دفع محامي المتهم رشاد بيومي، فى مرافعتة أمام محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، اثناء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و15 من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد". وتستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن رشاد البيومى ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وبطلان أمر الاحالة التكميلى، والدفع ببطلان الاقوال المنسوبة الى المتهم لصدورها، وهو فى حالة حرمان من حرية الاختيار تحت وطاءة مؤثرات متتالية ومتركمة احاطت بة قبل القبض عاية، وحتى نهاية التحقيقات ودفع باستحالة حصول وقائع الاعتداء على المجنى عليهم، من ناحية مكتب الارشاد، استنادا الى الادلة الفنية المرفقة بالأوراق وللتصوير الصحيح للوقائع. وذلك لوجود تجاوز المسافة الفاصلة بين مكان تواجد المجنى عليهم عند حصول اصابتهم، وبين مكتب الارشاد عن المدى المؤثر للاسلحة الخرطوش، وبعض الاصابات الواردة بالمجنى عليهم المصابين، وخلو جميع ادوار مكتب الارشاد الثمانية التى كان يتحصن بها من قيل فيهم انهم اطلقو النيران من فوارغ الطلقات، أو غيرها من واقع معاينة النيابة، والادلة الجنائية لمصلحة الجريمة وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات. كما دفع المحامي ببطلان الاحراز لان ما تم ضبطه، وتحريزة يختلف عن ماورد من الفحص ونتيجتة وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الاهالى الى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات باعتبار ان دخولهم يشكل جريمة ودفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع ولحصولها بالمخالفة من قانون الاجرءات الجنائية. وخلو محاضر التحريات من اسم الدكتور رشاد بيومى او اسناد اى تهمة له وبطلان تحريات الامن الوطنى من وجود مخالفة للواقع، وانتفاء صلة المتهمين جميعا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض، وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محامى معة اثناء التحقيق، وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص، وفاة اى مجنى عليهم وان جميع الشهادات هى سمعية متناقضة وتناقض الدليل القولى مع الفنى بخصوص المجنى عليهم والتناقض الجوهرى بين شهادات المجنى عليهم من الشهود، وخلو الاراق من دليل او ظلا بدليل على مشروعية الاتصالات التى جرت بين رشاد والمتهمين.