قطع الغيار المغشوشة تجتاح مصر

إن اجتياح قطع الغيار المغشوشة للسوق المصرية أصبح يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وعلى سلامة وأمن مستعملي الطرق ، ولابد من وضع حد لها للان فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار تجاوزت 2,5 مليار دولار منها 500 مليون دولار فاتورة باستيراد قطع الغيار سنويا وكذلك غيار الموبايلات
المضروبة وأخطرها هي البطارية التي من الممكن إن تنفجر وتسبب كوارث لاقدر الله ثم الأدوية المغشوشة التي ينتجها تجار الموت بدون أي اهتمام بمعايير الدواء أو حتى الصحة والنظافة إنما كل الاهتمام منصب على التقليد المتقن والمكسب السريع ثم المعلبات والمأكولات الشهيرة والمشروبات الغازية وأخيراً قطع غيار السيارات المضروبة المشكلة كبيرة ولا تقتصر على دوله بعينها بل المشكلة منتشرة كالطاعون وكل الدول تعانى منها للان فتح السوق وارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات التي تجاوزت 4 ملايين 500 ألف سيارة أدى إلى رفع ورادات مصر من قطع الغيار والإكسسوارات الموجهة للسيارات سواء منها الجديدة أو القديمة، وعمليات التزوير على اختلاف أنواعها، لم تعد حالات فرديّة يمكن لها أن تختفي في أي لحظة، بل أصبحت عملية منظّمة تديرها «عصابات المافيا»، وتستخدم عوائدها في الجريمة المنظّمة، كما أنها تكبّد الدول خسائر ماديّة تقدّر بنحو 10٪ من إجمالي حركة التجارة العالمية، وهي موجودة في كل البلدان، إلا أنها تنشط في البلاد الأقلّ قدرة على تطبيق النظم المحلّية والدولية لحماية الملكية الفكرية، وبشكل خاص في الصين وروسيا وبعض دول شرقي آسيا، حيث يتمّ تقليد أو تزوير معظم المنتجات والسلع العالمية، ليتم تصديرها إلى أسواق الدول الناشئة، وأبرزها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول أوروبا التي تعاني تفاقم ظاهرة الغش التجاري، المتمثّلة في إغراق غير مسبوق بالبضائع المغشوشة والسلع المقلّدة، نظراً لانفتاح الأسواق على العالم الخارجي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للسكان الذين باتوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية، في ظلّ النموّ الاقتصادي الهائل، خصوصاً في منطقة الخليج، وازدهار الأسواق المالية، على الرغم من أن السلطات المختصّة في هذه الدولة لا تألو جهداً في احتواء ظاهرة الغشّ التجاري، من خلال تفعيل القوانين والأنظمة الحنائية للمستهلكين من الاستغلال، وجعلها أكثر مواكبة لفنون الغشّ التجاري الآخذة في التطوّر يوماً بعد يوم. والغشّ التجاري له وجوه وأشكال مختلفة، إذ نجد أن الغشّ قد اخترق معظم الأنشطة ومعظم السلع والخدمات، فهناك الغش في البيع والشراء والخدمات، ويتمثّل ذلك في محاولة عدم إظهار العيب في السلعة، والتلاعب في عناصر البضاعة، أو صفاتها الرئيسية، أو بلد صناعتها، أو تاريخ انتهاء الصلاحية. إن الغشّ التجاري بمفهومه الحديث، يعمد إلى تزييف المنتجات الأصليّة من خلال وضع العلامة التجارية نفسها، مثلاً على ما ينتجه قراصنة السلع من منتجات مقلّدة شبيهة بالمنتج الأصلي، وبالتالي الدخول في منافسة غير عادلة مع المنتج الأصلي، فتتنافى مع مبدأ حرّية التجارة والمنافسة الشريفة، إذ هي تسبّب أضراراً مباشرة للمنتج الأصلي من حيث جني ثمار العائدات المستحقّة. كذلك، فإنه عندما تكون جودة السلعة المزيّفة رديئة، فإن المشترين الذين يقتنونها، اعتقاداً منهم بأنهم يشترون المنتج الأصلي، سوف تتكوّن لديهم فكرة سيئة عن الشركة الأصلية المتمتّعة بحقوق الملكية الفكرية، كما أن بيع السلع المزيّفة بصورة غير مشروعة ستحرم الوكلاء والموزعين الشرعيين من حقوقهم، مما يؤثّر في نجاح علاقتهم بالمنتج الأصلي. ومن نماذج الغشّ التجاري الكذب على المشتري بالنسبة إلى بلد المنشأ، كأن تكتب على البضاعة التايوانية أو الصينية أنها من صنع بلد آخر.للان الصين تحظى بسوق واسعة للسلع المزيّفة والمقلّدة، تراوح سنوياً ما بين 20 و25 مليار دولار، وقد بدأت الولايات المتحدة منذ أعوام بمطالبة بكين العمل على القضاء على البضائع المقلّدة. وفي أواخر العام الماضي أعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة جديدة في منظّمة التجارة العالمية تضغط على الصين، ومطالبتها بفتح سجلاّتها في مكافحة أعمال القرصنة التجارية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وسط تزايد قلق واشنطن لعمليات تقليد المنتجات الأميركية. ودعم الموقف الأميركي طلبات مماثلة إلى منظّمة التجارة العالمية من قبل اليابان وسويسرا. وأكثر ما يقلق الدول هو أعمال القرصنة لبرامج الكمبيوتر التي انتشرت في معظم الدول. أن إجمالي الخسائر العالمية، بسبب قرصنة برامج الكمبيوتر، بلغت العام الماضي نحو 34 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1.6 مليار دولار عن عام 2004.و أنه إذا انخفضت القرصنة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10٪ بحلول عام 2009، فإن حجم هذه الصناعة سيبلغ 27.5 مليار دولار مرتفعاً من 17 مليار دولار حالياً. ويبلغ متوسط نسبة القرصنة لبرامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط وأفريقيا نحو 58٪.. أن الإطارات المقلدة اشد خطورة من الأصلية غير المطابقة لان التركيبة الكيماوية التي تحملها اضعف من الإطار الأصلي، ما يسرع من تآكلها بنسبة 20-30% من الإطار الأصلي، للان الكثير من المستهلكين يخطئون عندما يتطلعون إلى السعر قبل كل شيء، لان الإطارات الأصلية تعيش فترة أطول بكثير من التقليدية التي تقل عنها تكلفة. منوها إلى أن الإطارات التقليدية يتعدى خطرها على سائق وركاب المركبات ليصل إلى كفاءة المركبة ذاتها، حيث يمكن أن تسبب الإطارات التقليدية خللا في ميزانية الهيئة الأمامية، ما يقلل من كفاءة السيارة على الطريق وقدرتها على تحمل الصدمات. وبين مدير محلات الأطلال أن الإطارات المقلدة تدخل الدولة من منافذ برية وبحرية وبأساليب متعددة، فتارة تدخل لتوزع مباشرة إلى محلات التجزئة بالدولة، وتدخل أحيانا الدولة على أنها للتصدير، ثم توزع بدون رقابة في أسواق التجزئة. للان موضوع الإطارات المقلدة وغير المطابقة سيظل خطرا قائما إن لم تبادر الجهات المختصة في الدولة إلى وضع قوانين وضوابط تمنع إدخالها إلى أسواق الدولة من دول رفضت السماح باستعمالها بسبب استهلاكها أو لخلل في تصنيعها، كذلك بوضع ضوابط ومعايير لمحلات الإطارات المستعملة وملاحقة تجار الإطارات غير الموافقة للجودة العالية، وإيقاع أشد العقوبات عليهم. حقيقة لابد أن نعترف بها..منتجات "بير السلم" فرضت نفسها علي الأسواق.. القائمون عليها نجحوا للأسف في فرض سياسة الأمر الواقع! ولعل ما تشير إليه الأرقام والإحصاءات يؤكد ذلك، فهذه الصناعات العشوائية تضم حتى الآن حوالي 4.1 مليون منشأة.. ويصل عدد العاملين بها إلي 2.8 مليون عامل! هذا الانتشار في عدد المنشآت وعدد العاملين بها جعل منتجات هذا القطاع تسيطر علي مساحة كبيرة من السوق وتأتي علامات السيطرة والانتشار متمثلة في قيام المصانع بتقليد ماركات شركات معروفة عالميا ومحليا، واتخاذ هذا التقليد كستار للغش وعدم الجودة والإخلال بالمواصفات القياسية. ويتبين ذلك في مجالات إنتاجية كثيرة.. أهمها المواد الغذائية من ألبان وجبن ولحوم مصنعة وغيرها.. ثم المستلزمات الطبية.. والعطور والشامبو.. إضافة إلي زيوت وقطع غيار السيارات! إن مشكلة صناعات بير السلم رغم حجمها الاقتصادي الضخم. تكمن في تغاضي أصحابها عن الالتزام بالمعايير الصناعية والمواصفات القياسية للمنتجات.. فضلا عن هروبهم من الجهات الرقابية الصحية، واستخدامهم للعديد من المكونات والمواد المغشوشة في صناعتهم.للان صناعات بير السلم هي احد أشكال الاقتصاد الخفي.. وهي صناعات عشوائية تفتقد لاية ضوابط أو ضمانات للجودة البيئية أو الصحية والخطر من ذلك إن مشكلة منتجات بير السلم لا تقف فقط عند خسارة الدولة لمليارات الجنيهات التي تنفقها لعلاج الإمراض الناتجة عنها لكن الممارسين لهذا النوع من الاقتصاد ليس لديهم أية التزامات مالية أو ضريبية تجاه الدولة لأنهم غير مسجلين لدي الجهات الرسمية. كما إن تنامي تلك الصناعات قد يؤدي إلي توقف بعض المصانع المسجلة لدي الدولة لان منتجات بير السلم تدخل كمنافس شرس لمنتجات المصانع الرسمية وغالبا ما تكون مصانع بير السلم أرخص بكثير نظرا لعدم التزام أصحابها بدفع الضرائب. ويزيد من حدة المشكلة الثقافة الاستهلاكية للمصريين التي تميل إلي تفضيل المنتج الأرخص سعرا حتى لو كانت جودته أقل.مع ضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لإخراج هذه الصناعات للنور وتقنين أوضاعها والاستفادة من هذا القطاع الثري الذي يمكننا من خلاله إيجاد فرص عمل لملايين العاطلين علي إن تبدأ تلك الإستراتيجية بإجراء حصر شامل ودقيق للمنشآت غير الرسمية. إن الخطوة الثانية لاستغلال هذا الحجم الاقتصادي الضخم هي إعفاء أصحاب تلك المصانع من الضرائب لمدة خمس سنوات.. وتكون هذه المدة بمثابة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم وفي حالة نجاح هذه المبادرة سيكون لها اثر ايجابي كبير علي الاقتصاد المصري لان هذه الصناعات من الممكن إن تستوعب ملايين الشباب العاطل. بالإضافة إلى إن التنسيق بين تلك الصناعات والصناعات الكبرى يجعل منها داعما للرافد الصناعي المصري.مع ضرورة إن يتواكب مع مبادرة إعفاء منتجات بير السلم من الضرائب إجراءات أخري لتشديد الرقابة عليها وإغلاق المنشآت التي لا تصلح منها.كذلك ضرورة تشجيع تلك الصناعات علي الإعلان عن نفسها وفي حالة التزامها نحاول توسيعها وإقراضها من البنوك كما فعلت العديد من دول العالم. إن مصانع "بير السلم بشكلها العشوائي الحالي والتي ساعد التراخي الحكومي علي انتشارها لا تتوافر لديها أية أوراق قانونية تثبت موقفها من الإنتاج أو نوعية منتجاتها ولا يوجد لها اسم تجاري لكنها تعمل من خلال تقليد ماركات مختلفة وعلامات تجارية لشركات كبيرة ومعروفة دون مبالاة بما ينجم عن ذلك من خسائر للاقتصاد القومي. إن منتجات بير السلم أضرت كثيرا بالصناعة الوطنية فأكثر من 8 % من الصناعات الغذائية مجهولة المصدر وغير مراقبة. وأصبحت مصدرا رئيسيا لانتقال الأمراض للمستهلكين.. والمشكلة الكبرى إن هذه الصناعات العشوائية أضرت كثيرا بالصناعات الوطنية الجادة فنحن ندفع الضرائب والجمارك وجميع الالتزامات المالية للدولة وعلينا رقابة من مختلف الجهات لكن مصانع بير السلم يعيش أصحابها بعيدا عن أعين الرقابة ويستخدمون خامات مجهولة المصدر رخيصة الثمن وقد تكون مضرة للغاية من الناحية الصحية وفي النهاية يتم بيعها بأسعار منخفضة للغاية لتتنافس مع منتجات المصانع الشرعية. إن ممارسة هذه الأنشطة مخالفة لتعاليم الإسلام لان المعاملات الاقتصادية يحكمها مجموعة من القواعد والنظم القانونية التي تحفظ حقوق المتعاملين وحقوق المجتمع وفي حالة عدم الالتزام بها يحدث خلل ينجم عنه اعتداء علي حقوق المجتمع مثل التهرب الضريبي. إن الالتزام بالإخلاص في التعاملات التجارية احد أسباب نجاح الاقتصاد في أوربا فهناك مقولة مفادها إن الأخلاق الحسنة تؤدي إلي اقتصاد حسن.