كشفت اللجنة المالية المشكلة من قبل النيابة العامة والخاصة بالقضية رقم 5046 لسنة 2014 لفحص الوقائع المبلغ عنه بتحصيل موظف أموالا من وحدة الرنين المغناطيسى بمستشفى جامعة المنصورة، إلى حدوث وقائع تزوير فى محررات رسمية وقيام الموظف المسئول باختلاس مبلغ مالى 456671 جنيها. وقد أكدت اللجنة إلى أن مسئولى التحصيل اتخذ مسلكا شابه العوار والنقص مع مقتضيات الوظيفة ضاربا عرض الحائط بالثقة الممنوحة له من قبل الدولة، وإضفاء صفة الموظف عام بتحصيل مبالغ نقدية من المرضى المترددين على قسم الأشعة بمقابل (العلاج باجر) بموجب قسائم تحصيل صحة 19 عن طريق تحرير الصورة التى تعطى للدافع وتحصيل المبلغ النقدى له وترك اصل القسيمة والصورة التى يتم التسوية بها محاسبها بيضاء دون كتابة أى بيانات عليها ولم يقم بتوريد المبالغ المحصلة. وتابعت اللجنة، والطريقة الثانية أن يقوم بعمل الصورة التى تعطى للدافع بالمبلغ الواجب سداده ثم تبقى الأصل والصورة الأخرى بيضاء دون تحرير أى بيانات أخرى ويقوم المحصل بملء تلك البيانات بأسماء وهمية مدعيا أنها تطلب خدمة أشعة البانوراما أو الموجات الصوتية وبالرجوع إلى سجل الأشعة تبين أن تلك الأسماء وهمية وليس لها وجود، وفى الحقيقة تم استخدام تلك الإيصالات لعمل أشعة الرنين والتى ظهر به العجز جليا. وانتهت اللجنة إلى رصد المبالغ المختلسة كل على حدة، حيث أشارت إلى أن إجمالى المبالغ المختلسة لإيصالات العجز كان 113795 جنيها، وأن إجمالى المبالغ المختلسة لإيصالات التزوير 13910 جنيهات، وإجمالى المبالغ المختلسة للدفتر عدم توريد 135812 وإجمالى المبالغ المختلسة للدفاتر المفقودة 193152.