إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر و3 من معاونيه للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية علي إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر، و3 من معاونيه للمحاكمة التأديبية، لقيامهم بالتلاعب في التعاقدات الجديدة عن طريق تزوير تأشيرات المحافظ.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، خلال بيان صحفي صباح الإثنين.
وأوضح خطاب أن التحقيقات إنتهت إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإبعاد المتهمين من الأولى حتى الثالث عن كافة الأعمال المالية والتعاقدات.
وتضم قائمة المتهمين سوزان جبرة أيوب، المدير المالي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، جمال محمد عدلي، مسئول الموازنة بالإدارة المالية، أحمد عثمان عبدالنعيم، مدير شئون العاملين، محمد ربيع كساب، مدير مديرية الشئون الصحية.
وكشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار عمر عبدالحليم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشراف المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين من الأول حتى الثالث إشتركوا مع مجهول في تزوير وإصطناع تأشيرات وتوقيعات الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر السابق، على طلبات التعيين والعقود واستغلوا مواقعهم الوظيفية في إتمام التعيين بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمة الأولى أبرمت التعاقدات الخاصة بكل من رشا محمود، ومها محمد، وفيروز ميلاد، سيد تهامي، صباح محمود، نجلاء يوسف، هبة أحمد، بنظام المكافأة الشاملة مع مديرية الشئون الصحية على بند 2/3 موازنة أجور موسمية رغم عدم سماح الربط المالي المخصص لهذا البند، ولم تتبع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قرارات وزارة التنمية الإدارية حينذاك والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما إعتمدت إستمارات صرف رواتب المتعاقدين بذعم سماح البند المالي بالمخالفة للحقيقة ورغم علمها ببطلان إجراءات تعيينهم.
وجاء بالأوراق أن المتهمة إرتكبت تزويراً في محرر رسمي ممثلاً في مذكرة وحدة شئون العاملين "تعيينات" المرفوعة إليها بشأن طلب الإفادة عن مدى سماح البند المالي وذلك باضافتها إسم فيروز ميلاد زكي، زوجة إبنها ودون الرجوع للجهة التي حررت المذكرة ة وأبرمت 7 تعاقدات ووقعت عليها لمدة عام إعتباراً من أول يوليو 2010 رغم إبرامها في مارس 2011.
كما وقعت في خانة الطرف الأول إعتماداً للعقد الخاص بزوجة إبنها فيروز ميلاد زكي رغم أنه غير ممهور بخاتم شعار الجمهورية إسوة بباقي العقود.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني أشر بسماح البند المالي على إستمارات صرف رواتب المتعاقدين رغم علمه ببطلان تعيينهم مالياً وإدارياً وبعدم سماح البند، وقام المتهم الثالث بختم العقود الخاصة بالتعلقد بخاتم شعار الجمهورية عهدته رغم بطلان إجراءات التعاقدومخالفتها للقانون وذلك بقصد إسباغ الصفة الرسمية لها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الرابع عرض بغير أمانة طلب تجديد العقود على محافظ الأقصر لتجديدها لمدة عام رغم علمه ببطلان إجراءات التعاقد مما ترتب عليه تجديد تلك العقود، وفوض المتهمة الأولى في التوقيع على عقود العاملين المؤقتين التي تبرمها مديرية الشئون الصحية بالأقصر بالمخالفة للقانون مما سهل لها إرتكاب المخالفات المنسوبة إليها.