قطع الغيار المضروبة .. تجارة بطعم الموت

تجارة قطع الغيار المضروبة للسيارات أو تجارة الموت والتي بسببها زادت حوادث الطرق ويقع ضحايا بالآلاف من أرواح المواطنين الأبرياء.. والضرر في كل الأحوال يقع علي المواطن الغلبان.. فهو يخسر أمواله في شراء "قطع" غير أصلية يفشل في التمييز بينها وبين السليمة من جانب.. وأيضا يتعرض للحوادث التي قد تودي بحياته من جانب آخر بسبب تجار ومستوردين معدومي الضمائر.
انعدام الضمائر.. بالفعل هو المشكلة.. حيث يلجأ المستوردون أصحاب الضمائر الخربة من خلال مافيا "داخلية وخارجية" لتقليد قطع الغيار الأصلية في مصانع بير السلم دون الالتزام بأي مواصفات أو مراعاة أي أخلاقيات بهدف الربح فقط بغض النظر عن العواقب الفادحة التي قد تتسبب في قتل الكثير من المواطنين.
طبقا للاحصائيات فإن قطع الغيار المضروبة تحتل المرتبة الثالثة في أسباب إزهاق أرواح المصريين وبعد تجارة المخدرات والسلاح فضلاً عن تسببها في خسائر فادحة للاقتصاد القومي.. والغريب ورغم كل هذا فإن هذه القطع المضروبة متاحة للمستهلك من خلال الباعة الجائلين علي "الأرصفة".
قامت "المساء" بجولة علي محلات قطع غيار السيارات وتحدثت إلي أصحابها والعاملين بها كما تحدثت مع الخبراء حول قطع الغيار "المضروبة".
يقول سيد حامد "صاحب محل قطع غيار سيارات" إن الغش في صناعة قطع غيار السيارات لا يقتصر علي مصر فقط ولكن يوجد في دول أخري.. حيث يقوم المصنعون في الخارج بتخفيض كفاءة وجودة قطع الغيار منوهاً إلي أن الغش في تصنيع قطع الغيار. والإطارات وتيل الفرامل وزيت الفرامل والمحركات مجهولة المصدر يتسبب في حدوث كوارث.. ولكن المستوردين والتجار لا يعنيهم سوي زيادة أرباحهم فقط بغض النظر عن تضرر المستهلكين.
أضاف "حامد" أن جميع بضائع الباعة المتجولين مضروبة وعندما تحدث مشكلة أو حادثة بسبب قطع الغيار التي يبيعونها لا يستطيع أحد التوصل إليهم.. "لأنهم يوم موجودين ويوم مش موجودين".
أكد "حامد" أن سوق قطع الغيار سوف "يتعطش" خلال الفترة القادمة.. بسبب قرار مجلس الوزراء بمنع خروج الدولار ووقف تحويله للخارج.. مما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.
وطالب "حامد" بردع تجار قطع الغيار المغشوشة أو غير الأصلية الذين يستوردون هذه القطع ويقومون ببيعها في الشوارع وداخل بعض المحلات.
يقول محمد فهمي "صاحب محل قطع غيار سيارات" إن السبب الرئيسي وراء معظم الحوادث التي تقع في مصر هي قطع الغيار المغشوشة.. مشيراً إلي أن المنتج الصيني الذي ينزل السوق "مغشوش" مما يتسبب في حدوث الكثير من الحوادث نظراً للجهل بنوعية المنتج وجودة القطع المباعة منوهاً إلي أن الزبون وبعض أصحاب المحلات لا يستيطعون التمييز بين قطع الغيار الأصلية والمضروبة نظراً لتقليد نفس العلامة التجارية.
أوضح "فهمي" أن الذي يستطيع التمييز بينهما هو الميكانيكي فقط.. ولكن المواطن في ظل الركود الاقتصادي دائماً ما يبحث عن الأشياء رخيصة الثمن معتقداً أنها تؤدي نفس الغرض الذي تقوم به قطع الغيار الأصلية.
وعند حدوث كارثة يوجه الإعلام الاتهام لنا علي أننا نبيع قطع الغيار المقلدة. ونغش المواطنين ويتجاهلون المافيا الحقيقية التي تتاجر بأرواح الناس.
يشير خالد لهيطة "صاحب محل قطع غيار" إلي أن انتشار قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات بالأسواق يرجع إلي المستوردين الذين يقومون باستيراد قطع غيار أصلية ومعها قطع أخري مقلدة حتي أنهم يقومون بتقليد العلبة الكرتون في مصانع صغيرة ويلصقون العلامات التجارية عليها ويبيعونها بأضعاف ثمنها الحقيقي.
قال أحمد الهواري "صاحب محل سيور سيارات" إنني أتاجر في السيور الصيني لرخص سعرها مقارنة بالأصلية وأن الزبون دائماً ما يبحث عن القطع أو الأشياء رخيصة الثمن بسبب ظروفه المالية وأنه لا يتمكن من شراء قطع الغيار الأصلية لارتفاع أسعارها.
أما "أصحاب السيارات" فقالوا إننا لا نستطيع التمييز بين قطع الغيار الأصلية والمضروبة وأن بعض التجار الذين انعدمت ضمائرهم يقومون ببيع القطع غير الأصلية لنا علي أنها أصلية من أجل تحقيق الكثير من الأرباح. وهذا ما يتسبب في الكثير من الحوادث.. وطالب قائدو السيارات بضرورة القضاء علي الغش في صناعة قطع الغيار التي تؤدي إلي حوادث الطرق ومنها "تيل الفرامل" و"علب التروس" الذي يتسبب في تآكل "طنابير" الإطارات وتفقد الفرامل وظيفتها والإطارات المضروبة التي تسبب حوادث الطرق والاخطر من ذلك "الصمامات" و"السبايك" وقواعد المحرك و"طلمبة" الزيت تمثل خطورة كبيرة جداً علي السيارة.
ومن جانبها قالت سعاد الديب "عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك" إن المافيا الخارجية هي التي تورد قطع الغيار المضروبة ولا يمكننا التأكد من بلد المنشأ التي يتم تصنيع القطع فيها.. ويساعدهم في ذلك بعض التجار الذين يساعدون علي غش المواطنين أن قطع الغيار المقلدة "صناعة ألمانية".. لكن من خلال الاستخدام يتضح أن هذه القطع صينية ومقلدة وأحيانا تكون مصنعة في مصر بمصانع "بير السلم".
أضافت "الديب" أن توكيلات السيارات هي التي تساعد علي انتشار تجارة الموت بسبب ارتفاع أسعار الصيانة بها.. وهذا ما أدي للجوء أصحاب السيارات إلي "الميكانيكية" ومحلات قطع الغيار العشوائية لرخص أسعارهم.. منوهاً إلي أن تسهيلات البنوك لامتلاك السيارات أدت إلي انتشار قطع الغيار المضروبة بشكل كبير وأصبح كل مواطن بامكانه امتلاك سيارة سواء كانت امكانياته المادية تسمح بهذا أم لا وباتت السيارة من الأشياء الاساسية أو من المظاهر المستحبة للمواطنين.. بالإضافة إلي أنهم يلجأون إلي قطع الغيار المقلدة أو المضروبة والتي تتسبب بنسبة عالية جداً من حوادث الطرق. وخسارة للاقتصاد القومي وللأفراد ولكنها تدر أرباحاً طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقها.. وهذا يندرج تحت مسمي "الغش التجاري".
أوضحت "الديب" أن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد بأساليب كثيرة عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات ومثال علي ذلك الغش في الداخل تم ضبط "رمان بلي" مضروب أي أنهم يأخذون رومان البلي القديم ثم يقومون بوضع "أكلشيهات" عليه ويدعون أنه مستورد من الخارج.
أضافت أننا نعاني من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولاً حتي نستطيع القضاء علي المافيا الخارجية.. وهذا يتطلب احكام الرقابة علي الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.
أما اللواء عاطف يعقوب "رئيس جهاز حماية المستهلك" فيؤكد أن الجهاز تلقي العديد من البلاغات عن محلات قطع الغيار المضروبة ولكن أكثر البلاغات كانت تأتي من السيارات الجديدة لوجود أعطال أو عيوب صناعة.. منوهاً إلي ارسال السيارة إلي كلية الهندسة بجامعة عين شمس وحلوان لفحصها علي الأجهزة واصدار التقرير عنها.. مشيراً إلي أن الجهاز ينسق بشكل دائم مع مباحث التموين ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية وهيئة الصادرات والواردات لضبط التجار الذين يتعاملون في قطع الغيار المضروبة سواء كانت مستوردة أو مصنعة بمصانع بير السلم.
أضاف "يعقوب" أن العقوبة في قانون حماية المستهلك من 5 آلاف إلي 100 ألف جنيه وإذا تجاوز يتم إرساله إلي المحكمة الاقتصادية وأن قانون التصالح الجديد في لجنة الاصلاح التشريعي لا تقل العقوبة عن 10 آلاف جنيه إلي 100 ألف جنيه وإذا ثبت أن التاجر متورط في نفس القضية مرة أخري يتم مضاعفة العقوبة مؤكداً علي أنه لا يوجد شيء لاثبات حق المواطن غير الفاتورة.
بينما قال العقيد علاء عزمي رئيس مباحث التموين بالقاهرة إننا لا نستطيع التفرقة بين قطع الغيار المضروبة والأصلية لأننا لسنا فنيين وإنما يقوم قسم الشكاوي بالشركة المنتجة بالنزول إلي الأسواق والمحلات وحصر الأماكن التي يوجد بها قطع غيار مقلدة أو مغشوشة ثم يقومون بإبلاغنا لنقوم بالقبض عليهم.. منوهاً إلي انه عند الشك في قطع الغيار المضروبة يقوم بإرسال عينة منها لجهتين للتأكد من جودتها "العلامات التجارية و"نقطة الاتصال لحماية الحقوق الملكية".
أضاف يوجد عدة طرق للغش في قطع الغيار وادخالها البلاد وهي أن يأخذوا المنتج الأصلي ويرسلوه إلي الصين لتقليده.. ثم يتم ادخاله في وسط البضائع الأصلية التي يستوردونها من الخارج وعندها يصعب التفرقة بينها وبين قطع الغيار الأصلية.. مؤكداً أن العقوبة بتغريم الذين يتاجرون بقطع الغيار المضروبة أو المقلدة 10 آلاف جنيه فقط غير كافية ويجب تغليظها للقضاء علي هذه الظاهرة.