إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر و3 من معاونيه للمحاكمة

وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر و3 من معاونيه للمحاكمة لقيامهم بالتلاعب في التعاقدات الجديدة عن طريق تزوير تأشيرات المحافظ .
كشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار عمر عبد الحليم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين من الأول حتى الثالث إشتركوا مع مجهول في تزوير واصطناع تأشيرات وتوقيعات د. سمير فرج محافظ الأقصر السابق على طلبات التعيين والعقود، واستغلوا مواقعهم الوظيفية في إتمام التعيين بالمخالفة للقانون .
وتبين أن المتهمة الأولى أبرمت التعاقدات الخاصة بكل من رشا محمود، ومها محمد، وفيروز ميلاد، و سيد تهامي، وصباح محمود، ونجلاء يوسف، وهبة أحمد بنظام المكافأة الشاملة مع مديرية الشئون الصحية على بند 2/3 موازنة أجور موسمية رغم عدم سماح الربط المالي المخصص لهذا البند، ولم تتبع الشروط والإجراءات والشروط التي المنصوص عليها في قرارات وزارة التنمية الإدارية حينذاك والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
كما إعتمدت إستمارات صرف رواتب المتعاقدين بذعم سماح البند المالي بالمخالفة للحقيقة ورغم علمها ببطلان إجراءات تعيينهم .
وجاء بالأوراق أن المتهمة إرتكبت تزويراً في محرر رسمي ممثلاً في مذكرة وحدة شئون العاملين "تعيينات" المرفوعة إليها بشأن طلب الإفادة عن مدى سماح البند المالي وذلك باضافتها إسم فيروز ميلاد زكي ، زوجة ابنها ودون الرجوع للجهة التي حررت المذكرة ة وأبرمت 7 تعاقدات ووقعت عليها لمدة عام إعتباراً من أول يوليو 2010 رغم إبرامها في مارس 2011 ، كما وقعت في خانة الطرف الأول إعتماداً للعقد الخاص بزوجة إبنها فيروز ميلاد زكي رغم أنه غير مختوم بخاتم شعار الجمهورية إسوة بباقي العقود .
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني أشر بسماح البند المالي على إستمارات صرف رواتب المتعاقدين رغم علمه ببطلان تعيينهم مالياً وإدارياً وبعدم سماح البند، وقام المتهم الثالث بختم العقود الخاصة بالعقد بخاتم شعار الجمهورية عهدته رغم بطلان إجراءات التعاقدومخالفتها للقانون وذلك بقصد إسباغ الصفة الرسمية لها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الرابع عرض بغير أمانة طلب تجديد العقود على محافظ الأقصر لتجديدها لمدة عام رغم علمه ببطلان إجراءات التعاقد مما ترتب عليه تجديد تلك العقود، وفوض المتهمة الأولى في التوقيع على عقود العاملين المؤقتين التي تبرمها مديرية الشئون الصحية بالأقصر بالمخالفة للقانون مما سهل لها ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها .
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أن التحقيقات إنتهت إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإبعاد المتهمين من الأولى حتى الثالث عن كافة الأعمال المالية والتعاقدات .
وافق المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر و3 من معاونيه للمحاكمة لقيامهم بالتلاعب في التعاقدات الجديدة عن طريق تزوير تأشيرات المحافظ .
كشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار عمر عبد الحليم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين من الأول حتى الثالث إشتركوا مع مجهول في تزوير واصطناع تأشيرات وتوقيعات د. سمير فرج محافظ الأقصر السابق على طلبات التعيين والعقود، واستغلوا مواقعهم الوظيفية في إتمام التعيين بالمخالفة للقانون .
وتبين أن المتهمة الأولى أبرمت التعاقدات الخاصة بكل من رشا محمود، ومها محمد، وفيروز ميلاد، و سيد تهامي، وصباح محمود، ونجلاء يوسف، وهبة أحمد بنظام المكافأة الشاملة مع مديرية الشئون الصحية على بند 2/3 موازنة أجور موسمية رغم عدم سماح الربط المالي المخصص لهذا البند، ولم تتبع الشروط والإجراءات والشروط التي المنصوص عليها في قرارات وزارة التنمية الإدارية حينذاك والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
كما إعتمدت إستمارات صرف رواتب المتعاقدين بذعم سماح البند المالي بالمخالفة للحقيقة ورغم علمها ببطلان إجراءات تعيينهم .
وجاء بالأوراق أن المتهمة إرتكبت تزويراً في محرر رسمي ممثلاً في مذكرة وحدة شئون العاملين "تعيينات" المرفوعة إليها بشأن طلب الإفادة عن مدى سماح البند المالي وذلك باضافتها إسم فيروز ميلاد زكي ، زوجة ابنها ودون الرجوع للجهة التي حررت المذكرة ة وأبرمت 7 تعاقدات ووقعت عليها لمدة عام إعتباراً من أول يوليو 2010 رغم إبرامها في مارس 2011 ، كما وقعت في خانة الطرف الأول إعتماداً للعقد الخاص بزوجة إبنها فيروز ميلاد زكي رغم أنه غير مختوم بخاتم شعار الجمهورية إسوة بباقي العقود .
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني أشر بسماح البند المالي على إستمارات صرف رواتب المتعاقدين رغم علمه ببطلان تعيينهم مالياً وإدارياً وبعدم سماح البند، وقام المتهم الثالث بختم العقود الخاصة بالعقد بخاتم شعار الجمهورية عهدته رغم بطلان إجراءات التعاقدومخالفتها للقانون وذلك بقصد إسباغ الصفة الرسمية لها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الرابع عرض بغير أمانة طلب تجديد العقود على محافظ الأقصر لتجديدها لمدة عام رغم علمه ببطلان إجراءات التعاقد مما ترتب عليه تجديد تلك العقود، وفوض المتهمة الأولى في التوقيع على عقود العاملين المؤقتين التي تبرمها مديرية الشئون الصحية بالأقصر بالمخالفة للقانون مما سهل لها ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها .
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أن التحقيقات إنتهت إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة وإبعاد المتهمين من الأولى حتى الثالث عن كافة الأعمال المالية والتعاقدات .