احتلت المرتبة الثالثة فى قتل المصريين بعد السلاح والمخدرات.. «الأهرام العربى» تكشف خفايا غش قطع غيار السيارات

السيد رشاد
فى تجارة قطع غيار السيارات المغشوشة، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة هى الموت، سواء بتيل فرامل مغشوش أم إطار غير مطابق لمواصفات الأمان، أم قطعة مساعدين قديمة تم رشها فى ورش بير السلم، أو زيت محرك مجهول المصدر..بعد أن أصبحت الدماء المصرية رخيصة فى نظر عصابات تتفنن فى عمليات الغش، والتحايل على المستهلك، من أجل الاستيلاء بدون وجه حق على أمواله .. بل سرقة « حياته «نفسها».
هنا نكشف أسرار وخفايا عمليات غش قطع السيارات.. وطرق التحايل على المستهلك .. ونصائح الخبراء والمختصين بكيفية مواجهتها .
فى البداية يكشف محمد عبد الجابر، بكالوريوس علوم «جولوجيا»ويعمل بائعا لقطع إكسسوار السيارات على فرش بأحد أرصفة شارع رمسيس، بعدما أغلقت أمامه كل الأبواب للعمل بمؤهله مثل ملايين الشباب غيره، يكشف عن أن كل ما يباع على الأرصفة من قطع غيار أو إكسسوارات إما مضروب أى مقلد وتم وضع ماركات عالمية عليه، أو مغشوش وغير مطابق للمواصفات، والمستهلك لابد أن يعرف أن فارق السعر الكبير بين بضائع الأرصفة ونظيرتها فى مراكز التوزيع معناه أنها غير أصلية، مشيرا أنه يبيع الإكسسوارات لحساب تاجر كبير فى التوفيقية، ويتقاضى دخلا بسيطا، لكن يغنيه عن تبعات البطالة بينما الربح كله يذهب إلى صاحب البضاعة.
ويعترف خلف عبد الوهاب بائع بشارع معروف بأن كثيرا من قطع المساعدين ..وهى جزء مهم يتحمل ثقل السيارة ويحميها، خصوصا فى المطبات والمصاعد والمنازل ..المعروضة فى السوق هى قطع مساعدين قديمة ومستهلكة، حيث يتم تنظيفها بالتنر والبنزين، ثم يتم «كبسها»، ثم ترش بنفس اللون الأصلى لقطعة المساعد..وتباع على أنها جديدة ، وفى هذا منتهى الخطورة، ويتكرر هذا مع المقصات، وهناك ورش تحت بير السلم معروفة ومشهورة تقوم بذلك، كذلك يتم غش «الرومان بلى» القديم بتجليخه وتلميعه وتشحيمه، ثم خلطه بالجديد وبيعه، كما يمكن غش الصاج بمختلف أنواعه، مما يجعل جسم السيارة ضعيفا ولايتحمل الاحتكاك أو الصدمات.. أيضا يتم غش زيوت المحرك وزيوت الفرامل، بإضافة زيوت مستعملة إلى الزيوت الجديدة أو خلط زيوت رديئة ومجهولة المصدر مع أخرى جيدة مما يؤدى إلى تلف الموتور والفرامل والتسبب فى العديد من الحوادث.
ويشير ألفى كمال بائع فى أحد المحال بمنطقة المطبعة بالهرم إلى أن كثيرا من محال قطع غيار السيارات يقوم بوضع قطع غيار مقلدة، غالبا تايوانى أو صينى، فى كراتين أصلية، معتمدا على جهل المشترى ، بل هناك ورش تعمل تبعا لهذه المحال، فى مختلف التخصصات وتتواطأ معها فى غش صاحب السيارة ،الذى من الصعوبة بمكان أن يكتشف الفارق.
ويقول المهندس سامى السيد محمد خبير صيانة السيارات: أن أخطر القطع المقلدة والتى تهدد حياة السائق ومن معه بشدة، هى القطع التى تخص عمرات محرك السيارة مثل الصمامات والسبايك وقواعد المحرك وطلمبة الزيت،كما أن الأبلاتين المغشوش يؤدى إلى تلف دائرة الكهرباء، وهو ما يمثل خطورة كبيرة خصوصا فى السيارات الأوتوماتيك.
ويحذر المهندس سامى من خطورة غش علبة التروس أو تيل الفرامل الذى يؤدى إلى تآكل طنابير الإطارات ويفقد الفرامل وظيفتها، وكلها قطع غيار مؤثرة وتهدد الحياة مباشرة، وكذلك غش الإطارات الذى يعد السبب الرئيسى فى حوادث انقلاب السيارات ومصرع من بها خصوصا على الطرق السريعة وفوق الكبارى .
وينصح المهنس سامى بضرورة الشراء من أماكن موثوق منها وبخامات عالية الجودة، وأن يكون الشراء من خلال صاحب السيارة نفسه لاعن طريق الميكانيكى، لأنه غالبا ما سيغشه من أجل الحصول على فارق السعر بين قطعة الغيار الأصلية والمغشوشة..حيث يشترى بعضهم قطع غيار من «الحرفيين» بأسعار زهيدة ويعيد بيعها بأضعاف ثمنها .
كما ينصح بأن يتم تصليح السيارات فى التوكيل المختص..وعدم الاسترخاص لأن الحياة أغلى بكثير.
ويضيف المهندس أحمد حسين مساعد مدير وحدة الصيانة بأحد توكيلات السيارات فى مصر: كثيرون من أصحاب السيارات قد لايعرفون أن قطع غيار السيارات لها تاريخ صلاحية وأن هذا التاريخ لابد أن يكون مطبوعا وكذلك الإطارات ..ولابد أن تتغير فى توقيت معين وفى التوكيل.
ويحذر من الشراء من غير التوكيل أو الموزع المعتمد، مشيرا أن ضعف الوعى لدى المستهلك المصرى..وانعدام ضمير المستوردين وغياب الرقابة من الدولة وعدم وجود مواصفات قياسية مصرية، وإن وجدت لا تطبق، وجشع التجار..كلها عوامل تضافرت لقتل المصريين بتحويل السيارات إلى نعوش طائرة من خلال قطع الغيار المغشوشة.
ويشير الدكتور مهندس سمير يونس خبير الصناعات الهندسية إلى أن قطاع صناعة قطع غيار السيارات الرسمى هو الأكثر تضررا من الغش والتقليد الذى يجتاح السوق المصرية، لأن معظم هذه القطع المغشوشة لايكتشف المستهلك عيوبها إلا بعد وقت طويل، كما أن تدنى دخول كثير من قائدى وأصحاب السيارات خصوصا الميكروباص والتاكسى تضطرهم لشراء منتج رخيص برغم خطورة ذلك على حياتهم، ويرى أن الفساد وضعف الإجراءات الرقابية خصوصا فى ظل حالة الانفلات الأمنى ونقص الوسائل التكنولوجية الحديثة للكشف عن عمليات الغش ومدى مخالفة المواصفات.. كل ذلك سهل عمليات التهريب وإدخال قطع الغيارمجهولة المصدر.
ويطالب د. يونس بمحاصرة هذا النشاط المدمر، وإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة فى عواصم المحافظات لتلقى بلاغات المستهلكين والتعامل معها بجدية وإنشاء هيئة واحدة تختص بالتعامل مع سوق البضائع، وقطع الغيار المضروبة تتمتع بصلاحيات اتخاذ القرارات الفورية لمحاصرة تجار الموت والحد من الخسائر الفادحة فى الأرواح والمعدات التى تنجم عن تجارة قطع غيار السيارات المغشوشة سنويا.
ويؤكد د. عادل عامر رئيس مركز دراسات المصريين أن اجتياح قطع غيار السيارات المغشوشة للسوق المصرية، أصبح يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وعلى سلامة وأمن مستعملي الطرق، ولابد من وضع حد لها لأن فاتورة استيراد قطع الغيار تجاوزت 2,5 مليار دولار سنويا،خصوصا مع فتح السوق وارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات التي تجاوزت 4 ملايين و 500 ألف سيارة، أدى إلى رفع ورادات مصر من قطع الغيار والإكسسوارات الموجهة للسيارات سواء منها الجديدة أم القديمة، ونشر عمليات التقليد لقطع الغيار والإكسسوار على اختلاف أنواعها، والتى لم تعد حالات فرديّة يمكن السيطرة عليها ، بل أصبحت عملية منظّمة تديرها «عصابات المافيا»، وتستخدم عوائدها في الجريمة المنظّمة، كما أنها تكبّد الدولة خسائر ماديّة فادحة.
ويضيف: لابد أن نعترف بأن..منتجات «بير السلم»من قطع غيار وإكسسوار السيارات فرضت نفسها علي الأسواق..و القائمون عليها نجحوا للأسف في فرض سياسة الأمر الواقع! ولعل ما تشير إليه الأرقام والإحصاءات يؤكد ذلك، فهذه الصناعات العشوائية تضم حتى الآن نحو 4.1 مليون منشأة.. ويصل عدد العاملين بها إلي 2.8 مليون عامل! هذا الانتشار في عدد المنشآت وعدد العاملين بها جعل منتجات هذا القطاع تسيطر علي مساحة كبيرة من السوق وتأتي علامات السيطرة والانتشار متمثلة في قيام المصانع بتقليد ماركات شركات معروفة عالميا ومحليا، واتخاذ هذا التقليد كستار للغش وعدم الجودة والإخلال بالمواصفات القياسية.
ويطالب د. عادل عامر بوضع إستراتيجية متكاملة لإخراج هذه الصناعات العشوائية للنور وتقنين أوضاعها والاستفادة من هذا القطاع الثري الذي يمكننا من خلاله إيجاد فرص عمل لملايين العاطلين علي أن تبدأ تلك الإستراتيجية بإجراء حصر شامل ودقيق للمنشآت غير الرسمية، والخطوة الثانية لاستغلال هذا الحجم الاقتصادي الضخم هي إعفاء أصحاب تلك المصانع من الضرائب لمدة خمس سنوات.. وتكون هذه المدة بمثابة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم، وفي حالة نجاح هذه المبادرة سيكون لها أثر إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري، لأن هذه الصناعات من الممكن أن تستوعب ملايين الشباب العاطل. بالإضافة إلى أن التنسيق بين تلك الصناعات والصناعات الكبرى يجعل منها داعما للرافد الصناعي المصري.مع ضرورة أن يتواكب مع مبادرة إعفاء منتجات بير السلم من الضرائب إجراءات أخري لتشديد الرقابة عليها، وإغلاق المنشآت التي لا تصلح منها.كذلك ضرورة تشجيع تلك الصناعات علي الإعلان عن نفسها، وفي حالة التزامها نحاول توسيعها وإقراضها من البنوك كما فعلت العديد من دول العالم، حيث إن مصانع «بير السلم بشكلها العشوائي الحالي والتي ساعد التراخي الحكومي علي انتشارها لا تتوافر لديها أية أوراق قانونية تثبت موقفها من الإنتاج أو نوعية منتجاتها ولا يوجد لها اسم تجاري لكنها تعمل من خلال تقليد ماركات مختلفة وعلامات تجارية لشركات كبيرة ومعروفة دون مبالاة بما ينجم عن ذلك من خسائر فادحة فى الأرواح و الاقتصاد القومي.
ويوضح المستشار القانونى خالد حمدان حمادة أن كثيرا من المستوردين يتحايلون على قوانين عدم فحص مستلزمات الإنتاج؛ حيث يقومون بتفكيك مكوِّنات السيارة، ثم تتم عمليات التجميع بعد ذلك، لافتا النظر الى أن هناك حالة رخاوة وتقاعسا فى تطبيق القوانين الرادعة، خصوصا من مفتشى التموين الذين يشعرون بأنه ليس لهم دور فاعل فى الرقابة فى ظل الأوضاع الجديدة ، مشيرًا إلى أن القوانين الخاصة بالغش التجاري أصبحت غير رادعة.
ويطالب حمدان صاحب السيارة الذى تعرض للغش بألا يصمت عن حقه ، ويسارع بالإبلاغ عن التاجر الغشاش لكى لايهدد حياة المواطنين، وكذلك بتشديد العقوبات على التاجر الغشاش الى حد الحكم عليه بالإعدام فى حالة تسببه فى قتل أحد ضحاياه عبر قطعة الغيار المغشوشة.