الغش التجارى وسنينة

منتجات بير السلم واستيراد السلع الرديئة وجهان لعملة واحدة سحبت البساط من تحت أقدام المنتج المصري
وتسببت في خروج بعض المصانع من السوق وخفضت إنتاج البعض الآخر وأخرجت لسانها لصناعتنا الوطنية‏,‏ ويرجع ذلك لعدم وجود تكافؤ بين الإنتاج المحلي وهذه الصناعات فهناك مقولة إن المنافسة الحرة تصنع القوة ولكن لا يوجد تكافؤ هنا بين المتنافسين‏.‏ والتساؤل الان من يوقف نزيف السلع المستوردة المغشوشة والمهربة خاصة التي تضر الصناعة المصرية في حين أن السلع الاستثمارية والخامات التي تحتاج إليها المصانع للتطوير وزيادة الإنتاج تتراجع ؟‏!‏
في ظل غياب الدور الرقابي لأجهزة الدولة انتشرت في البلاد ظاهرة السلع المقلدة التي اثرت بالسلب علي المنتج المصري علاوة علي تضاؤل مستوي الثقافة الاستهلاكية في المجتمع المصري خاصة وان بعض هذه السلع لها تأثيرات ضارة علي المدي الطويل‏.‏
والغش التجاري هو اصطناع علامة تجارية مزيفة تقليدا للعلامة الاصلية وتكون إما مشابهة لها تماما وعلي مستوي عال من الاتقان او اقل بهدف خداع المستهلك‏,‏ ويوجد نوعان من التقليد إما تقليد الشكل والصنف مع اختلاف الاسم والعلامة التجارية او تقليد دقيق للعلامة التجارية‏.‏
ولقد عانت السوق المصرية من انتشار بعض السلع المستوردة من الصين تحديدا والتي عادة ما تكون منخفضة السعر ورديئة الجودة وعليها العلامة التجارية المزيفة حتي يصعب علي المستهلك التفرقة بين الاسم الاصلي وبين التقليد‏.‏
ويعتبر الاسم المميز او العلامة التجارية من اهم الوسائل التي تمكن المصدر من الحصول علي مكاسب تسويقية لارتباط الاسم والعلامة لدي المستهلك بتمتعه بدرجة مقبولة من الاشباع تحفزه علي استمرار الطلب‏.‏
وتزداد خطورة ظاهرة الغش التجاري في قطاع السيارات حيث يتم تعبئة الزيوت المغشوشة داخل العبوات الفارغة الاصلية لضمان تحقيق الارباح بشكل سريع دون النظر الي النتائج السلبية التي تظهر علي اداء السيارة والتي سرعان ما تؤدي الي تلف المحرك‏.‏
وامام هذه الازمة من استيراد السلع المقلدة او تقليد الماركات العالمية من قبل صغار التجار وعرض السلع المقلدة والرديئة في الاسواق طالب علاء محمد تاجر بضرورة اتخاذ القوانين الصارمة ضد التجار او المستوردين المخالفين للمواصفات وظهور دور اجهزة الدولة في مجابهه الغش التجاري‏,‏ بالاضافة الي تقنين او حجب دخول المنتجات المقلدة من خلال عمليات التفتيش والمتابعة المستمرة للمحلات والمعامل الي جانب تدشين حملات توعية للمواطنين عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة للحد من تفاقم هذه الظاهرة‏.‏
واضاف احمد ابراهيم صاحب احد المحلات‏-‏ ان دور التاجر يظهر في حماية المواطنين باتخاذ جميع الاجراءات والوسائل المتاحة لحماية المستهلك من اقتناء السلع المقلدة واتخاذ التدابير الاحترازية لتعريف المواطن بكيفية التعامل مع هذه المنتجات وسرعة الابلاغ عنها مع ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية داخل المنافذ الجمركية وجهاز حماية المستهلك‏,‏ مشيرا الي انه علي القطاع الخاص تحمل جزء من المسئولية من خلال عقد الندوات والمعارض التعريفية بالمنتجات والماركات المسجلة‏.‏
واشار محمد عبد الحميد صاحب احد محلات الاجهزة الكهربائية الي ان تأثير الغش التجاري علي الاقتصاد الوطني بشكل عام يظهر من خلال خدمات ما بعد البيع وعمليات الصيانة نظرا لطول فترات الصيانة علي السلع الاصلية بعكس المنتجات المقلدة والتي لا تدوم طويلا وسرعان ما تتم إعادة صيانتها‏,‏ مؤكدا ان اجمالي المصروفات علي عمليات الصيانة والاحلال يفوق كثيرا قيمة المنتج الاصلي مما يضيف الكثير من الاعباء علي كاهل الاقتصاد الوطني والمواطن العادي‏.‏
واوضح المستشار امير الكومي رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك‏-‏ ان الاشكالية الكبري تكمن في عدم وجود تنسيق مشترك بين الجهات الحكومية حيث نجد ان كل جهة تعمل بقانون منفصل عن الجهات الاخري وعلي الرغم من وجود العديد من القوانين التي تحد من الغش التجاري والقوانين الخاصة بالجمارك وقوانين الجودة والمواصفات والمقاييس إلا ان كل ذلك لا يمنع من دخول المنتجات المقلدة الي السوق المحلية‏.‏
واكد ضرورة اعادة تأهيل ورعاية مصانع قطع غيار السيارات بدلا من النسخ والتقليد وسياسة ضرب الماركات فتلك المصانع بدل اغلاقها لابد من دعمها وجعلها تعمل فنستفيد بتنميتها بدل من ضربها و خاصة انها من الممكن ان تستوعب عمالة اكبر بعد التأهيل والتطوير‏.‏
رابط دائم :