محافظ المنيا يوافق علي تخصيص مساحة 118 ألف متر لإقامة 19 مشروعا ومصنعا بالمنطقة الصناعية

وافق اللواء طارق نصر محافظ المنيا على تخصيص مساحة 118 ألف و990مترمربع بالمنطقة الصناعية بالمنيا لإنشاء عدد 19 مشروعا ومصنعا ،تقدم بها عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية ،على أن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال إجراءات تخصيص الأراضي والبدء في العمل .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور المهندس مدحت حسانين المشرف العام على المناطق الصناعية .
وقد تنوعت المشروعات مابين إنتاج مبيدات زراعية وانتاج وتعبئة عصائر وصلصة وحلاوة طحينية ومجزر للدواجن والطيور وتجميع اجهزة كهربائية وتصنيع الواح كونتر وانتاج اثاث وتصنيع مكبوسات الومنيوم وملابس جاهزة وانتاج لوف عادى معدنى للتنظيف وانتاج ادوات بيطرية وتصنيع جميع مستلزمات واكسسسوارات الابواب والشبابيك الحديد وانتاج وتعبئة غاز الاكسجين والنيتروجين للاغراض الصناعية ودش حبوب للغير وطحن وتعبئة توابل وذرة صفراء مجروشة وتصنيع مصبعات متنوعة ( حطب القطن نشارة خشب ) وتصنيع ورق شفاف وتصوير وكتابة وطباعة وانتاج وتعبئة غازات صناعية وإنتاج ورق ديكال تراسفير حرارى مطبوع وطباعة اقمشة .
كما وافق المجلس على اعطاء مهلة 3 شهور لشركة جسور التنمية للانشاء والتعمير لاستكمال اجراءات المشروع وذلك لاثبات الجدية في العمل ،ووافق ايضا على منح بنك التنمية الصناعية والعمال المصري "فرع اسيوط" مهلة 3 شهور للاستمرار في استخراج التصاريح اللازمة باعادة فتح الغرفة الخاصة بالبنك بمقر جهاز المنطقة الصناعية.
وأعطي المجلس مهلة ستة اشهر للاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل وذلك لاستكمال المشروع وانهاء اجراءات العمل.
كما قرر المجلس سحب الاراضي والغاء التخصيص من مشروعين احدهما للاثاث المعدني والاخر مطبعة اوفست وذلك لمخالفة شروط وضوابط التخصيص ،حيث بلغت نسبة التنفيذ صفر % منذ ثلاث سنوات.
ووافق المجلس على تعديل رسوم التداخل والتخارج لتصبح 10 جنيه عن كل متر مربع من المساحة المخصصة بدلا من 30 جنيه ،استجابة لطلب عدد من المستثمرين لايجاد حلول للمشاريع المتعثرة وضخ دماء واستثمارات جديدة
قال المحافظ ان الفترة القادمة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتنمية، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع معدلات النمو بالمحافظة مؤكدا أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات وازالة كل المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، مشدداً على ضرورة تقدم المستثمرين بدراسات جدوى اقتصادية متكاملة متضمنة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع لضمان مصداقيتها، والتأكد من جدية المستثمرين وذلك حرصا على تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمرين الجادين.