50 مليار دولار حجم تجارة السلع المغشوشة فى الدول العربية

أبوظبى : قدر أحمد سلمان الزبيدى الرئيس التنفيذى لمؤسسة حماية العالمية حجم تجارة السلع المقلدة والمغشوشة في الدول العربية بما يصل إلى نحو 50 مليار دولار. واوضح أن الاحصائيات العالمية تشير إلى تفاوت نسب الغش التجارى في العالم العربى من سلعة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى ويختلف هذا الحجم حسب حجم التجارة في كل دولة وحجم الاستهلاك .
وبحسب صحيفة "المصريون" قال الزبيدى أن التقديرات العالمية لمؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك الدولية تقدر حجم تجارة السلع المقلدة والمغشوشة بما يتراوح بين 7 و10 في المائة من الاجم إلى العالمى لتجارة السلع المصنعة وبما يقدر بنحو تريليون دولار بل يصل في الولايات المتحدة الاميركية إلى 26 في المائة من اجم إلى حجم السلع المتداولة .
وأوضح أن خطورة الغش التجارى والتقليد للسلع في العالم العربى يتجسد من خلال أن 56 في المائة من حجم السلع المتداولة في الاسواق ليست بضائع أصلية أو أنها مقلدة ومغشوشة مشيرا إلى ان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجى يتراوح حجم هذه التجارة غير الشرعية ما بين 7 و9 مليارات دولار. وأضاف أن أهم ما يواجهنا هو نقص الوعى لدى المستهلك العربى باستخدام السلع المغشوشة والمقلدة لافتا إلى أن 60 في المائة من المستهلكين في المنطقة العربية ليس لديهم وعى باستخدام السلع الاصلية .
واوضح انه من هنا جاءت فكرة تأسيس موءسسة حماية العالمية كشركة سعودية تعمل على مستوى النطاق العربى وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والعديد من الموءسسات والهيئات الاقليمية والمحلية والعالمية بهدف صياغة اليات عالمية وعملية لحماية المستهلك والاقتصاد الوطنى ومكافحة الغش التجارى والتقليد .
وأشار إلى أن الاحصائيات الدولية تشير إلى أن نسبة الغش التجارى والتقليد في قطاع الادوية مثلا يصل إلى 19 في المائة بينما يصل في بعض الدول إلى 50 في المائة وفى قطع غيار السيارات يقدر بنحو 25 في المائة ويصل في قطاع المواد الغذائية ما بين 22 و25 في المائة وفى البرمجيات إلى 70 في المائة لافتا إلى أن أى دولة في العالم ليست بمنأى عن هذه الظاهرة الخطيرة .
وأكد أن مكافحة الغش والتقليد تحتاج إلى استراتيجيات بعيدة المدى ولسنوات طويلة فدولة مثل الولايات المتحدة كان حجم الغش التجارى يقدر فيها بنحو 36 في المائة من حجم التداول السلعى الداخلى وعلى مدى 10 سنوات تم تخفيض هذه النسبة إلى 26 في المائة ليصل إلى 260 مليار دولار أى بمعدل سنوى واحد في المائة فقط .
وقال هذا يعنى أننا بحاجة في منطقتنا العربية إلى تعاون كثيف وقاعدة بيانات حول هذه الظاهرة لمواجهتها من كافة النواحى موضحا أن حماية العالمية جاءت بهدف توفير أفضل السبل لحماية المستهلك العربى وتقليل معدلات الغش التجارى والتقليد من خلال ايجاد شراكات بين الحكومات والمنظمات الاقليمية والعربية والدولية وشركات القطاع العام والخاص للعمل سويا من أجل ايجاد منظومة متكاملة توفر الحماية لكل الاطراف .