محامي "بيومي" بأحداث "الإرشاد" يستند على عشرين دفعًا قانونيا لإظهار براءة موكله

دفع محامي المتهم رشاد بيومي، في مرافعته، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أثناء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و15 من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد".

حيث تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن رشاد البيومي ببطلان المحاكمة لعدم العلانية، وبطلان أمر الإحالة التكميلي، والدفع ببطلان الأقوال المنسوبة إلى المتهم لصدورها، وهو في حالة حرمان من حرية الاختيار تحت وطاءة مؤثرات متتالية، ومتراكمة احاطت به قبل القبض عليه، وحتى نهاية التحقيقات.

كما دفع محامي المتهم باستحالة حصول وقائع الاعتداء على المجنى عليهم من ناحية مكتب الارشاد استنادا إلى الأدلة الفنية المرفقة بالأوراق، وللتصوير الصحيح للوقائع، وذلك لوجود تجاوز المسافة الفاصلة بين مكان تواجد المجني عليهم عند حصول اصابتهم، وبين مكتب الارشاد عن المدى المؤثر للأسلحة الخرطوش، وبعض الاصابات الواردة بالمجني عليهم المصابين، وخلو جميع ادوار مكتب الإرشاد الثمانية التي كان يتحصن بها من قيل فيهم أنهم أطلقوا النيران من فوارغ الطلقات أو غيرها من واقع معاينة النيابة، والأدلة الجنائية لمصلحة الجريمة.

وأكد بانعدام السيطرة المادية، والفعلية على مكان ضبط فوارغ الطلقات، وغيرها من المضبوطات، وبطلان الأحراز لأن ما تم ضبطه وتحريزه يختلف عن ما ورد من الفحص، ونتيجته، وعدم مشروعية الدليل المستمد من دخول بعض الأهالي إلى داخل المقر بزعم عثورهم على فوارغ طلقات باعتبار أن دخولهم يشكل جريمة.

ودفع ببطلان التحريات لمخالفتها للواقع، ولحصولها بالمخالفة من قانون الإجراءات الجنائية، وخلو محاضر التحريات من اسم الدكتور رشاد بيومي أو إسناد أي تهمة له، وبطلان تحريات الأمن الوطني من وجود مخالفة للواقع، وانتفاء صلة المتهمين جميعا بالقنبلة المزعوم العثور عليها بالحديقة لانعدام السيطرة المادية على مكان القبض، وعدم مشروعية الدليل المستمد من المتهم لعدم حضور محامي معه أثناء التحقيق، وعدم وجود شاهد رؤية واحد بخصوص وفاة أي مجني عليهم، وأن جميع الشهادات هي سمعية متناقضة، وتناقض الدليل القولي مع الفني بخصوص المجني عليهم، والتناقض الجوهري بين شهادات المجني عليهم من الشهود.