قطع غيار السيارات .. تقف في الممنوع

مصانع بير السلم تغرق الأسواق بسلع رديئة

- مصانع بير السلم تغرق الأسواق بسلع رديئة
- الغش التجاري سيد الموقف .. والحكومة أول من يعلم
- صوت الربح هو الأعلي .. ولو على حساب أرواحنا
السيارة .. ليست كأي سلعة ، فالغش في صناعتها ، أو قطع غيارها ، يكتب شهادة وفاة لمن شاء حظه السييء أن يشتري قطعة غيار رديئة أو تخالف المواصفات ،
لذلك فإننا نضيء كل الإشارات الحمراء ، لمن يغش أو يقلد قطع غيار ويبيعها على أنها أصلية .
مصانع وورش تقف في الممنوع بسوق قطع غيار السيارات ، تقلد ، تغش ، وتكتب عليها صنع في كوريا أو الصين أو حتى اليابان والمانيا ، مما يسيء للشرفاء من أصحاب مصانع قطع الغيار ، بل يضرب الصناعة الوطنية في مقتل .
بعض المحلات تعتمد على بعض المندوبين الذين يجلبون معهم مواد مقلدة ليتم عرضها على المستهلك بأسعار رخيصة، لتحقيق هوامش أرباح غير مبالين بما ينتج عن بيع تلك السلع من مخاطر كبيرة رغم أن حجم تجارتها فى السوق المحلية يصل إلى 1٫5 مليار جنيه.
"أخبار السيارات " تكشف خلال جولتها المسئول عن إغراق أسواقنا ببضائع للسيارات مقلدة ورديئة؟ ومن سمح لهؤلاء الجشعين ببيعها على حساب أرواحنا ؟ ومتى يتم التصدي لتجاوزاتهم بقوانين صارمة؟
أراء خبراء ومهندسين:
فى البداية اتجهنا لمعرفة أراء الخبراء والمتخصصين فى قطاع السيارات حيث أكد المهندس محمد عبد الحميد – مدير الجودة بالشركة العربية الأمريكية للسيارات- أن الأسواق المصرية تمتلئ بالمغشوشات من اكسسوارات وإطارات وكل ما يخص السيارات فالكثير من السلع المطروحة على إنها من إنتاج شركات وبلاد عالمية هي ليست من إنتاجها وإنما من إنتاج ورش ومعامل صغيرة وهي تغش أسماء الماركات والأسماء الأصلية وهذا ما ينطبق على السلع التي يطلق عليها التجارية وهي التي لا تحمل المواصفات القياسية المطلوبة للاستخدام ، والمشكلة أن ضعف الرقابة دفعت الكثير من الشركات والجهات الباحثة عن الأرباح إلى إغراق أسواقنا بالمنتجات المغشوشة فلا توجد في أسواق قطع غيار وكماليات السيارات أدوات أصلية حقيقية زهيدة الثمن بالمقارنة مع الأصلية كما أنها تتعرض للتلف بعد وقت قصير من استخدامها الامر الذي يعزز الإقبال على محلات بيع قطع غيار السيارات "الاستيراد" لأنها رغم قدمها أصلية.
وعن الفرق بين قطع الغيار وبعضها أوضح أن قطع الغيار المتاحة في أسواق السيارات أربعة أنواع أصلية وتجارية ومجددة ومقلدة كالآتى:
وفى البداية لابد أن نتعرف على أنواع قطع غيار السيارات لنتمكن من التفرقة بينهم, فهناك 4 أنواع منها, كالآتى:
الأصلية:
قطع تنتجها الشركة المصنعة للسيارة عن طريقها مباشرة، أو تنتجها شركة أخرى متخصصة في هذا النوع من قطع الغيار، طبقاً لمتطلبات الشركة الصانعة للسيارة بحيث تقوم الأخيرة بنفسها بالرقابة الفنية على الجودة سواء بسحب عينات أو التفتيش أثناء الإنتاج، وتمر القطع على الشركة الصانعة للسيارات لإضافة اسمها أو علامتها التجارية قبل تسويقها وتوزع عن طريق الشركات المصنعة للسيارات من خلال وكلائها والموزعين المعتمدين.
المجددة :
هي قطع غيار مأخوذة من سيارات قديمة أو سيارات تعرضت لحوادث بحيث تتم إعادة تجهيز هذه القطع وتغليفها وتسويقها تحت مسمى "قطع غيار مجددة" وهذه القطع يستحيل تحديد عمرها الافتراضي ومدى الاستهلاك الذي تعرضت له أو احتمال وجود عيوب داخلية لم تكتشف ظاهرياً، كما أن أساس هذه القطع قد يكون أصلياً أو تجارياً أو مقلداً، وتسمح كثير من الدول بتداول قطع الغيار المجددة على شرط أن تكون المصانع تحت إشراف الدولة وتستعمل قطع غيار أصلية أو تجارية فقط ويوضح على العبوة أنها "مجددة".
التجارية:
قطع تنتجها شركات متخصصة في قطع الغيار وطبقاً للمواصفات القياسية الوطنية مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة، ولا تخضع هذه القطع لرقابة أو تفتيش صانع السيارة ولا تحمل اسمه ويتم تسويقها عن طريق الشركة المصنعة لقطع الغيار مباشرة وغالباً تكون متخصصة بصناعة قطع غيار محددة مثل الفلاتر وتيل الفرامل والمصابيح الأمامية والزجاج والبطاريات وغيرها.
المقلدة:
هي أصل المشكلة، وهي قطع تقلد اسم أو العلامة التجارية للشركة الصانعة للسيارة أو لقطعة الغيار، ويكون التقليد في الشكل وحروف الكتابة، وهذه القطع لا يتناسب مستوى جودتها مع مستوى إنتاج الشركات الصانعة للسيارات أو قطع الغيار التجارية، وهي مصدر خطورة من نواحي السلامة علاوة على إنها تبديد للأموال والوقت وجهد المستهلك، وهذا النوع من القطع يندرج تحت طائلة الغش التجاري.
وأكد عبد العاطى سعيد –خبير اقتصادى- على سيطرة قطع الغيار الصينى على السوق المصرى، حيث لا يتعدى المنتج المصرى نسبة ال 5 % من قطع الغيار الموجودة بالسوق، موضحاً أن ثقافة المستهلك المصرى فى شراء المستورد لسعره المناسب وجودته جعلت الدولة تتجه إلى الاستيراد بدلا من إنشاء المصانع، مؤكدا على أنه لا يوجد أى اتجاه فى الوقت الحالى لإنشاء مصانع لقطع الغيار.
وأضاف أن شهادة الe mark رفعت الأسعار بنسبة من 10 إلى 25 % ولكن عملت على التحكم فى السوق على الجانب الآخر متوقعا أنه خلال عام من الوقت الحالى ستتلاشى نهائيا السلع الرديئة من السوق المصرى, أن الغش لا يتوقف عند الأدوات الاحتياطية للسيارات وإنما يمتد إلى السيارات ذاتها ، فهناك من يعملون على إخفاء عيوب وأضرار السيارة حيث تظهر هذه العيوب بعد مدة قصيرة من انتقالها إلى الشخص الحائز ويكون من الصعب اعادتها إلى البائع الذي يكون قد حصل على المبلغ المطلوب.
والسوق لا يخلو من "غشاشين" حيث يستوردوا قطعا مقلدة من بعض الدول التي تنشط بها مثل هذه التجارة حيث يتم تغيير "كراتين" القطع الأصلية من خلال التعاقد مع مطابع تطبع لهم ما يريدون وبنوعيات فخمة توحي للمستهلك أن هذه القطع أصلية (100%)، كما ينسخون كافة المواصفات من القطع الأصلية وطبعها على "كراتين" مصنعة محلياً بحيث لا يتم كشفها إلا من مختص.
مشيرا إلى تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام قطع غيار مغشوشة خاصةً في قطع الفرامل حيث يتم تصنيعها ب مواد كرتونية ونشارة خشب.
ويقول إسلام مخلص –مدير إدارة الجودة بشركة أيداكو للصناعات المغذية- أن أنواع قطع الغيار كثيرة تبدأ بالأصلي وهو الذي يحتكره الوكيل ثم يأتي التجاري وهو تصنيع من بلد منشأ المركبة لكنه لا يخضع للوكيل مبيناً أن سعره يقل عن الأصلي بحوالي 20% مشيرا إلى وجود أنواع أخرى مثل الصيني والتايواني والكوري وهذه حسب مسمى الوكالات التجارية المصنعة، ذاكراً أنه ليس كل قطعة غيار شرق آسيوية رديئة لكن وكيلها هو من أرادها أن تكون رديئة حتى يزداد هامش الربح في القطعة, مؤكداً على أن بعض هذه القطع قد تصنع أحياناً في مصانع محلية ومرخصة وتحمل العلامة التجارية لشركات التي تخصصت بصناعة هذا النوع من القطع وليست العلامة التجارية الخاصة بالشركة الصانعة بالسيارة وقد يشار إلى أن هذه القطعة مناسبة لطراز نوع من السيارات مضيفاً أن هذه القطع غير معتمدة من الشركات المصنعة للسيارات مشدداً على أنه لضمان جودة هذه القطع لابد أن تطابق المواصفات القياسية المعنية ويمكن التأكد من ذلك بحصول المنتج المحلي على علامة الجودة والمنتج المستورد على شهادة مطابقة معتمدة , مؤكدا أنه عند زيارته لإحدى دول شرق آسيا بهدف التعرف على المنتجات هناك وجلبها تفاجأ بأن هناك من المستوردين من يتعمد توريد بضائع مغشوشة تجارياً بل وذات جودة رديئة حتى أضحت الفكرة لدى المصنعين أن الرقابة معدومة داخل السوق وأن التاجر يستطيع إدخال بضائع مغشوشة ومقلدة ثم بيعها بربح يتعدى حدود المعقول.
وقال عادل بدير رئيس شعبة مصنعى السيارات إن التجار يستوردون السلع الرديئة من الخارج بأسعار منخفضة ويبيعونها بالسوق علي أنها قطع غيار أصلية لتحقيق أكبر عائد من الأرباح موضحا أن نسبة مبيعات قطع الغيار تراجعت بعد انتشار المقلدة,كما أن قطع غيار الموديلات الجديدة غالبا ما تكون متواجدة بالسوق عقب طرح الموديل بفترة لا تقل عن 9 أشهر، بحيث تسمح الشركات الأم لوكلائها باحتكار بيع قطع الغيار للعملاء لمدة معينة، نظرا لأن أغلب العملاء يرفضون التعامل مع التوكيل لغلاء أسعار قطع الغيار.
وأضاف أنه من الضروري الحصول علي قطع الغيار من المراكز المعتمدة لأنها تبيع قطع غيار أصلية تعمل لمدة عامين عكس المقلدة التي تتلف بمجرد استخدامها مؤكدا ضرورة الحصول علي شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة عند شراء أي قطع غيار للسيارة.
واستنكر انتشار تجار الرصيف الذين يبيعون قطع غيار مقلدة قد تؤدي الي حدوث كارثة علي الطريق عند استخدامها في السيارات.
مخاطر قطع الغيار:
من جانب آخر أكد حسن سليمان – رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية سابقاً- أن الربط بين عيوب السيارات والغش في قطع غيار السيارات مجرد "تخاريف" لاعلاقة لها بالواقع , وأشار إلي وجود قطع غيار مقلدة ولكنها تكون في منتهي الخطورة قد تؤدي إلي فقدان حياة آلاف الأفراد خاصة إذا كانت للفرامل لافتاً إلي أن المشتري يبحث عن السعر الرخيص ولا يبحث عن الجودة وهذا في حد ذاته أخطر.
حيث أنه من المؤكد أن قطع الغيار غير الأصلية تنتشر بأسواقنا بصورة كبيرة، بالرغم من حملات الرقابة التي تقوم بها الجهات المعنية لضبط وتعقب هذه النوعية من القطع غير المطابقة للمواصفات العالمية، ومن المعروف أن المصدر الرئيسي لهذه القطع هي الصين والهند وبعض الدول الأسيوية الأخرى.
وبالنهاية تبقى عوامل الأمن والسلامة عوامل يجب أن لا يساوم عليها أبداً، وافتقادنا للخبرة في كشف القطع غير الآمنة والسليمة يتطلب منا مجهوداً أكبر في البحث والاستفسار عن مصدر القطعة قبل الإقدام على شرائها وتركيبها على سياراتنا.
وهناك طرق لاكتشاف مثل هذه القطع, منها:
1- التحقق من وجود بلد المنشأ على السلعة، وأن يكون موضوعاً بطريقة يصعب إزالتها، أي أنها تكون مطبوعة أو ما شابه ذلك.
2- فحص القطعة ومعاينتها والمطالبة باختبارها قبل شرائها.
3- التأكد من المعرض الذي تزعم الشراء منه بأنه مؤهل ومرخص لبيع هذه النوعية من القطع.
4- المطالبة بشهادة الضمان وكتيب التعليمات.
وذلك لتفادى عيوب القطع الغير الأصلية حيث أنها تفتقر للجودة المطلوبة,تسبب انخفاض مستوى أداء السيارة,كما تسبب ضرر بأنظمة السيارة وتساهم فى التقليل من قيمة السيارة.
كما يجب العمل على تقليل أسباب استخدام القطع غير الأصلية لأنها تتمتع بمميزات للمستهلك العادى الذى لا يعى خطورتها حيث أنها منخفضة التكلفة ومتوافرة بشكل دائم, كما أن القطع الأصلية مرتفعة الثمن وغير متاحة باستمرار بشكل تجارى.
كما أن قطع الغيار التي يتم الشكوي منها هي التي يتم استيرادها من الصين أو تنتج في مصانع بئر السلم , حيث يقوم بعض التجار يقوم بوضع استيكر مكتوب عليه اسم أي ماركات عالمية أو يقوم بتصنيع علب مغشوشة لتحقيق أكبر عائد خاصة أن تجارة قطع الغيار من التجارات الرابحة والتي تقدر بمليارات الدولارات في مصر.
وقال أن المصانع التي تصنع قطع غيار السيارات لاتتعدي 15 مصنعا كبيرا في مصر وتقوم بتوريد انتاجها لمصانع إنتاج السيارات فقط.
أراء تجار :
فى البداية سألنا بعض تجار قطع الغيار عن أسباب بيعهم للقطع غير الأصلية وإقبال المستهلكين على شرائها، اتفقوا على أن السبب يرجع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد، مما أدى إلى انتشار بيعها ورواجها، ويرجع السبب أيضاً للارتفاع الكبير لأسعار قطع الغيار الأصلية، لذلك يلجأ المستهلك إلى شراء الدرجة الثانية من قطعة الغيار، والتى تؤدى الغرض وتكلفتها أقل بكثير وتوجد مصانع فى بعض الدول على كفاءة عالية تصنع هذه المنتجات.
وبالحديث إلى أحمد فتحى –تاجر بسوق التوفيقية- أوضح أن أكبر مشاكل قطع الغيار تكمن فى العلبة الكرتون التى توضع بداخلها قطعة الغيار الأصلية أو المضروبة، فهما متشابهتان تقريباً من حيث اللون والتصميم والعلامة المائية واسم بلد الصنع، مما يصعب التفرقة بين الأصلية والمضروبة، والتاجر هو الوحيد الذى يعلم من أى درجة أو فئة تكون هذه القطعة.
وقال محمود سيد -تاجر بسوق التوفيقية- أن المنتج الصينى يسيطر على سوق قطع غيار السيارات المصرى، حيث وصلت نسبة قطع الغيار المستوردة إلى 90% نتيجة لثقافة الشعب المصرى ورغبته فى شراء المستورد واتجاه الدولة إلى الاستيراد بدلا من إنشاء المصانع, مؤكداً فى نفس الوقت أن الموسم الحالى هو أفضل وقت من السنة بالنسبة لنا كبائعينن مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على قطع الغيار داخل السيارة، فموسم الصيف هو الموسم الفعلى لرواج قطع غيار السيارات وحول انتشار قطع الغيار المستوردة بشكل كبير داخل السوق المصرى،قال أن نوع السيارة هى التى تجبر المستهلك على شراء نوعية معينة من قطع الغيار، موضحا أن قطع غيار السيارات الكورية تنتشر بصورة كبيرة فى السوق المصرى، نظرا لانتشار نوعية هذه السيارات بصورة كبيرة.
أشار رومانى عيد تاجر إلى أن كل نوع من قطع الغيار يمتاز بصفة معينة، لافتا إلى أن "المساعدين" و"علب الدريكسيون" أفضل قطع غيار الصينى ويشتهر الألمانى"بالعفشة" حيث تحتل العفشة الألمانى قائمة المبيعات، نظرا لجودتها وأيضا يشتهر التركى "بالتيل" فالتيل التركى أجود الأنواع الموجودة داخل السوق، وبصورة عامة يسجل التركى أعلى قائمة مبيعات.
وأضاف أن سبب انتشار قطع الغيار المستوردة يرجع إلى اختفاء الصناعة المحلية لقطع الغيار فى ظل اكتفاء الدولة بالاستيراد من الخارج وعدم الاتجاه إلى إنشاء مصانع.
وأوضح أنه توجد حاليا مشاكل عديدة فى استيراد قطع الغيار نظرا لشهادة الe mark والتى ساهمت على ارتفاع الأسعار بنسبة 30%، لافتا إلى أنه برغم أنها تسببت فى رفع الأسعار إلا أنها مفيدة للمستهلك حتى يستطيع أن يحصل على قطع غيار مستوردة خالية من العيوب الصناعية، مشير إلى أن باعة قطع الغيار الموجودة على الرصيف لا تؤثر على محلات قطع الغيار بسبب اقتصار تجارتهم على الكماليات والإكسسوارات بجانب رداءة المنتج نفسه الذين يقومون ببيعه للمستهلك ولا يستطيع المستهلك أن يستبدل بضاعته فى حالة ظهور أى عيوب بخلاف المحال التى تعطى للمستهلك مهلة 14 يوما للتأكد من سلامة المنتج.
وقال رجب العجوز -صاحب محل كماليات سيارات بسوق التوفيقية- : حركة البيع والشراء مرتبطة باستقرار الأوضاع وطبعا غير خفى على كل المواطنين الظروف وما صاحبها من أحداث ترتب عليها وجود حالة ركود فى البلد لأن الرؤية كانت غير واضحة المعالم وخلقت حالة من القلق لدى المواطن, أما الآن وبعد ثورة يونيو انتعشت الحركة هنا فى السوق وعادت الأمور إلى نصابها الصحيح فى حركة البيع والشراء مما أعاد الزبائن لدينا مرة أخرى, مشيراً إلى أن الزبون يواجه مشكلة وحيدة وهى السعر, وكل الزبائن لدينا تسأل عن سعر قطع الغيار الأصلية وبعد معرفته تتجه للقطع المقلدة حسب ما تحتاجه بسبب رخص سعرها.
وقال صبحى لاشين " تاجر" : إن المنتج المقلد أصبح متطوراً جدا لدرجة أن المختص والمواطن لا يستطيعان كشفه مؤكداً على أن الغش التجاري امتد ضرره والسوق يعيش حالة كبيرة من الانتعاش بسبب كثرة المعروض والاستيراد المفتوح وكثرة المحلات والمنافسة الحالية في الأسعار وهؤلاء الدخلاء هم السبب في الاساءة لسمعة قطع الغيار الصينية, والدخلاء علي المهنة عندما يسافرون للاستيراد من الصين يتعرضون للخداع من قبل الشركات الصينية التي تستغل جهلهم وتعطيهم أردأ أنواع قطع الغيار بينما كبار التجار يحصلون علي أفضل قطع الغيار الصينية لأنهم يعرفون الفرق بين الجيد والرديء.
ويقول متولى السيد "صاحب محل اكسسوارات سيارات بمنطقة التوفيقية": أستطيع القول إن كل ما يخص كماليات السيارة حاليا لا يدخل الجمارك إلا بشهادة الجودة وبصراحة ليس العيب فى المنتجات الصينية ولكن العيب فى النفوس الضعيفة التى تستورد هذه البضاعة لأن فى الصين توجد بضائع كثيرة ومتشابهة لكن مع اختلاف الجودة والسعر, كما أن شراء قطع الغيار المسماه ب "الاكسسوار" كالاكصدامات أو الفوانيس أو المرايات لا ينهى ضمان الوكيل للسيارة اذا كان بها عيوب صناعة أو ما شابه، ولذلك يتجه العملاء لشراء قطع الغيار من المحال حتى وان لم تكن من الموزعين المعتمدين فقط لأنها أرخص من أسعار التوكيل.
مشيرا إلى أن سوق قطع غيار السيارات فى حالة انتعاش حالياً بسبب الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى وزادت حركة الزبائن تماماً عن فترة ما قبل 30 يونيو كما يحضر العديد من الزبائن من الدول العربية مثل فلسطين والجزائر واليمن والسودان.
أراء مواطنين:
واستطلعنا أراء العديد من رواد السوق الباحثين عن قطع غيار لسياراتهم لمعرفة أرائهم ,
حيث قال رضا مراد –موظف- أقوم دائما بشراء أكسسوار سيارتى من محل صاحب اسم وتاريخ وأهم شئ السمعة لأن الزبون لا يأتى إلا على السمعة الطيبة والتجارة أمانة والتاجر الأمين هو الناجح فى السوق.
ويحكى ابراهيم حجازى -طبيب- قصته لتعرضه لعملية غش تجاري وتضرره منها بسبب شرائه لأحد كاوتشات للسيارة بسعر أقل من المعروف وكانت الصدمة أن تعرض لحادث فى الطريق مما اصابنى إصابات بالغة متفرقة في جسدى محذراً من انسياق الكثير من المستهلكين إلى السعر الأقل لأن هذه البضائع ذات السعر الأقل تكون بضائع مقلدة ومغشوشة تجارياً, ولعل غياب الرقيب وربما تساهله في تطبيق النظام مع ضعف المحاكمات التجارية ساهم في تواجد مثل هذه الأسواق ولو تم تطبيق القرارات التي اتخذت بهذا الشأن على مروجي هذه المنتجات فإن ذلك سيحد من انتشار هذه الظاهرة بل وسيقضي عليها.
وقال محمد حسين –طالب- : إنه كاد يفقد حياته بسبب الإطارات المقلدة والتي قصد تغييرها قبل سفره حيث لم تدم ساعات حتى لاحظ تغيراً في شكلها، كما أن أحدها تعرض إلى انفجار وأنه عند الرجوع إلى المحل تم تغييرها بعد تهديده باللجوء إلى الجهات المعنية والرفع بشكوى عن المحل التجارة ولابد أن تكون القوانين أكثر ردعاً لكثير من المحلات التي قد تستغل الزبائن ببضاعة مغشوشة أو مقلدة أو بأسعار مرتفعة جداًّ وأن ممارسة الغش التجاري أصبح ظاهرة بسبب عدم وجود الرقابة وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها الجهات المعنية بين فترة وأخرى، متسائلاً: أين الرقابة من مندوبي السيارات وموزعين تلك البضائع محذراً من انتشار هذه الظاهرة بشكل أكبر وترتب على وجود سوق السيارات في مصر وجود سوق أخرى لقطع غيار السيارات مما أسهم بشكل كبير في رواج المنتجات المقلدة والمغشوشة وشراء البعض قطع غيار دون التأكد من جودتها لأن هناك من يبحث عن فرق السعر بما يلحقه من أضرار نتيجة استخدام أو استهلاك تلك القطع.
يذكر أن هيئة الطرق والسلامة أصدرت سابقاً تقرير أشارت فيه إلى أن من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق فى مصر، تعطل أجزاء معينة فى السيارة، مما يؤدى إلى عدم القدرة على التحكم فى السيارة بشكل كافٍ، مثل الفرامل والإطارات وغيرها من الأساسيات التى تؤثر بشكل كبير على وسائل الأمن والسلامة داخل السيارة، وخاصة عند استخدام قطع غيار مقلدة.