رغم كل هذه السنوات ووجود ثلاث شركات كبري للمحمول الا ان الخدمة تزداد سوءا بسبب اختفاء الشبكة او دخول اصوات اثناء المحادثات او عدم تغطية مناطق عديدة في البلاد بخدمات هذه الشبكات ويبدو ان جهاز تنظيم الاتصالات يقف عاجزا امام شكاوي المواطنين مما يحدث في خدمات المحمول في البلاد. أعتقد ان الشكاوي العديدة التي يعاني منها المواطنون في استخدام المحمول كوسيلة اتصال ضرورية لم تعد تحتاج مزيدا من الانتظار من جانب جهاز الاتصالات لكي يفرض علي الشركات ضرورة تغطية جميع انحاء البلاد بهذه الخدمة الضرورية التي يتعامل بها ملايين المواطنين ويدفعون مقابلها لهذه الشركات.. ولا يصلح فقط توقيع غرامات علي هذه الشركات بل لابد من جزاءات اكبر حتي تقوم الشركات بدورها في تغطية شبكاتها لكل المناطق التي تعاني من عدم وجود الخدمة كما اعتقد ان جهاز حماية المستهلك عليه دور في تلقي شكاوي المواطنين والتحقيق فيها لانه الجهاز الذي ينحاز للمستهلكين ضد توحش شركات المحمول خاصة مع ارتفاع فواتير هذه الشركات والضغط علي المواطنين في استخدام هذه الخدمة المهمة. ولاشك ان علي هذه الشركات ان تتابع انتشار خدماتها من خلال لجان للمتابعة والحصر وقياس تغطية الشبكات لخدماتها ولا تنتظر قيام الجهاز بهذا الدور اذا كانت هذه الشركات تسعي بالفعل لتوفير خدمة جيدة للمواطنين بشكل عام.. وهنا لا يتم التركيز علي شركة بعينها بل كل الشركات تشترك في سوء انتشار الشبكة.