تأجيل غرفة عمليات رابعة ل 16 نوفمبر والمحكمة ترفض الإفراج عن محمد صلاح

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 16 نوفمبر الجارى.

وكان قد حضر عادل السيد يمانى- عضو اللجنة الفنية لفض الأحراز أمامه وقدم جزء من التقرير الذى طلبته المحكمة مكون من 400 صفحة وأنه لم يستعن بأى أجهزة خارج الإذاعة والتلفزيون وأن التقرير جاء من خبراتهم السابقة

وفى سياق أخر, تقدمت 12 منظمة حقوقية لافراج الصحى عن محمد صلاح سلطان وذلك نظرا لحالتة الصحية السيئة وخوفا علية من الموت وقالت المنظمات الحقوقية امام المحكمة انها تتمثل في لجنة الحريات بنقابة الاطباء ومركز النديم لعلاج النفسى والمبادرة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصي وموسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة عدم التمييز والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمركز المصرى للحقوق الاحتباجات ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الانسان ومصريون ضد التمييز الدينى ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الأرض.

فيما رفضت المحكمة هذا الطلب وقالت, إنه تدخل سافر فى عمل القضاء المصرى وأمرت بإرفاقه فى ملف الدعوى.

وردت مقدمة الطلب مها محمود أنه ليس تدخلا فى القضاء ولكنة مجرد طلب.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.