في محاولة بحثية جادة حول المشاكل التي تنشأ بين الممولين ومصلحة الضرائب، يضع الباحث محمد عبد المنعم حسانين، المحاسب ، إطاراً للطريقة المثلي للتعامل مع الممولين وخاصة الصغار منهم ويقول محمدعبدالمنعم، إن دراسته موضوع البحث، هى أطروحته للماجستير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وحول الدافع وراءها يقول عبد المنعم؛ نظرًا لمعاناة شريحة كبيره من الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة من ارتفاع الضريبة المفروضة عليهم من قبل مصلحة الضرائب، بسبب التقديرات الجزافية من مأمور الفحص فى بعض الأحوال بما لايتناسب مع واقع وطبيعة هذه الأنشطة وشعور هولاء الممولين بعدم الرضا وعدم تحقيق العدالة مما يدفعهم الي اللجوء للقضاء بحثا عن العدالة الضريبية والتخلص من هذه التقديرات الجزافية. ويشير الباحث الى، أن دراسته تقترح وضع إطار لعملية الفحص الضريبيى من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الضريبية أثناء قيام الفاحض الضريبيى بتحديد دين الضريبيه علي الممولين ، وأيضا من خلال ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية فى المجتمع الضريبي المصري وتطبيق مبدأي الإفصاح والشفافية الضريبية من كلا الطرفين، زيادة الثقة المتبادلة بين الممولين والادارة الضريبية، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتفعيل مبدأ الربط الذاتي لدين الضريبية وتأهيل وتدرهيب مأمور الضرائب والمحاسب القانوني وتفعيل دوره لكونهم شريكين فى عملية الفحص. بقي أن الرسالة ستتم مناقشتها، الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت المقبل 28 من فبراير الجاري، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بكورنيش المعادي، في حضور نخبة متميزة من أساتذة الاقتصاد وخبراء الضرائب، في مقدمتهم كل من؛ الأستاذ الدكتور يحيي أحمد قللي أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، رئيسًا ومشرفًا على الرسالة ، والاستاذ الدكتور سمير أبو الفتوح صالح، أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة وعضوالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية - وكيل أول وزارة المالية عضوا في مناقشة الرسالة .