"المساء" تكشف بالمستندات اختلاسات ب 30 مليون جنيه في تجارة عين شمس

أصدر د. حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس القرار رقم 460 والصادر في 5 مايو 2015 بإيقاف كل من عماد محمدصلاح الدين ونجاة عبدالفتاح سعيد عبدالفتاح وعلي إسماعيل علي ونيفين سمير تغيان ومني محمد عبدالرحمن العاملين بكلية التجارة لحين انتهاء التحقيقات.
كان سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي ورئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية قد خاطب عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس بأنه قد أبلغ النيابة بحدوث واقعة اختلاس بخزينة الكلية عن طريق التلاعب في تحصيل رسوم الكلية بقسائم التحصيل "33 ع.ح" بمبلغ 173 ألفاً و781 جنيهاً وذلك حسب التقرير المبدئي المعد بمعرفة لجنة الإدارة المركزية للتفتيش المالي.
قال سمير خطاب: أبلغت النيابة العامة بوجود اختلاس في قسائم التوريد حيث كشفت اللجنة ان موظفي الخزينة يتلاعبون في تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب ومن المنتظر ان تصل المبالغ المختلسة إلي ما يفوق الخمسين مليون جنيه حيث مازالت اللجنة تمارس أعمالها.. لكن المفاجأة التي أكدت صدق توقعات اللجنة ان نجاة عبدالفتاح إحدي موظفات الخزينة المتهمة هربت إلي أمريكا مع زوجها.
كانت كلية التجارة جامعة عين شمس قد رفعت رسوم الالتحاق بالكلية إرضاء لأعضاء هيئة التدريس إلا أنه ذهب لجيوب الموظفين. حيث كشفت اللجنة التي شكلها سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي من كل من: يحيي غنيمي عبدالمعطي رئيساً وأحمد مصطفي محمد ومصطفي صبحي أحمد ومحمد كمال علي وأحمد محمد الطيب وعماد عادل عدلي وفاطمة هاشم أحمد وسحر مصطفي علي ورحاب إبراهيم أحمد أعضاء لفحص الوحدة الحسابية بكلية التجارة للاطلاع علي المستندات والتسويات وجرد أعمال الخزينة وفحص المستندات المتواجدة بشئون الطلاب.
كشفت اللجنة ان موظفو الخزينة يتلاعبون في ايصالات تحصيل المصروفات من الطلاب حيث يتسلم موظفي الخزينة المصروفات من الطالب وقيمتها 4150 جنيهاً بالقسيمة "33ع.ح" ويتم تسجيلها في القسيمة الحمراء والقسيمة الرمادية بنفس المبلغ ثم تقوم بتسجيل 15 جنيهاً فقط في القسيمة البيضاء التي تظل بالدفتر مع تسجيل ذات القيمة "15 جنيهاً" علي الصورة الزرقاء التي تسلم لإدارة الحسابات والتي تحرر الجهة بها حافظة ".37ع.ح" لتوريدها للبنك وبذلك تم توريد النقدية بالقيمة الأقل للبنك ثم يحصل الموظفون علي الفارق.
كما يتم تسجيل ذات القيمة الأقل بكشوف تفريغ النقدية المحصلة بدفاتر النقدية حتي تتطابق مع الأصل الأبيض والصورة الزرقاء.
قام الموظفون بعدد من المخالفات للتمويه وإخفاء جريمتهم حيث كانوا يسجلون اسماً وهمياً للطالب بالقسيمة البيضاء والزرقاء وكشوف التحصيل بالخزينة مختلف عن الاسم الحقيقي المسجل بالقسائم الحمراء والرمادية وكشوف شئون الطلبة للحيلولة دون اكتشاف الجريمة.
تم اكتشاف هذه المخالفات بمقارنة قسائم النقدية البيضاء ومبالغ القسائم المسجلة بكشوف الخزينة بالمبالغ النقدية المحصلة من كشوف دفاتر شئون الطلبة والتي تقوم بتسجيل بيانات القسيمة الحمراء التي يتسلمها الطالب لإثبات سداد الطالب قيمة الرسوم المفروضة عليه.
قال سمير خطاب: فور اكتشاف الواقعة قمت بإبلاغ مباحث الأموال العامة وقدمت بلاغاً للعقيد أحمد جمال الذي كلف علي الفور المقدم محمد سعيد بإجراء التحريات.. وبعد التأكد من صحة البلاغ تمت إحالته لنيابة غرب القاهرة الكلية حيث تجري الآن تحقيقات بمعرفة المستشار مينا منسي وكيل النائب العام في القضية رقم 863 لسنة 2015 والذي أصدر قراراً بالقبض علي نجاة عبدالفتاح والتي انقطعت عن العمل وبادرت بالسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية وتجري الآن اتصالات مع الإنتربول لترحيلها إلي مصر.
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان كارم محمود وكيل وزارة المالية سعي جاهداً لإيقاف مأمورية الإدارة المركزية للتفتيش المالي وإبعاد سمير خطاب عن جهاز التفتيش خوفاً من محاسبته واتباعه بعد ان طالتهم المخالفات في قضية إدارة 6 أكتوبر التعليمية ومديرية الجيزة المالية.
أشار المصدر إلي أن سمير خطاب لديه العديد من القضايا سيتم الإعلان عنها قريباً مجاملة لهاني قدري وزير المالية الذي رفض إلحاح كارم محمود علي وزير المالية لإبعاد سمير خطاب خوفاً من كشف المستور في المكافآت التي يحصل عليها واللجان السرية من كافة الوزارات والمصالح الحكومية.
تساءل المصدر: أين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الذين لم يكتشفوا هذه الجريمة خاصة ان للجهاز عضواً دائماً بالكلية لمراجعة جميع الأعمال الإدارية والمالية يومياًپحيث وصلت المبالغ المختلسة حتي الآن ما يقرب من 30 مليون جنيه من أموال الدولة؟!!