استكمل المحامى محمد المصري- عضو هيئة الدفاع عن رشاد بيومى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى فيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مكتب الإرشاد". وواصل المصرى دفوعه القانونية امام المحكمة ، دافعاً بإنتفاء صلة موكله رشاد بيومى، إلى جانب باقى المتهمين بالقنبلة المعثور عليها بالحديقة المجاورة لمقر مكتب الإرشاد، نظراً لإنعدام السيطرة المادية من جانب اعضاء مكتب الإرشاد على المقر وقت حدوث الواقعة.
وانتقل عضو الدفاع الى دفع اخر بشأن عدم وجود شاهد رؤية واحد فيما يخص اياً من المجنى عليه، علاوةً على الدفع بتناقض جميع الشهادات الواردة بالأوراق لكونها شهادات سمعية متباينة فيما بينها.
فى سياق متصل تقدم عضو الدفاع بدفع اخر بتناقض الدليل الفنى بخصوص اصابات المجنى عليهم وضحايا الواقعة محل القضية، الى جانب الدفع بالتناقض الجوهرى الذى شاب اقوال شهود الإثبات حول المجنى عليهم.
واستكمالاً لدفوعه القانونية دفع المصرى بإنعدام الدليل على اسناد المضبوطات التى قيل بوجودها بمقر مكتب الإرشاد بعد معاينة النيابة، وفى هذا الصدد أوضح عضو الدفاع انه بعد اجراء تلك المعاينة لم يتم ضبط اية ممنوعات تذكر بمقر مكتب الإرشاد ، وان ما وجد داخله مبلغ مادى قدره 10 آلاف جنيه لا يشكل وجودها جريمة من شأنها ان تدين المتهمين.
كما دفع عضو الدفاع بإنفصام العلاقة بين المتهمين والمضبوطات داخل مكتب الإرشاد، حيث برر عضو الدفاع ذلك الأمر بأن مقر الإرشاد كان مفتوحاً للعامة بعد اقتحامه وحرقة وبالتالى لم يكن تحت سيطرة المتهمين أنذاك، فيما قدم عضو الدفاع دفوعاً اخرى بإنتفاء عناصر المساهمة الجنائية المنصوص عليها بقانون العقوبات ، فضلاً عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلى.
ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.