قاضي عمليات رابعة يرفض خطاباً حقوقياً للإفراج عن سلطان

تسلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة خطاباً عن منظمات حقوقية عديدة، بشأن مناشدة المحكمة بالإفراج الصحي عن محمد صلاح سلطان، نظراً لسوء حالته الصحية بشكل بالغ.
وسردت المحكمة فحوى ذلك الخطاب، ليتبين انه صادر بتوقيع هيئات ومنظمات حقوقية عديدة، من بينها: لجنة الحريات بنقابة الأطباء، ومركز النديم للعلاج النفسي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز مصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، حيث وقعت تلك المؤسسات جميعها على ذلك الخطاب، فى سبيل المطالبة بالإفراج الصحي عن محمد صلاح سلطان.
ورداً من جانب المحكمة على ذلك الخطاب، رفض المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس هيئة المحكمة محتوى الخطاب جملةً وتفصيلاً، مؤكداً على ان الخطاب يشكل تدخلاً سافراً في أعمال القضاء، لتقرر المحكمة رفض الخطاب وتأجيل نظر الدعوى الى جلسة 16 نوفمبر الجاري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت الشربيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.