تتسبب في 04٪ من حوادث الطرق

قطع غيار السيارات ال »مضروبة« تغرق الأسواق

04٪ من حوادث السيارات في مصر سببها قطع الغيار المضروبة هذا ما أكدته الاحصائيات أخيرا بعد انتشار تقليد قطع غيار السيارات حتي أصبحت هذه المشكلة واحدة من أهم وأخطر المشكلات التي تهدد حياة المواطنين..
الأرقام تؤكد أيضا ان مصر من الدول الأولي عالميا في بيع قطع الغيار المقلدة أو غير الأصلية وأن حجم هذه التجارة في مصر يبلغ حوالي 5.1 مليار جنيه وبحسب تقديرات لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، فتقدر قيمة تقليد قطع للسيارات في العالم بحوالي 21 مليار دولار، وتقدر هذه القيمة في منطقة الشرق الأوسط بحوالي مليار دولار.»الأخبار« قامت بجولة في منطقتي التوفيقية وإمبابة تحدثنا مع المواطنين ومهندسي السيارات وأصحاب محال قطع الغيار والورش في أسباب زيادة إنتشار تلك الظاهرة وبالأخص بعد الثورة.. كما وجهنا السؤال لخبراء هندسة الطرق والمرور ومعامل القياسات والمعاينة وغرفة الصناعات الهندسية وجهاز حماية المستهلك للوقوف علي أبعاد المشكلة وكيفية حلها والقضاء عليها.
في البداية يقول محمد علي »سائق تاكسي« بأنه يفضل شراء قطع الغيار المستعملة أو القديمة نظرا لسوء حالة الجديدة والتي أصبحت معظمها مقلدة ومضروبة مشيرا إلي هناك قطع غيار يكتب عليها صنع في تركيا أو في إيطاليا وهي في الأساس صينية أو فرز تاني، كما أن قطع الغيار الأصلية ممتازة "بتعيش" ولكنها باهظة الثمن وأحيانا يتم الغش فيها.
بير السلم
أما محمد فتحي الشهير »بساسو« »فني ميكانيكا سيارات« فيشكو من انتشار تلك الظاهرة وبالأخص بعد الثورة، ويقول فتحي إن أهم القطع التي يتم التلاعب فيها وغشها »تيل الفرامل« و»بلي الإطارات« و»قطع غيار كهرباء السيارة« و»المساعدين« فمعظمهم يكتب عليها صنع في أمريكا أو اليابان ولكنها قطع غيار رديئة أو مصنوعة »تحت بير السلم«.
ويؤكد محمد طارق »أحد المواطنين« بأنه قرر عدم شراء المنتجات غير الأصلية لأن »الغالي ثمنه فيه« مشيرا إلي ان الغش التجاري قد وصل إلي أعلي معدلاته نظرا لإنتشار المصانع المحلية وبدورها تقوم بضرب قطع غيار السيارات ولاعزاء للمواطن المطحون، منها "فلاتر الهواء" "وجلب المقاصات" و"البوجيهات"،
حوادث مفزعة
وأضاف بأن تصنيع قطع غيار السيارات وتقفيلها في المصانع المحلية وورش "بير السلم" تعرض السائقين والمارة إلي الموت مطالبا الدولة بفتح المجال للمستثمرين أصحاب السمعة الحسنة وإنقاذ السوق من عمليات "الغش التجاري" حتي تتواجد المنافسة الشريفة بين المستوردين لجلب قطع الغيار ذات المواصفات والجودة العالية.
ويشيرأحمد سوسته "صاحب ورشة كبيرة بإمبابة لتصليح السيارات" بأن معظم قطع الغيار الان تصنع في مصانع "بير السلم" في المناطق الشعبية مثل منطقتي "أوسيم والبراجيل" مضيفا ان هناك قطع غيار للسيارة مهمة جدا ومن شأنها أن تتسبب في حوادث مفزعة علي الطرق ومن أمثلة تلك القطع " جلب المقاصات" "وبلي الإطارات" "والكبالن" والتي انتشر منها الكثير من القطع المضروبة وذلك بسبب جشع التجار والمستوردين لكي يحققوا أرباحا طائلة.
ويؤكد أحمد الدقاق »صاحب محل لقطع غيار السيارات« بأن هذه الظاهرة كانت موجودة قبل الثورة ولكنها انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نظرا للإنفلات الأمني وغياب الرقابة، وأضاف بأن سوء الحالة الإقتصادية للزبون أو المستهلك تجعله دائما يختار الأرخص دون النظر لكفاءة المنتج مشيرا إلي أن غياب الضمير من قبل المستوردين أحد الأسباب الرئيسية في غرق السوق بقطع الغيار المضروبة أو المصنفة علي أنها فرز ثالث هذا بجانب غش المحلات الكبري أو التصنيع اليدوي والمستعمل بشارع التوفيقية بوسط البلد.
ويقول محمد الجندي مدير مركز الصيانة بإحدي شركات السيارات العالمية بأنه حتي قطع غيار السيارات العالمية مثل الشركات الألمانية والأمريكية يتم ضرب وتقليد قطع غيارها في السوق في ذلك الوقت وبمنتهي السهولة مشيرا إلي ان الرقابة الحقيقية غائبة بعد الثورة، وأضاف بأن انتشار قطع غيار السيارات المزيفة أو ذات الفرز الثالث أو غير معلومة المصدر يعرض السيارة وقائدها والمارة للخطر.
تشديد الرقابة
من جانبه شدد الدكتور محمد المهندس »نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات« علي أهمية الرقابة علي قطع غيار السيارات المستوردة وبمواصفات جودة عالمية من الأجهزة الرقابية ووزارة التموين ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية مشيرا إلي أنه فور تلقي الغرفة لأي بلاغات أو شكاوي نقوم بدورنا في إبلاغ المسئولين القبض علي المخالفين من قبل الجهات الأمنية المختصة ونساعدهم في كشف تلك الظاهرة التي مما لاشك فيه انتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة بسبب الإنفلات الأمني والصناعي والتجاري، وأضاف المهندس إلي ان ثقافة المستهلك غائبة فهو ليس علي دراية كافية بالمنتج الأصلي من المغشوش ويسلم نفسه للبائع بمنتهي السهولة، وطالب المهندس بتحكيم الضمير وتكاتف الجميع من قبل وزارتي الصناعة والتموين وجهاز حماية المستهلك للقضاء علي هذه الظاهرة نهائيا وبلا رجعة.
أما اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فيؤكد بأن الجهاز تلقي العديد من الشكاوي والبلاغات عن الكثير من المحال والمعارض التي تبيع قطع غيار للسيارات غير معتمدة وغير معترف بها مشيرا إلي أن الجهاز ينسق بشكل دائم مع مباحث التموين ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية في كشف ضبطيات تغش في قطع غيار السيارات سواء كانت مستوردة من الخارج او تتم صناعتها بشكل يدوي في مصانع "بير السلم" غير الشرعية، وطالب يعقوب المواطنين بإعتبارهم خط الدفاع الأول بعدم شراء قطع غيار غير معروفة وأهمية التمسك بالفاتورة حتي نستطيع أن "نجيبلك حقك" مشيرا إلي انه في حالة الشك في أي قطعة غيار مزيفة أو مضروبة الاتصال بالخط الأرضي 19588 والجهاز سيقوم بعمل تحرياته اللازمة للقبض علي كل من تسول له نفسه في غش المواطنين.
ويؤكد د. ثروت وزير أبوعرب" أستاذ الآلات الحرارية والاحتراق ومدير معامل القياسات والمعاينة بأن إقتحام سوق قطع الغيار المستعملة وقطع غيار المصانع المحلية مثل مدن الحرفيين والمنتج الصيني ظاهرة خطيرة جدا في ارتفاع نسبة الحوادث في مصر مشيرا إلي أن تلك القطع التي تباع علي أنها أصلية هي في الحقيقة مقلدة أو مضروبة فهناك من يغش ويضع ماركات عالمية علي منتجات رديئة الصنع وذلك نظرا للظروف الأمنية وغياب الرقابة وتردي الأوضاع الاقتصادية التي جعلت المواطن يبحث عن الرخيص دون وعي.
وأشار أبو عرب إلي أهمية تدريب مباحث التموين بصفة مستمرة علي كشف تلك الأنواع من القطع المضروبة فهي غير مقننة ولا مشرعة علي الرغم من انها تجارة معلنة فلابد من التأكد من صلاحية المواد والتأكد من أنها معتمدة ومطابقة للمواصفات وأيضا صلاحيتها للتشغيل في الظروف الصعبة.
أين الرقابة؟
ويشير د.مجدي صلاح الدين »أستاذ الهندسة المرورية والطرق بجامعة القاهرة« إلي ان انتشار قطع غيار السيارات المضروبة أو المقلدة وغير المطابقة للمواصفات في الأسواق المصرية لهو دليل علي غياب الرقابة مضيفا إلي أن الكثير من حوادث المرور والتكدس والزحام بسبب تعطل السيارات، وقد ينتج من تلف أحد قطع غيار السيارة المقلدة أو المضروبة أو المصنفة علي انها قطع غيار "فرز ثالث" مثل الفرامل أو مصابيح الإضاءة أو بعض قطع الغيار الخاصة بالنقل الثقيل والتي تتسبب بكوارث علي الطرق السريعة قد تصل إلي حد الموت.