اختلاس آلاف الجنيهات من مستشفي الزقازيق العام في سبوبة العلاج الاقتصادي

فضيحة جديدة كشفتها الصدفة في مديرية الصحة بمحافظة الشرقية و أسقطت أحد ناهبي المال العام و المتخصص في سرقة و اختلاس آلاف الجنيهات في قسم العلاج الاقتصادي بالتلاعب في قيمة توريد أسعار التذاكر .
الفضيحة، تم رفع تقرير شامل عنها إلى وزير الصحة بعد أن كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات و اعترف الموظف المختلس في التحقيقات بارتكابه للجريمة و أصدر الوزير قراره بإحالة الموظف المختلس للشئون القانونية لاتخاذ اللازم .
كانت شعبة الإدارة العامة للرقابة على الشئون الصحية و السكان بالجهاز المركزي للمحاسبات بالشرقية أثناء قيامها بمراجعة مستندات مستشفى الزقازيق العام القديمة عن الفترة من يناير / أبريل 2015 تبين قيام المسئول عن تحصيل مبالغ العلاج الاقتصادي بالتلاعب في المبالغ المحصلة لهذا الحساب بقصد اختلاسها و التي يتم تحصيلها بموجب دفاتر 19/ د صحة مما أسفر عن اختلاسه مبالغ مالية من المتحصلات أمكن ما تم حصره حوالي 33 ألف و 35 جنيها .
الصدفة وحدها هي التي كشفت السرقة و الاختلاس
أثناء مراجعة التسوية رقم (6) في 28 5 2015 تبين قيام أحمد شعبان فوزي – المختلس- باعداد حافظة توريد بالمبالغ التي تم تحصيلها بموجب القسائم رقم 699401 حتى 699416 باجمالي 210 جنيه دون ارفاق أي مؤيدات بتلك التسوية لصحة هذا المبلغ فضلا عن عدم قيامه بالتوقيع على تلك الحافظة و الموقعة من المراجع خالد نبيل بتاريخ 28 4 2015 دون اعتمادها من المدير المالي و هو ما آثار شك مسئول المركزي للمحاسبات و تم الرجوع للدفاتر و الصور المسلمة للأقسام المختلفة بالمستشفى تأكد حدوث تلاعب و اختلاس الجزء الاكبر من المبالغ المحصلة عن طريق القسايم و منها على سبيل المثال القسيمة رقم 699410 بتاريخ 27 4 2015 باسم / أسماء عدلي السيد , ورد بأصل القسيمة أن المبلغ المحصل و المورد 10 جنيهات على حين ورد بالصورتين الخضراء و الصفراء أن المبلغ المحصل هو 307 جنيها و تكرر ذلك مع العديد من الحالات و تم الكشف عن قيمة الأموال المختلسة خلال هذه الفترة البسيطة .
أرجع الجهاز المركزي للمحاسبات هذه الاختلاسات إلى ضعف الرقابة الداخلية و الخارجية على متابعة الاعمال المالية بالمستشفى مع إسناد أعمال التحصيل بالدفاتر المختلفة إلى جانب دفاتر 33 ع. ح لشخص واحد و هو الامر الذي سهل له عملية الاختلاس و التلاعب و كذلك عدم وجود ربط بين الوحدات بالمستشفى للوقوف على صحة المبالغ المحصلة بمعرفة إدارة الحسابات بها .
طالب تقرير المركزي للمحاسبات في ختامه سرعة تحديد المسئولية و التحقيق اللازم امام الجهات المختصة و تطبيق أحكام المادة رقم 488 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات و تشكيل لجنة مكبرة لفحص جميع ايرادات دفاتر صحة 19 / د علاج اقتصادي لكشف مزيد من الاختلاسات .