" استحالت العشرة بين منى وزوجها وارادت الانفصال عنه .. لكن دينها كقبطية يمنع طلاقها من زوجها الا فى حالة الزنا فقط .. حاولت بشتى الطرق مع الكنيسة لكنها لم تفلح .. لكن فى النهاية استطاعت ان تحصل على شهادة تغيير الملة ولجأت الى محكمة الاسرة لتحصل على الخلع .. لكنها فوجئت باحالتها الى النيابة .. تفاصيل القضية مثيرة ترويها السطور القادمة " بدأت وقائع القضية منذ أكثر من 5 سنوات عندما بدأت الخلافات تعرف طريقها إلى منزل منى وزوجها .. وعادت إلى منزل أسرتها ولانها قبطية لم يكن موضوع الانفصال شيئا سهلا .. فضلا عن ان اسرتها كانت تقف عائقا وطلبوا منها ان تنسى موضوع الانفصال .. لكن منى كانت ترى حياتها مع زوجها مثل الجحيم وفى النهاية قررت أن تلجأ إلى راعى الكنيسة الانجيلية المحلية لمساعدتها فى حل تلك المشاكل لكن تعذر حلها .. يئست منى من محاولاتها الفاشلة وفى النهاية نصحها أحد الأشخاص بتغيير ملتها من طائفة الروم الارثوذكس الى ملة اخرى وهنا سوف تطبق عليها أحكام الشريعة الاسلامية امام محكمة الاسرة .. لكن منى رفضت هذا الحل لانها غير مقتنعة بتغيير الملة .. وفى النهاية نصحها أحد الأشخاص باللجوء الى أحد القساوسة ويدعى " صموئيل لطفى " وان ذلك القس يستطيع استخراج شهادة تغيير ملة بدون ان تفعل ذلك مقابل مبلغ مالى وبالفعل ذهبت منى الى ذلك القس وهى حسنة النية بأن تلك الشهادة سليمة وليست مخالفة للقانون ... ونجحت منى فى الحصول على شهادة تغيير الملة وقامت برفع دعوى خلع امام محكمة اسرة روض الفرج .. وامام المحكمة ظنت منى ان حكايتها ستنتهى وانها ستحصل اخيرا على حريتها ... لكنها فوجئت أمام المحكمة بمحامى زوجها يطعن على الشهادة بالتزوير وطلب التحقق منها .... وبالفعل أحالت المحكمة الشهادة الى لجنة الخبراء والطب الشرعى لبيان التزوير من عدمه وبعد عدة أشهر جاءت النتيجة بأن الشهادة مزورة فعلا .. وبدلا من ان تحصل منى على الطلاق وحريتها فوجئت بنفسها محالة الى النيابة العامة للتحقيق معها فى واقعة تزوير شهادة تغيير الملة . بعد أن احالت محكمة الأسرة قضية التزوير الى النيابة العامة للتحقيق فيها ... وامام النيابة أكدت منى انها لاتعرف بتزوير الشهادة وانها كانت حسنة النية .. وأرشدت منى عن القس صموئيل والذى ساعدها فى استخراج الشهادة .. وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث والتى أكدت ان ذلك القس يقوم بتزوير شهادات لتصدر النيابة اذن بتفتيش مسكنه وأمر بضبطه واحضاره. وبمسكن القس صموئيل تم العثور على 11 شهادة منسوبة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس و7 قسائم زواج منسوبة للكنيسة الإنجيلية بمنشية الصدر وشهادتي تغيير ملة منسوبة لمطرانية الطائفة الأشورية بلبنان وكذلك عدة أختام مزورة .. كما تم العثور على شهادتين تغيير ملة منسوبة للكنيسة العمدانية المصرية واوراق لبطريكية الروم الارثوذكس وكذلك توكيلات مزورة وشهادات ميلاد مزورة . ليتم القبض عليه واحالته الى النيابة والتى وجهت له اتهامات بالتزوير فى محررات رسمية والتى قررت حبسه مع مراعاة التجديد له فى الميعاد وتم احالته الى محكمة الجنايات فى القضية رقم 323 لسنة 2009 الساحل وفى 8 يونيو 2011 تم الحكم عليه حضورى بالسجن المشدد 3 سنوات الا انه طعن على الحكم امام محكمة النقض والتى قررت اعادة محاكمته مرة اخرى امام دائرة اخرى برئاسة المستشار ابراهيم مصطفى كمال رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والتى قررت تأجيل القضية لسماع مرافعة الدفاع . وعلى هامش تلك القضية ونظر قضايا الاقباط امام محكمة الاسرة وتطبيق الشريعة الاسلامية أكد المستشار عبد الله الباجا انه فى حالة تغيير الملة يتم تقديم طلب التحاق بالطائفة ولابد من موافقة الكنيسة ويجب اعتمادها من الجهات الرسمية والامنية بان الزوجة غيرت الطائفة وهنا يتم تطبيق الشريعة الاسلامية وتستطيع رفع دعوى امام محاكم الاسرة