محافظ المنيا يوافق على تخصيص 118 ألف متر لإقامة 19 مشروعا بالمنطقة الصناعية

وافق محافظ المنيا اللواء طارق نصر على تخصيص مساحة 118 ألف و990 مترمربع بالمنطقة الصناعية لإنشاء عدد 19 مشروعا ومصنعا ،تقدم بها عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية.
وطالب المحافظ خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور المشرف العام على المناطق الصناعية المهندس مدحت حسانين ، أن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال إجراءات تخصيص الأراضي والبدء في العمل .
تنوعت المشروعات ما بين إنتاج مبيدات زراعية وإنتاج وتعبئة عصائر وصلصة وحلاوة طحينية ومجزر للدواجن والطيور وتجميع أجهزة كهربائية وتصنيع ألواح كونتر وإنتاج أثاث وتصنيع مكبوسات ألومنيوم وملابس جاهزة وإنتاج لوف عادي معدني للتنظيف وإنتاج أدوات بيطرية وتصنيع جميع مستلزمات واكسسسوارات الأبواب والشبابيك الحديد وإنتاج وتعبئة غاز الاكسجين والنيتروجين للأغراض الصناعية ودش حبوب للغير وطحن وتعبئة توابل وذرة صفراء مجروشة وتصنيع مصبعات متنوعة "حطب القطن نشارة خشب" وتصنيع ورق شفاف وتصوير وكتابة وطباعة وإنتاج وتعبئة غازات صناعية وإنتاج ورق ديكال تراسفير حراري مطبوع وطباعة أقمشة .
كما وافق المجلس على إعطاء مهلة 3 شهور لشركة جسور التنمية للإنشاء والتعمير لاستكمال إجراءات المشروع ، وذلك لإثبات الجدية في العمل.
ووافق أيضا على منح بنك التنمية الصناعية والعمال المصري "فرع أسيوط" مهلة 3 شهور للاستمرار في استخراج التصاريح اللازمة بإعادة فتح الغرفة الخاصة بالبنك بمقر جهاز المنطقة الصناعية.
وأعطى المجلس مهلة ستة أشهر للاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل وذلك لاستكمال المشروع وإنهاء إجراءات العمل.
كما قرر المجلس سحب الأراضي وإلغاء التخصيص من مشروعين أحدهما للأثاث المعدني والأخر مطبعة أوفست ، وذلك لمخالفة شروط وضوابط التخصيص ، حيث بلغت نسبة التنفيذ صفر % منذ ثلاث سنوات.
ووافق المجلس على تعديل رسوم التداخل والتخارج لتصبح 10 جنيه عن كل متر مربع من المساحة المخصصة بدلا من 30 جنيه ، استجابة لطلب عدد من المستثمرين لإيجاد حلول للمشاريع المتعثرة وضخ دماء واستثمارات جديدة.
وقال المحافظ إن الفترة القادمة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتنمية، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع معدلات النمو بالمحافظة ، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات وإزالة كل المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، مشدداً على ضرورة تقدم المستثمرين بدراسات جدوى اقتصادية متكاملة متضمنة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع لضمان مصداقيتها، والتأكد من جدية المستثمرين ، وذلك حرصا على تشجيع الاستثمار ومساعدة المستثمرين الجادين.