واصل المحامي محمد المصري- عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد" مرافعته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار "مغتز خفاجي" عن موكله القيادي الإخواني" رشاد بيومي". ودفع المصري بعشرون دفع بدأها بالدفع ببطلان المحاكمة لعدم توافر العلانية, والدفع ببطلان امر الإحالة التكميلي, كما دفع ببطلان الأقوال المنسوبة الى المتهم الأول لصدورها وهو في حالة حرمان من حرية الإختيار ووضعه تحت مؤثرات متتالية ومتراكمة ومتكاملة.
وتابع عضو الدفاع تقديم دفوع دافعاً بإستحالة حصول وقائع الإعتدا على المجني عليهم من ناحية "مكتب الإرشاد" إستناداً على الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق وذلك لتجاوز المسافة الفاصلة بين المجني عليهم لحظة حصول إصاباتهم ومكتب الإرشاد المدي المؤثر لأسلحة الخرطوش, موضحاً بأن بعض إصابات المجني عليهم تستلزم التلاحم والتقارب الشديدين بين الجناة والمجني عليهم.
وأضافت قائمة الدفوع الدفع بإنعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان ضبط فوارغ الرصاص وغيرها بالمقر لحصول وقائع الضبط بعد إقتحام الأهالي لمكتب الإرشاد, بجانب الدفع ببطلان الأحراز لإختلاف ما تم ضبطه وإحرازه عما ارسل للفحص ووردت عنه نتيجة.
ودفع الدفاع كذلك بعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالى الى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات بإعتبار أن دخولهم لهذا المكان يشكل جريمة.
يواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
ويحاكم فى القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.