محامي نائب المرشد بأحداث "مكتب الإرشاد" يدفع ببطلان المحاكمة

دفع محامى رشاد بيومى خلال مرافعتة امام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث مكتب الإرشاد» بعشرين دفعا قانونيا لاظهار براءة موكله.
حيث دفع ببطلان المحاكمة لعدم العلانية وبطلان امر الاحالة التكميلى والدفع ببطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم لصدورها وهو فى حالة حرمان من حرية الاختيار تحت وطأة مؤثرات متتالية ومتركمة احاطت به قبل القبض عليه وحتى نهاية التحقيقات .
ودفع باستحالة حصول وقائع الاعتداء على المجنى عليهم من ناحية مكتب الارشاد استنادا إلى الأدلة الفنية المرفقة بالاوراق وللتصوير الصحيح للوقائع، وذلك لوجود تجاوز المسافة الفاصلة بين مكان تواجد المجنى عليهم عند حصول اصابتهم وبين مكتب الارشاد عن المدى المؤثر للاسلحة الخرطوش وبعض الاصابات الواردة بالمجنى عليهم المصابين وخلو جميع أدوار مكتب الارشاد الثمانية التى كان يتحصن بها من قيل فيهم انهم اطلقو النيران من فوارغ الطلقات أو غيرها من واقع معاينة النيابة والأدلة الجنائية لمصلحة الجريمة وانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات وغيرها من المضبوطات.
كما دفع ببطلان الاحراز لأن ما تم ضبطه وتحريزه يختلف عن ماورد من الفحص ونتيجته وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الاهالى الى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات باعتبار أن دخولهم يشكل جريمة ودفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع ولحصولها بالمخالفة من قانون الاجرءات الجنائية، وخلو محاضر التحريات من اسم الدكتور رشاد بيومى او اسناد اى تهمة له وبطلان تحريات الامن الوطنى من وجود مخالفة للواقع ،وانتفاء صلة المتهمين جميعا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محامى معة اثناء التحقيق وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص وفاة أى مجنى عليهم وان جميع الشهادات هى سمعية متناقضة.
ودفع أيضا بتناقض الدليل القولى مع الفنى بخصوص المجنى عليهم والتناقض الجوهرى بين شهادات المجنى عليهم من الشهود وخلو الاراق من دليل او ظلا بدليل على مشروعية الاتصالات التى جرت بين رشاد وبين البشلاوى والدفع بانعدام أدليل على اسناد المضوطات التى قيل بوجودها بقر مكتب الارشاد بعد معاينة النيابة وعدم ضبط اى ممنوعات اثناء المعاينة وان ما وجود من اموال حوالى عشرة آلاف جنيه لا يشكل جريمة.
والدفع بعدم الارتباط بين المتهمين والمضبوطات المزعومة والمدسوسة بالمقر بعد معاينة النيابة لأن المقر كان مفتوحا للدهماء والسوقة ولم يكن تحت سيطرة المتهمين أو انصارهم وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية.
كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين في القضية تهم القتل، والتحريض عليه، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم؛ ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.