أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" ل 16نوفمبر. وكان قد حضر عادل السيد يمانى عضو اللجنة الفنية لفض الاحراز أمام وقدم جزء من التقرير الذي طلبته المحكمة مكون من 400 صفحة وانه لم يستعن بأي أجهزة خارج الإذاعة والتلفزيون وان التقرير جاء من خبراتهم السابقة. وفى سياق آخر، تقدمت 12منظمة حقوقية لإفراج الصحي عن محمد صلاح سلطان وذلك لحالته الصحية السيئة وخوفا علية من الموت وان وهى لجنة الحريات بنقابة الأطباء ومركز النديم العلاج النفسي والمبادرة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصي ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة عدم التمييز والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاحتياجات ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الديني ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الأرض ،فيما رفضت المحكمة هذا الطلب وقالت إنه تدخل سافر في عمل القضاء المصري، وأمرت بإرفاقه في ملف الدعوى وردت مقدمة الطلب مها محمود انه ليس تدخلا في القضاء ولكنه طلب ،وطلبت أيضا أن التقارير المرافة بالغة الانجليزية هي عن حالته الصحية لأطباء بأمريكا ومصرين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس . وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" ل 16نوفمبر. وكان قد حضر عادل السيد يمانى عضو اللجنة الفنية لفض الاحراز أمام وقدم جزء من التقرير الذي طلبته المحكمة مكون من 400 صفحة وانه لم يستعن بأي أجهزة خارج الإذاعة والتلفزيون وان التقرير جاء من خبراتهم السابقة. وفى سياق آخر، تقدمت 12منظمة حقوقية لإفراج الصحي عن محمد صلاح سلطان وذلك لحالته الصحية السيئة وخوفا علية من الموت وان وهى لجنة الحريات بنقابة الأطباء ومركز النديم العلاج النفسي والمبادرة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصي ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة عدم التمييز والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاحتياجات ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الديني ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الأرض ،فيما رفضت المحكمة هذا الطلب وقالت إنه تدخل سافر في عمل القضاء المصري، وأمرت بإرفاقه في ملف الدعوى وردت مقدمة الطلب مها محمود انه ليس تدخلا في القضاء ولكنه طلب ،وطلبت أيضا أن التقارير المرافة بالغة الانجليزية هي عن حالته الصحية لأطباء بأمريكا ومصرين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس . وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.