التقدير الجزافي ردة ضريبية‏!‏

بدأت وزارة المالية فحص الاقرارات الضريبية الخاصة بعام‏2005‏ قبل انتهاء فترة تقادمها ب‏6‏ أشهر‏,‏ وكادت مشكلة التقادم تنتهي حتي قامت ثورة‏25‏ يناير وتعطل الفحص وتفاقمت المشكلة‏, فما كان من أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلا ان اصدر تعليمات بالاكتفاء بما يتم فحصه من هذه الاقرارات, إلي هذا الحد لاتوجد مشكلة, ولكن فوجئ الكثيرون بأن هذا القرار لايطبق علي مركز كبار الممولين والذي يضم أكثر من2000 ملف ضريبي من اكبر الملفات الضريبية وتضخم حصيلتها, وظهر علي السطح مشكلة كاد المجتمع الضريبي ينساها وهي مشكلة التقديرات الجزافية فكما قال الخبراء لجأ مركز كبار الممولين إلي اتباع ما يسمي التقدير المكتبي لقيمة الحصيلة وعدم الاخذ بما ورد في الاقرار الضريبي لكبار الممولين.
يشرح هذه المشكلة أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية قائلا ان قانون الضرائب91 لسنة2005 اعتمد مبدأ الثقة المتبادلة بين الممولين والادارة الضريبية حيث أقر ان مايرد في الاقرار الضريبي من تقدير للضريبة صحيح وعلي الادارة الضريبية مسئولية اثبات عكس ذلك كما أقر مبدأ الفحص بالعينة العشوائية بدلا من الالتزام بفحص جميع الاقرارات.
ومنذ صدور القانون لم تقم المصلحة بتفعيل آلية الفحص بالعينة لاسباب مختلفة قد يكون منها تدعيم مبدأ الاستقرار والثقة وكادت المصلحة تفقد حقها في الفحص لقرب نهاية فترة التقادم ومدته خمس سنوات من تقديم الاقرار ونظرا لضيق الوقت صدر قرار رئيس المصلحة بالاكتفاء بما تم فحصه من اقرارات من العينة العشوائية إلا أن بعض المأموريات, ومنها مركز كبار الممولين وخوفا من ضياع حق الدولة خاصة من الملفات الكبيرة تجاهلت هذا القرار وقامت بفحص جميع الملفات, ولضيق الوقت ايضا لجأت إلي الفحص التقديري كإجراء احترازي, وهو الاجراء الذي يعتبر ردة ضريبية ومخالفة لقانون الضرائب, علي سبيل المثال حد الاقرارات جاء فيه أن رقم الاعمال30 مليون جنيه تم تقديره من قبل الادارة الضريبية ب76 مليون جنيه دون مستندات أو ابداء أسباب والامثلة كثيرة.
ولذلك يطالب أعضاء جمعية الضرائب المصرية بانه اذا لم يكن هناك وقت كاف للمصلحة وكبريات مأمورياتها لفحص كل الملفات يجب الالتزام بما أصدره أحمد رفعت بالاكتفاء بما تم فحصه دون اللجوء إلي التقدير المكتبي, ولكي لاتتكرر المشكلة علي المصلحة ان تقوم فورا بالبدء في فحص عينات اقرارات2006 و2007 و2008.
أما بالنسبة للملفات المفحوصة تقديريا فيطالب محمد الغمراوي المحاسب القانوني وعضو الجمعية بضرورة إلغاء الفحص التقديري فورا والالتزام بما تم من تقديم من بيانات اذا لم يكن لدي المصلحة مستندات تؤكد عكس ذلك, وللمسئولين في مصلحة الضرائب آراء اتفقت جميعها علي قانونية الفحص التقديري الذي اقرته مواد القانون ولكن بشروط, محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين يؤكد أنه من جهة انتهي من فحص جميع اقرارات2005 ويضيف ان ماحدث ليس فحصا تقديريا أو جزافيا كما يقول الخبراء ولكنه فحص مكتب اقره القانون للاقرارات التي لم يتقدم صاحبها بمستندات أو دفاتر, وأن ماحدث كان في حدود اقرارات2005 فقط وهي نسبة بسيطة لاتتعدي2% من الملفات التي تم فحصها, مؤكدا أن الفحص المكتبي كان في حدود ماتم تقديمه من بيانات في الاقرارات الضريبية والاهم من ذلك كما يقول محمد طارق أن القانون يعطي الحق لاعادة الفحص فإذا وفر الممول المستندات والدفاتر المطلوبة يمكن الغاء ماتم اتخاذه من قرارات.
أما محمد عبدالخالق رئيس القطاع الفني بمصلحة الضرائب المصرية فيقول إنه بالنسبة لمركز كبار الممولين الذي ثار الجدل حول فحص اقراراته فإن كل اقرارات هذا المركز عينه وتفحص بالكامل مؤيدا مبدأ قانونية الفحص المكتبي ان لم تتوافر المستندات.
وان اتفق شكري عبداللطيف رئيس مأمورية الشركات المساهمة فمع اتفاقه مع ما سبق من آراء فإنه يري أن القانون قد ألزم ايضا الادارة الضريبية بضرورة ابلاغ الممول أولا قبل اجراء الفحص التقديري بضرورة توفير المستندات والمطلوبة علي نموذج32 وإذا لم يتخذ هذا الاجراء فيعتبر هذا مخالفة إجرائية. ويضيف شكري عبداللطيف أنه ولتطبيق روح القانون وتثبيت مبدأ الثقة والتعاون بين كل الأطراف فإنه يمكن للمأمورية أن تذهب للممول وتناقشه وتطالبه بالمستندات وتعتمد بعد ذلك في تقديراتها المكتبية علي بيانات الاقرار سواء ضريبة المرتبات والاجور وضريبة الدمغة وإلي غير ذلك من بيانات ولاتعتمد فقط علي رقم الاعمال في تقدير الضريبة.