المحكمة ترفض خطاباً حقوقياً للإفراج عن محمد سلطان

تسلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة خطاباً عن منظمات حقوقية عديدة، بشأن مناشدة المحكمة بالإفراج الصحى عن محمد صلاح سلطان، نظراً لسوء حالته الصحية بشكل بالغ.
وسردت المحكمة فحوى ذلك الخطاب، ليتبين أنه صادر بتوقيع هيئات ومنظمات حقوقية عديدة، من بينها: لجنة الحريات بنقابة الأطباء، ومركز النديم للعلاج النفسى، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز مصريون ضد التمييز الدينى، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية. حيث وقعت تلك المؤسسات جميعها على ذلك الخطاب، فى سبيل المطالبة بالإفراج الصحى عن محمد صلاح سلطان.
ورفض المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس هيئة المحكمة محتوى الخطاب جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن الخطاب يشكل تدخلاً سافراً فى أعمال القضاء، لتقرر المحكمة رفض الخطاب وتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 16 نوفمبر الجارى.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.