالدراسة النظرية أو المعملية، وهذا هو أحد الأسس التى اعتمد عليها النظام الألمانى للقبول فى كليات الهندسة، حيث يلتحق الطالب لمدة عام أو أكثر للعمل والتدريب فى أحد المصانع قبل الالتحاق بالجامعة، وفى جامعة الأهرام الكندية نقوم بتوفير برامج التدريب المستمر خارج أسوار الجامعة، وإن كان ذلك ليس متاحاً بعلاقات رسمية، بل يحتاج المر فى احيان كثيرة غلى علاقات شخصية، لدى الشركات والمصانع لغياب الفكر التكاملى بين التعليم النظرى والتطبيق العملي.. باختصار – والكلام مازال للدكتور فاروق إسماعيل- نحن لن نخترع العجلة، ولا ماليزيا اخترعتها ، فهناك برامج تعليمية ناجحة فى المانيا واليابانوكندا، ويتم تطبيقها بحرفية عالية، مؤكدا أن أمريكا ليست الفضل فى التعليم ما قبل الجامعي، لكنها الأفضل بلا شك فى مجال الدراسات العليا والبحوث العلمية التطبيقية، لكن فى انلهاية لسنا بعيدين عن تحقيق طفرة فى التعليم لكن علينا توفير المقومات اللازمة ذلك، وهو ما سعت إليه الجامعات الخاصة من حيث استكمال البنية التحتية التعليمية، والاستعانة بأساتذة لديهم خبرات دولية فى تخصصاتهم، فضلاً عن توفير المكتبات، وتجهيز قاعات المحاضرات، وشبكات المعلومات، والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة فى التعليم، وتوفير مراكزالتدريب والمعامل، وبرامج التدريب خارج الجامعة، إلى جانب تقليل نسبة الكثافة فى الفصول، لضمان الاستيعاب الجيد للمواد العلمية، وإتاحة فرص التدريب العملي. حشو المناهج ويبقى السؤال: هل تصنع مناهج التعليم خريجاً مبدعاً ومتميزا وقادراً على خدمة وطنه؟ - تأتى الإجابة على لسان رئيس جامعة الأهرام الكندية الدكتور فاروق إسماعيل ، والذى يؤكد أن المناهج الدراسية فى مصرضخمة، ولا يحتاج الطالب إلا إلى 60% منها، وفى حالة تركيزها سيكون الطلاب فى وضع أفضل، كما ستكون استفادتهم أكبر، وسيتمكنون من ممارسة النشاط الطلابى الذى لا يقل أهمية فى رأيى - عن البرامج التعليمية، لأننا بذلك سوف ننمى مهاراته، ومواهبه الخاصة، فالتعليم فى مصر متخلف كثيراً، كما أن المناهج لا تتطور بحيث انها لا تسمح للطالب بالمشاركة والمحاورة داخل الفصول، مما يجعله مجرد متلق للمعلومات، فيحفظها فقط دون فهمها، للحصول على مجموع مرتفع. نهضة حقيقية ويمكن للتعليم أن يؤسس لنهضة حقيقية، – فوفقاً لدراسة متخصصة اعدها الدكتور وجدى زيد استاذ الأدب الانجليزى بجامعة القاهرة والمستشار التعليمى والثقافى المصرى سابقا فى أمريكا وتركيا بعنوان" التعليم مستقبل مصر" ، فإن التعليم يمكن أن يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة من خلال خطة تقوم على 4 مراحل ، تشمل المرحلة الأولى – وهى مرحلة تحضيرية- التأسيس لنظام تعليمى جيد يرتبط باقتصاد الدولة ومدتها عام واحد فقط، ينبغى فى هذه المرحلة إنشاء المجلس القومى للتعليم ويضم 23 عضواً يمثلون القوى التعليمية، مضافاً إليهم رجال الأعمال، والشخصيات العامة، والإعلامين، وبعض رؤساء الجامعات، ونواب وزارة التعليم فى مرحلة ما قبل الجامعى من مختلف محافظات مصر، على أن يكون هناك وزير واحد فقط للتعليم الجامعى وما قبل الجامعي، ويتولى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء رئاسة هذا المجلس، وتكون مهمته وضع الاستراتيجية العامة للتعليم الجامعى وما قبل الجامعي، ويضع المجلس المقترح السياسات والاصلاحات المطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتكون مسئوليته دراسة التجارب والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعليم فى ألمانيا، وانجلترا، واليابان، وغيرها من الدول المتنافسة فى مجال تطوير التعليم وربطه بالاقتصاد، ثم إعادة وضع الاستراتيجية التعليمية العامة للمدارس والجامعات وإصدار الإصلاحات الجوهرية المطلوبة،وتتولى الوزارة إنشاء غرفة لترجمة أبحاث وخبرات الدول المتقدمة، على أن تقوم لجنة من خبراء التعليم فى مصر بزيارة مدتها شهر إلى ألمانيا، وانجلتراواليابانوالولايات المتحدة الأمريكية ، للوقوف على طريقة إعداد المناهج فى هذه الدول، والقيام بزيارات ميدانية ومن ثم إعداد تقارير حول التعليم التكنولوجى والفنى المهنى وعلاقته بالتعليم العام، وكيفية تحقيق معادلة التفوق فى التعليم والاقتصاد، لاسيما أن 75% من الطلاب فى هذه الدول يلتحقون بالتعليم التكنولوجى الفنى والمهنى ، فيما يلتحق نحو 25% فقط بالتعليم التقليدى أوالعادي، فضلاً عن ضرورة تصميم وتطوير المناهج الدراسية، لضبط العلاقة بين التعليم التكنولوجى الفنى والتعليم العام، وزيارة كليات التكنولوجيا الجامعية فى المانيا ، وانجلترا، واليابان، وماليزيا، ومقارنتها بالكليات الجاذبة، وأكاديميات المهن فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ضبط مكونات العملية التعليمية بما تتضمنه من المواد الدراسية، والإدارة، والمعلم، والطالب، والمشاركة المجتمعية فى تطوير التعليم، على أن تكون هذه الدرسات جاهزة أمام المجلس القومى للتعليم المقترح إنشاؤه خلال 3 شهور، و منح المجلس مهلة 3 شهور أخرى لدراسة هذه التقارير والمقترحات، لدراستها تمهيداً لتحديد الإصلاحات المطلوبة، ومتابعة إعداد وتدريب وتجهيز المعلمين والقيادات الإدارية فى المحافظات وفق الإصلاحات والاستراتيجية الجديدة، وقد يستلزم ذلك إرسال عدد قليل من المعلمين والقيادات الإدارية لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين للدول المتقدمة السابق ذكرها ، ليعودوا محملين بتجارب وخبرات هذه الدول لتقديم محاضرات عامة لبقية المعلمين والقيادات الأخرى فى محافظاتهم. كليات التكنولوجيا الجامعية والحديث لا يزال متواصلا حول مقترحات الدكتور وجدى زيد لتطوير نظام التعليم فى مصر، فمن الأهمية الإعداد المادى والإدارى والتشريعى لإنشاء نحو120 من كليات التكنولوجيا الجامعية على مدار 5 سنوات، ، بحيث يتم توزيع هذه الكليات على المدن الرئيسية بالمحافظات المصرية بواقع 4 كليات بكل محافظة على الأقل، بحيث تكون مدة الدراسة بهذه الكلية 5 سنوات، ويلتحق بها الطلاب بعد انتهائهم من الصف الثانى من المرحلة الاعدادية، ويمنح الطالب بعد سنوات الدراسة الخمس بالكلية لدرجة العلمية المؤهلة للعمل أو الدراسة عاما آخرأو عامين حسب قدرته على الانتهاء من الساعات المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس الجامعية، ويمكن للطالب الجمع بين الدراسة والعمل إن اراد فى أى مرحلة من المراحل، وتدرس انجلترا حالياً منح شهادة الثانوية العامة لطلاب هذه الكليات بعد 3 سنوات من الدراسة، ولا يشترط تفوق طلاب هذه الكليات حتى يسمح لهم بمواصلة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس من نفس الجامعة التى تشرف على الكلية التى تخرج منها أو جامعة مناظرة أخري، نأتى إلى المرحلة الثانية، ومدتها 5 أعوام، وتهدف إلى التحاق ما بين 40 % إلى 50% من الطلاب سنوياً بمجالات التعليم التكنولوجى الفنى والمهني، بهدف ضبط العلاقة بين التعليم التكنولوجى والفنى والتعليم العام ، كحل سحرى لمشكلات عديدة منها البطالة، وعودة الطبقة الوسطى ودعمها المستمر، وزيادة الأعداد الراغبة فى الالتحاق بالتعليم الجامعي، ويمكن ضبط العلاقة المشار إليها بين التعليم التكنولوجى والفنى والتعليم العام من خلال 4 أنواع من الكليات، وتشمل كليات التكنولوجيا الجامعية، وتكون الغلبة فيها للمناهج التكنولوجية الفنية والمهنية، أما النوع الثانى فهو كليات المجتمع وتكون الغلبة فيها للمناهج الجامعية التقليدية، والنوع الثالث فهو الكليات الجاذبة وتكون الغلبة فيها للمناهج التكنولوجية الفنية والمهنية، أما النوع الرابع فهو ما يطلق عليه أكاديميات المهن، وتكون الغلبة فيها للمناهج التكنولوجية والفنية والمهنية‘ بالإضافة إلى مناهج دراسية معينة تهدف إلى إعداد الطالب لمهن بعينها.. وبينما تأخذ انجلتراوألمانيا بالنوع الأول وهو كليات التكنولوجيا الجامعية، تأخذ أمريكا بالأنواع الثلاثة الأخيرة وهى كليات المجتمع، والكليات الجاذبة، وأكاديميات المهن، لضبط العلاقة بين التعليم التكنولوجى الفنى والمهنى والتعليم العادى، مما يترتب عليه تقليل أعداد الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات، وبالرغم من ذلك تواجه الولايات المتحدة الأمريكية العديد من المشكلات فى مجال التعليم، بينما حققت انجلتراوألمانيا وماليزيا من خلال النوع الأول وهو كليات التكنولوجيا الجامعية نجاحا مبهراً، وهنا نفضل الأخذ بهذا النموذج فى مصر. 16 نظرية فى التعليم المهني وتتيح هذه الكليات للطلاب تعلم المهن أثناء التعليم من خلال 16 نظرية فى التعليم المهنى ومن أهمها – كما يقول المستشار التعليمى والثقافى المصرى السابق فى أمريكا وتركيا- نظرية العادات البيئية ، ونظرية العادات العملية، ونظرية العادات الفكرية، ونظرية الاتجاهات والاهتمامات الاجتماعية، ونظرية التفكير النفعي، ونظرية التدريب المتكرر، ونظرية التعليم المبنى على خبرة، ونظرية العمالة وفق أقل المعايير، ونظرية احتياجات السوق، ونظرية التدريب على الوظيفة، وتفتح هذه النظريات والمناهج الدراسية التى تبنى عليها آفاقاً كبيرة أمام هذه الكليات للاندماج المباشر والفعال مع المصانع والمؤسسات الاقتصادية، ورجال الأعمال، مما يجعل جدوى ونفع هذه الكليات ملموساً ومباشراً لدى الطلاب وأسرهم. ومن الضروري، مواءمة المناهج الدراسية للحرف والمهن المطلوبة مع المصادر الطبيعية الموجودة فى كل محافظة، - فعلى سبيل المثال- فإن إنشاء 10 كليات تكنولوجية جامعية فى شمال ووسط سيناءوجنوبها ، يجب أن يرتبط بالمصادر الطبيعية والصناعات والمعادن التى يمتلكها القطاع، فوسط سيناء به أكثر من 14 معدناً إلى جانب الرمال المتميزة اللازمة لصناعات عديدة منها صناعة الرقائق الإلكترونية، والزجاج، والسيراميك، وغير ذلك من الصناعات المهمة والحيوية، كما أن زراعة مليونى شجرة فى شمال سيناء بطول الساحل الممتد من قناة السويس وحتى رفح يمكن أن يؤسس لصناعة الأخشاب والأثاث، كما يشترك كل من جنوب وشمال سيناء فى صناعة الأسماك، والسفن والسياحة، ويمكن لهذه الكليات أن تكون قاطرة الإعمار الحقيقى لسيناء بقطاعاتها الثلاثة، فيما تزخر المحافظات الأخرى بإمكانات لتكنولوجيا وصناعات أخرى كالصناعات البترولية ومشتقاتها، وصناعات الغذاء، والدواء، والماء، والتبريد، والنسيج ، وكذلك تكنولوجيا البناء، وصناعة المجوهرات، والبلاستيك، والطباعة ، والماكينات، وعشرات الصناعات الأخرى المتنوعة، التى تعتمد على الخامات المحلية المهدرة فى مصر. فيما تقوم المرحلة الثالثة على تحقيق التوازن بين التعليم والاقتصاد، عبر خطة خمسية ، تهدف إلى الارتفاع بنسبة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجى الفنى إلى نحو 75% من الطلاب، فيما تلتحق النسبة الباقية وقوامها 25% بالتعليم العام أو التقليدى ،وهذه هى المعادلة التى يرتكزعليها توازن البناء التعليمى والاقتصادى للدول التى تصدرت سلم التقدم حتى الآن، وربما يتطلب ذلك التوسع فى إنشاء كليات التكنولوجيا الجامعية بحيث تكون هناك كلية منها فى كل مدينة رئيسية فى كل محافظات مصر، وفى هذه المرحلة، وبعد تقييم المرحلة السابقة وتحديد إيجابياتها وسلبياتها ، يتم وضع حلول عملية من شأنها تحقيق التوازن بين التعليم والاقتصاد قبل الدخول فى المرحلة الرابعة من الخطة المقترحة لتطوير نظام التعليم فى مصر ومدتها 5 سنوات ، والتى تتعلق بالدخول فى المنافسة الدولية، والتى يجب عدم الدخول فيها قبل تحقيق هذا التوازن المطلوب بين التعليم والاقتصاد. رؤية للإصلاح يتطلب تطوير وإصلاح التعليم فى مصر، - كما يقول الدكتور مصطفى عبد السميع الخبير التربوى وأستاذ تكنولوجيا التعليم فى جامعة القاهرة - مجموعة من الخطوات تقوم على إعداد المعلم، وإذا كنا نقر بأن المواد الدراسية قد تطورت بصورة ملحوظة، فإن ما يتم تدريب الطالب والمعلم عليه فى كليات التربية لا يزال دون المستوى المطلوب، إما لنقص الإمكانات فى هذه الكليات، أو لضعف مستوى معلم المعلم فى عملية التدريب.. أما الأمر الثانى الذى لا يقل أهمية فهو عند خروج المعلم إلى الميدان معلما جديدا فإنه لا يقابل بتوجيه تشخيصى بأخطائه وعيوبه المهنية، ويرجع ذلك إلى أن الموجه أو المشرف تم تدريبه بطريقة تقليدية تتنافى مع متطلبات تدريس المواد الحديثة، كما أن الخطط الدراسية قد تكون معوقا له أما لضيق الوقت أو لسعته أكثر من المطلوب. الأمر الثالث فى منظومة التطوير، والذى يجب النظر إليه باهتمام- والكلام مازال للدكتور مصطفى عبد السميع- فيتركز فى إمكانات المدارس التى تضم التلاميذ أنفسهم ،فمعظم المدارس غير مجهزة ولو بالإمكانات البسيطة من التقنيات التى تستخدم فى العملية التعليمية، حيث لايوجد عادة إلا جهاز كمبيوتر وقد تعوزه الصيانة، كما أن غرف الوسائط الموجودة بالمدارس تعاني- فى معظم الأحيان- قصورا فى عدد الأجهزة وأنواعها وإمكانات تشغيلها، مما يتطلب أموالاً قد تطغى على ميزانية وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أهمية المتابعة المركزية الدائمة والمستمرة من جانب الوزارة ذاتها، فعلى الرغم من وجود موجهين فى المناطق التعليمية فإنهم يحتاجون إلى نوع من المراقبة عند حضورهم للمدارس، كما يحتاجون إلى متابعة للآليات التى يستخدمونها لتقييم التعليم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية ، لضمان حسن الأداء بشكل دورى ودقيق، ومن ثم يتطلب هذا الأمر أن يقوم وزير التربية والتعليم بتشكيل مجموعات عمل تحت إشرافه لتلافى الأخطاء التى سبق ذكرها، وأن تقدم هذه المجموعات الحلول المعقولة والتى لا تتنافى مع جهود الوزارة فى هذا المجال. وبالنسبة لاستخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية يؤكد د. مصطفى عبد السميع أن التكنولوجيا تعنى استغلال جميع الإمكانات المتاحة حول الطالب لجعله يتقبل التعليم بكل الوسائل البسيطة، كالاعتماد على أسلوب الحوار، أو تقديم المعلومة للطفل فى صورة أغنية، مؤكداً أن هناك العديد من البحوث فى مجال تطوير وإصلاح التعليم فى مصر، وكيفية الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة فى التعليم لكن لا أحد من المسئولين يستفيد منها ولا يهتمون بها ربما لأن بعضها يحتوى على افكار قد تكون صعبة الفهم فيتخلون عنها. ** سألناه: هل تعتقد أن الإمكانات المادية قد تكون حجر عثرة فى سبيل تطوير وإصلاح منظومة التعليم فى مصر؟ - د. مصطفى عبد السميع: الإمكانات المالية قد تقف حجر عثرة فى سبيل تنفيذ منظومة الإصلاح والتطوير فى مجال التعليم إذا أردنا إيجاد أجهزة وأدوات جديدة، لكن هناك وسائل وآليات بسيطة لا تتطلب إنفاقاً مرتفعاً، ففى ماليزيا وهى الدولة المتطورة فى مجال التعليم- تصل الكثافة فى الفصول إلى 100 طالب، يتعلمون بالطرق التقليدية، لكنهم يعتمدون فى طريقة التعليم على الحوار حتى فى أصعب المواد العلمية الفيزياء والرياضيات بما يسمح لهم بالإبداع، كما يلتزم تلاميذ المرحلة الابتدائية بإعداد مشروعات كصناعة نموذج سفينة أو طائرة أو غير ذلك من التطبيقات الفنية، مما يشجعهم على الإبداع، ويوجد فيهم روح المبادرة والقدرة على التفكير.
دفتر أحوال التعليم.. بالأرقام يبلغ متوسط الانفاق السنوى على التعليم بالجنيه للأسر التى لديها أفراد ملتحقون بالتعليم 1.6073 جنيه . يبلغ متوسط الإنفاق السنوى للأسرة المصرية على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية 5.7551 جنيه بنسبة 24% من اجمالى متوسط الانفاق على التعليم للأسر التى لديها أفراد ملتحقون بالتعليم يبلغ إجمالى الحاصلين على درجة الدكتوراه نحو 5144 منهم 2560 من الذكور بنسبة 85%، و 1855 من الإناث بنسبة 24% تبلغ نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة 2.92% بمجموعة الصحة والخدمات الاجتماعية 9.71% بمجموعة الدراسات الانسانية والفنون،2.41و% بمجموعة العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون، و7.31% بمجموعة الزراعة، و9.9% بمجموعة العلوم 7.6% بمجموعة الهندسة والصناعات الانتاجية والبناء ، و 6% بمجموعة التربية، و4.2% بالخدمات. يقدر عدد العاطلين في مصر في سن (15 سنة فأكثر) بنحو 4.2 مليون عاطل موزعين وفقا للحالة التعليمية ، منهم 6.199 ألف عاطل من حملة المؤهل المتوسط الفنى بنسبة 2.24% يليهم حملة المؤهل الجامعى وفوق الجامعى 3.239 ألف عاطل بنسبة 7.93% ثم حملة المؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعى 8.602 ألف عاطل بنسبة 8.8% ثم حملة المؤهل أقل من المتوسط 7.18 ألف عاطل بنسبة 5.3% يليهم الأميون. المصدر/ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء طلاب ومدارس يبلغ عدد مدارس ما قبل الابتدائي (10227) ومدارس التعليم الابتدائي (17619) ومدارس التعليم الإعدادي (17619) بينما بلغت جملة مدارس الثانوي العام (2994) وجملة مدارس التعليم الفني (1984) وارتفع عدد مدارس التربية الخاصة إلى )903) مدارس. يقدر عدد الطلاب بالمدارس 18555232 طالبا وطالبة ، واحتل الطلاب بالمرحلة الابتدائية النصيب الأكبر ليصل عددهم الى 9906249 طالبا وطالبة ، والمرحلة الإعدادية 4337705 والثانوي العام 1455472 طالبا وطالبة. يمثل طلاب التعليم الثانوي الزراعي الرقم الأقل بين طلاب المدارس ، حيث بلغ عدد طلابه 165513 طالبا وطالبة . ارتفع عدد المقيدين بالتعليم المجتمعي الى 99475 طالبا وطالبة ، فيما ارتفع عدد المقيدين بالتربية الخاصة الى 36134 طالبا وطالبة. يبلغ عدد المدارس (49435) مدرسة بعدد فصول (466427) ، ويبلغ عدد البنين 9500530 ، فيما بلغ عدد البنات 9054702 . المصدر/ الإحصاء السنوي للإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي للعام الدراسي 2013/2014– وزارة التربية والتعليم مشاكل مزمنة تعاني العملية التعليمية في مصر من مشكلات عديدة ومتشابكة منها، اعتماد التعليم بشكل أساسي على التلقين والحفظ دون فهم، إلى جانب عدم استعمال طرق التدريس الحديثة، حشو المناهج بما لا يفيد المتعلمين، وعدم مواكبة المناهج للتكنولوجيا الحديثة، وغياب الوسائل التعليمية المساعدة، والاستخدام المحدود للتكنولوجيا الحديثة مثل الحاسوب والإنترنت، وبعد المناهج الدراسية عن المجتمع المحيط بالمتعلم، واعتبار الاختبارات التحريرية هي المصدر الوحيد لقياس التحصيل وكأن اجتياز الاختبارات هو الغاية الوحيدة من العلمية التعليمية، ناهيك عن مشكلات خاصة بالمعلمين منها أن بعضهم ليسوا مؤهلين للعمل، كما أن تدني مرتباتهم يدفعهم إلى إهمال التعليم في المدارس، وعدم بذل الجهد المطلوب لتوصيل المعلومات للطلاب، ومن ثم يتجهون نحو الدروس الخصوصية لتحسين أوضاعهم المادية، كما أنه لم يتم توفير برامج التدريب الكافية للمعلمين للتعرف على أحدث طرق التدريس، والوسائل الحديثة في مجال التعليم، ولم يتدربوا على كيفية جذب انتباه واهتمام المتعلمين، وترغيبهم في الدراسة
